۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رییس‌جمهور در خلال صدور فرمان ۸ ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد که بر اساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ خرداد ماه از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت‌گذاری، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.
آن‌طور که فاطمی امین اعلام کرد قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی‌ها کاهش یابد. از سویی دیگر با توجه به اینکه دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه‌ای به فاطمی امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا به صورت توأمان واگذار شوند.
از سوی دیگر حسین قربان‌زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت که درباره برخی موارد از جمله پیش نیازها و حذف قیمت‌گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم‌گیری شود. سازمان خصوصی‌سازی بالاخره پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته است، بر موضوع خودرو متمرکز شده و این موضوع پیشانی کار این سازمان در زمان حاضر تلقی می‌شود چراکه مزایده بسیار بزرگ و خوبی برگزار کردیم و موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز حل شد و اکنون باید موضوع خودرو را با تمرکز بیشتر رسیدگی کنیم.
برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند که این عرضه انجام نخواهد شد چرا که وزارت صمت سخنی در خصوص این واگذاری‌ها نمی‌گوید و بر اساس تجربه گذشته احتمالا این وزارتخانه مخالف عرضه سهام دولتی خودروسازها در بورس باشد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مهرماه امسال گفت که دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام دولتی خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. بر همین اساس مجموعهها تنها یک ماه فرصت داشتند که این وثیقه را با سایر وثایق جایگزین کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز این کار انجام نشده است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی قرار است تا پایان این هفته چارچوب واگذاری صنعت خودرو آماده و به امضای وزیر صمت و اقتصاد برسد. همچنین برنامه زمان‌بندی واگذاری تودلی‌ها تا پایان این ماه اعلام خواهد شد. از سوی دیگر واگذاری سهام تودلی‌ها و سهم چرخشی خودروسازان که شامل سهم‌های وساپا، ورنا، سایپا خگستر و تعاونی خاص از ایران خودرو می‌شود در دستور کار است. نکته مهم اینجاست که پیش از واگذاری باید قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعرفه خودروها حذف شود و همانند عرضه‌های دیگر مبنای اصلی عرضه و تقاضا باشد. البته قبل از واگذاری باید ارزش‌گذاری انجام شود؛ چرا که آخرین ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی مربوط به شش سال پیش است و منطقی نیست تودلی‌ها یا سهام دولت با این ارزش‌گذاری واگذار شوند.
خودرویی‌ها چگونه واگذار می‌شوند؟
یک کارشناس صنعت خودرو درخصوص واگذاری خودروسازها گفت: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده‌ای است زیرا اولاً خودروسازان بنگاه‌های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند علاوه بر آن از طرف جامعه حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد. بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد. محمدرضایی ادامه داد: از سویی دیگر در حال حاضر سیاست‌های صنعتی به شکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می‌شوند؛ بنابراین به سمت مونتاژکاری حرکت می‌کنند.این واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه‌ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد.
وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه‌ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت یا اجاره طولانی مدت شرکت‌ها اقدام کند و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت کند. به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می‌شود، اقدام کند بنابراین کل مدیریت این شرکت را می‌تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران‌های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود. بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه‌های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه‌جانبه اقدام کرد.
کاهش تصدی‌گری دولت باید موقت باشد
رضایی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، گفت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به نوعی عقب‌نشینی کردند. به نظر می‌رسد دولت هم‌اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی‌گری خود در این شرکت‌هاست؛ این موضوع ایده خوبی است و می‌تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما باید به صورت موقت و گذرا باشد. یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند. وی در پایان تاکید کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید انجام شود اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان‌ده هم هستند اما خریدار دارند. بر‌اساس نظر سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پیش شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل زیان‌ده شدن خودروسازان محسوب می‌شود، ارزش شرکت‌ها را هم پایین آورده است.
