با پول خرد در املاک سرمایه‌گذاری کنید!
پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق با موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. یکی از تمایزهای این نوع سرمایه‌گذاری با صندوق زمین و ساختمان این است که صندوق‌های ریت، بر روی ملک ساخته شده و در حال بهره‌برداری تاسیس می‌شود و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند از جریان درآمدی ناشی از اجاره املاک موجود در صندوق نیز بهره‌مند شوند. اولین صندوق احتمالا ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.
احسان مرادی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه کاردان در این خصوص بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی املاک و مستغلات دو نوع صندوق (صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات) وجود دارد. صندوق‌های زمین و ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت بر روی زمین‌های دارای پروانه ساختمانی و فروش واحدهای احداث شده می‌کنند. مشکل صندوق‌های زمین و ساختمان این است که در زمان اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحدها ساخته شده زمان‌بر باشد و بازده موثر مشارکت‌کنندگان را کاهش دهد. همین نقطه ضعف، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات را ضروری می‌کند.
وی اضافه کرد: صندوق املاک و مستغلات بورسی بر روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک یا اجاره دادن این املاک و... می‌تواند دارندگان یونیت‌ها را در بازده اینگونه سرمایه‌گذاری سهیم نمایند.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازارهای مالی تلاش می‌شود برای تمامی سلایق، ابزارسازی صورت بگیرد و صندوق‌های املاک و مستغلات برای اشخاصی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار املاک دارند، ابزار بسیار مناسبی خواهد بود. طبیعتا هرچه تنوع ابزارهای بازار سرمایه افزایش یابد، سرمایه‌گذاران بیشتری را هم می‌توان در این بازار جذب کرد. مرادی در پاسخ به این سوال که «آیا راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات، می‌تواند ابزاری برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها نیز باشد یا نه» گفت: حتما بانک‌ها هم امکان عرضه املاک مازاد را از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که قیمت کارشناسی املاک با قیمت معاملاتی متفاوت است و ممکن است در فرآیند قیمت‌گذاری املاک، ریسکی متوجه عرضه‌کنندگان املاک یا خریداران یونیت‌ها شود (البته که سازمان بورس و اوراق بهادار روی قیمت‌گذاری املاک نظارت دارد تا هم منافع عرضه‌کنندگان و هم منافع خریداران یونیت‌ها حفظ شود) . وی افزود: صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند از نوع صندوق‌های ETF یا از نوع صندوق‌های صدور و ابطالی باشند که شخصا معتقدم با توجه به ماهیت پرتفوی این صندوق‌ها، نوع صدور و ابطالی روش مناسب‌تری خواهد بود. چرا که نوسان ارزش NAV این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت، احتمالا زیاد نخواهد بود. البته که این صندوق‌ها دارای بازارگردان بوده و ریسک نقدشوندگی نخواهند داشت. مرادی در خاتمه تصریح کرد: امکان اجاره پرتفوی املاک صندوق‌ها و پرداخت سهم اجاره‌بها به دارندگان یونیت‌ها بصورت دوره‌ای نیز وجود دارد و هم می‌توان اجاره‌بها را صرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر کرد. به هر حال صندوق‌های املاک و مستغلات، ابزار جدیدی در بازار سرمایه ما هستند و قطعا در ماه‌های آینده با تاسیس صندوق‌های بیشتر از این نوع، می‌توان به انتظارات سرمایه‌گذاران با سلایق مختلف پاسخ داد.
قیمت خودرو در بورس کالا متعادل و شفاف می‌شود
صداوسیما| امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو گفت: بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو این است که بعد از تحریم‌ها به جای اینکه توسعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را پیش بگیریم، آن را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کردیم که باعث از بین رفتن سرمایه، کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و در نهایت کاهش ظرفیت تولید شد. وی با بیان اینکه در گذشته سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید می‌شد، اما به مرور زمان این تعداد کاهش یافت، اظهار کرد: تولید خودروسازان هر ساله روند کاهشی داشته به‌طوری که سال گذشته کمتر از یک میلیون خودرو تولید شد. این کارشناس خودرو ادامه داد: در حالی که مسوولان اعلام کرده‌اند که تولید خودرو افزایشی خواهد بود، اما اقتصاد این اجازه را نمی‌دهد همانطور که امسال نیز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در دستور کار خودروسازان بود، اما با گذشت نیمه نخست سال نبود تغییر چندانی در تولیدات، بعید است تا پایان سال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم. این استاد دانشگاه، آزادسازی قیمت‌ها را راهکاری در رفع مشکلات صنایع خودروسازی دانست و گفت: مشکل این است که آزادسازی قیمت خودرو انجام نمی‌شود و مسوولان آن را قبول نمی‌کنند. کاکایی با بیان اینکه راه دیگر شفافیت قیمت خودرو، عرضه در بورس کالاست، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا از طرفی می‌تواند قیمت‌ها را متعادل و شفاف کند و به این ترتیب دلال‌ها کمتر انگیزه‌ای برای ورود به این معاملات خواهند داشت. عضو هیات علمی دانشگاه گفت: افزایش تولید به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیاز به سرمایه دارد که باید زیرساخت آن فراهم شود؛ زمانی که سرمایه به سمت تولید برود، این صنعت سود آور خواهد شد، اما اکنون نقدینگی خودروسازان کم است و زیان ده شده‌اند.
