یک‌سوم برق مصرفی کشور در بورس معامله خواهد شد
بورس انرژی | مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در خصوص اقدام‌های انجام شده برای رفع انحصار در صنعت برق و ایجاد رقابت در خرید و فروش برق گفت: رویکرد وزارت نیرو از تصدی‌گری در بخش برق به سمت تنظیم‌گری در حال حرکت است. از اوایل دهه هشتاد شمسی و با ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه و واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، به مرور بخش عمده‌ای از تولید برق کشور در اختیار بخش خصوصی یا غیردولتی قرار گرفته است به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از تولید برق کشور توسط بخش غیردولتی و بقیه آن توسط بخش دولتی تامین می‌شود. وی ادامه داد: با ورود بخش خصوصی و به منظور ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای خرید و فروش برق در کشور از سال ۸۳ بازار برق ایران راه‌اندازی و به تدریج گسترش یافت. در این بازار تولیدکنندگان برق، قیمت‌های پیشنهادی خود برای تولید برق در روز آینده را در ۱۰ گام یا پله و به صورت ساعتی اعلام می‌کنند و سپس تامین‌کننده از طریق مناقصه، برق عرضه شده را خریداری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص بورس برق گفت: بورس برق نیز بخشی از بورس انرژی است که در آن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه و زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، جهت خرید برق در زمان‌های مختلف، قیمت‌های خود را پیشنهاد داده و بر اساس قیمت‌های توافقی اقدام به خرید و فروش می‌کنند. رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت نیرو هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری برق در بورس انرژی ندارند و توانیر و شبکه برق کشور متعهد به جابه‌جایی برق معامله شده از نقطه تولید به نقطه مصرف بر اساس نرخ‌های مشخص و ثابت هستند. وی گفت: حتی در صورت عدم تولید برق توسط نیروگاه، وزارت نیرو تامین برق مصرف‌کننده را تضمین کرده است. در واقع مصرف‌کننده با خیال راحت از تامین برق پایدار می‌تواند وارد معاملات بورس شود و تولیدکننده نیز این اطمینان و آسودگی خاطر را دارد که پول برق تولیدی خود را در زمان مقرر (حتی پیش از تولید در معاملات سلف) دریافت کند. رجبی مشهدی در خصوص بازیگران حاضر در بورس انرژی گفت: در حال حاضر فقط مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات در بورس انرژی فعالیت دارند، اما وزارت نیرو در تلاش است که مشترکان بالای یک مگاوات را نیز به زودی و از مهر ماه سال جاری وارد بورس انرژی کند تا عملا یک سوم از برق مصرفی کشور از طریق بورس معامله شود. وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته غیر از مصرف‌کننده‌های خانگی و رعایت‌کنندگان الگوی مصرف که تعرفه قبلی را خواهند داشت و هیچ تغییری در نحوه خرید برق آنها صورت نمی‌گیرد، انرژی مصرفی سایر مصرف‌کنندگان کشور باید از طریق شرکت‌های خرده فروش برق (یا شرکت‌های توزیع) از بورس انرژی تامین شود تا خریدار و فروشنده بتوانند به‌طور مستقیم و بدون دخالت یا واسطه‌گری دولت، با یکدیگر در فضایی شفاف و کارآمد معامله کنند. رجبی مشهدی در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای ورود بیشتر بخش خصوصی در معاملات گفت: تمامی نیروگاه‌های خصوصی در حال حاضر در بورس انرژی حضور دارند و برای ورود بیشتر مصرف‌کنندگان به این حوزه به تدریج با اصلاح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش صنایع انرژی‌بر در حال اجرا است تا عرضه و تقاضای برق در بورس انرژی بدون در نظر گرفتن قیمت‌های تکلیفی و صرفا بر اساس قیمت‌های واقعی صورت گیرد. سخنگوی صنعت برق ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، خرید و فروش برق بر مبنای قیمت‌های واقعی گسترش بیشتری داشته باشد. رجبی مشهدی در پایان یادآور شد: در نهایت اگر به سمت توسعه بورس انرژی و واقعی کردن قیمت‌ها حرکت نکنیم، این احتمال وجود دارد که بخش صنعت کشور برق پایدار نداشته و با مشکل مواجه شود. به گفته وی، اگر چرخه اقتصاد برق اصلاح شود تولیدکنندگان برق می‌توانند علاوه بر تأمین منابع مالی و اطمینان از دریافت بهای کالای تولیدی خود نسبت به بهره‌برداری ایمن و مناسب از نیروگاه‌ها اقدام کنند و مصرف‌کنندگان کوچک یا بزرگ نیز می‌تواند با خاطری آسوده برق مورد نیاز خود را به صورت مطمئن دریافت و بدون قطعی برق به کسب‌وکار خود بپردازند.
اساسنامه صندوق‌های دولتی تصویب شد
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم به تصویب هیات دولت رسید. اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم به شرح ذیل در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسید:
۱. تبدیل این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی
۲. تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال
۳. اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور.
با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم می‌باشد.اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.
