رشد حجم و ارزش معاملات بورس کالا
بورس کالا| طی مرداد ماه سال جاری، ۱۰ میلیون و ۳۱۱ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۶۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به تیرماه به ترتیب رشد ۱۶ و ۲ درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد. سیمان با معامله ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار تن، سنگ آهن با معامله ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار تن و فولاد با معامله یک میلیون و ۲۵۳ هزار تن، سه محصول صدرنشین بورس کالا در مردادماه بودند.تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی طی تیرماه معامله افزون بر یک میلیون و ۸۲۷ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دو بخش داخلی و صادراتی را تجربه کرد. در این تالار بالغ بر ۵۴۷ هزار و ۶۰۰ تن وکیوم باتوم، ۵۳۲ هزار و ۲۷۵ تن انواع قیر، ۳۲۱ هزار و ۷۵۶ تن انواع مواد پلیمری، ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۱۳۴ هزار و ۵۹۰ تن مواد شیمیایی، ۱۱۰ هزار و ۱۲۵ تن گوگرد، ۲۲ هزار و ۱۷ تن روغن، ۲ هزار تن سلاپس واکس و یک هزار و ۳۰۰ تن عایق رطوبتی به فروش رسید.همچنین تالار محصولات صنعتی و معدنی طی ماه گذشته میزبان معامله ۸ میلیون و ۴۴۳ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. در این تالار ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار تن سیمان، یک میلیون و ۲۵۳ هزار تن انواع فولاد، ۲ میلیون و ۳۷۴ هزار تن سنگ آهن، ۳۷۱ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۴۶ هزار و ۵۵۵ تن آلومینیوم، ۱۱۴ هزار و ۸۷۵ تن روی، ۲۵ هزار و ۷۰۱ تن انواع مس، ۷۳۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۵۰۰ تن کک، ۶۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۹۱ کیلوگرم شمش طلا و ۶۰۰ دستگاه خودرو دیگنیتی و فیدلیتی مورد معامله قرار گرفت. بازار فرعی هم طی مدت مذکور معامله ۴۰ هزار و ۹۹۷ تن انواع کالا را تجربه کرد.
واگذاری باید به کاهش تصدی‌گری‌ها منجر شود
ایرنا| حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس در یادداشتی درباره اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آسیب‌شناسی آن نوشته است: بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۹۲ توسط مقام معظم رهبری، پیگیری این کار به کمیسیون ویژه محول شد که از ۲ روز بعد، یعنی ۱ اسفند ۹۲ فعالیت‌های مربوط به این اقدام را در دستور کار قرار دادیم.برای تصویب این قانون، ابتدا قوانین متناظر با ۲۴ بند ابلاغی را استخراج و دسته‌بندی کردیم تا ارزیابی شود که هر یک از آنها تا چه میزان اجرایی می‌شوند و کدام یک باید اصلاح شوند، برای این مورد خلاف رویه همیشگی عمل کردیم و با توجه به اینکه قوانین متعددی داشتیم، فقط ساختارسازی و یک قانون ۴ ماده‌ای را تصویب کردیم.در مجلس هشتم با توجه به اینکه ۲ سال از تصویب قانون و ۴ سال از ابلاغ سیاست‌ها گذشته بود، در پی تذکرات رهبری و دغدغه‌ای که در مجلس به خاطر عدم تطبیق قانون با اجرای آن وجود داشت، نمایندگان طرح تأسیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ را دادند.این کمیسیون از سال ۸۸ آغاز به کار کرد، کاری که در مجلس هشتم صورت گرفت. در این کمیسیون علاوه بر برنامه پنجم توسعه و ۳ لایحه بودجه، در زمینه قانون‌گذاری ۲ مورد اصلاح قانون و یک مورد استفساریه را داشتیم و از همه مهم‌تر قانون بهبود فضای کسب‌وکار را تصویب کردیم. وقتی کار به مرحله اجرا رسید با برخی از اشکالات مواجه شدیم، ایراد اساسی که به اجرا وارد شد، این بود که از چهار محور اصلی قانون اصل ۴۴، دولت قبل عمدتاً کار را از واگذاری‌ها شروع کرد، در صورتی که در قانون یک سری کارها برای رفع موانع و سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد و باید از تجربیات موفق دنیا از کشورهایی همچون چین هم استفاده می‌کردند.ایراد دوم هم این بود که سراغ شرکت‌های بزرگ رفتند که تا پایان برنامه پنجم برای این کار وقت داشتند، این گروه حجیم نیازمند سرمایه زیادی بود و بخش خصوص آماده خرید شرکت‌های بزرگ نبود، بنابراین عملاً این واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت و به موسسات عمومی شبه‌دولتی یا صندوق‌ها و موسسات وابسته به بانک‌ها واگذار شد که توان خرید داشتند یا واگذاری آنها مطالبات دولت به بیمه‌ها و بانک‌ها و صندوق‌ها را تسویه می‌کرد.واگذاری‌ها باید منجر به کاهش تصدی‌گری دولت می‌شد که این اتفاق هم نیفتاد.سیاست‌های خصوصی‌سازی کاملاً درست تعیین شده بود و مجلس هم قانون را منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد، البته باز هم جای اصلاح دارد.شروع کار به خوبی پیش رفت اما در اجرای قانون، ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد، در ابتدا اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه درآمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت که این شرکت‌های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار کرد. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند، پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند، اتفاق دوم مهم و موثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ بود اما اشتباه اینجاست که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت می‌شد، به همین علت نتوانست در واگذاری‌ها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند. یک دوره خصوصی‌سازی قبل از ابلاغ سیاست‌ها و تصویب قانون داریم که برخی از آنها طبق برنامه سوم توسعه بوده است. دومین عامل معضلات خصوصی‌سازی این بود که در واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ و اصطلاحاً گروه ۲ را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد. سومین عامل مشکل خصوصی‌سازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها بود به جای اینکه طبق قانون وجوه حاصل از واگذاری‌های در سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گرفت، اما صرف پرداخت بدهی‌ها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد.
