املاک شهرداری در نوبت عرضه ایستاد
کالاخبر| پس از پذیرش ملک تجاری متعلق به بانک ملت در تیر امسال، این‌بار نوبت شهرداری تهران است که دو واحد مسکونی خود را برای عرضه در بورس کالا پذیرش کند؛ این خبر را اواخر تیر نیز معین محمدی‌پور، سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا اعلام کرده بود. مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دو واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه در ١١ مرداد ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت. اطلاعات امیدنامه آپارتمان‌های مذکور نشان می‌دهد این آپارتمان‌ها در تهران (خیابان سعادت آباد، خیابان ششم شرقی، پلاک ۷، مجتمع مسکونی اوپال، طبقه چهارم سمت جنوب شرقی واحد ١٣ و طبقه اول شمال غربی واحد ٣) هستند. در جزییات اطلاعیه پذیرش آمده است: آپارتمان با کد نوسازی ۰۱-۰۱۴-۵۴۷۳۱ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۰۵.۳۵ مترمربع است. مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل انشعابات، آب، برق و گاز و بانضمام انباری مسکونی قطعه ١٣ تفکیکی به مساحت ۴.٢٩ مترمربع و پارکینگ مسکونی قطعه ٢٩ تفکیکی به مساحت ١١ مترمربع و دارای دو اتاق خواب است. همچنین آپارتمان با کد نوسازی ۱۵-۰۱۴-۵۴۷۳۱ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۶۸.۴۶ مترمربع است. مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل انشعابات، آب، برق و گاز و بانضمام انباری مسکونی قطعه ١٩ تفکیکی به مساحت ٣.٩۶ مترمربع و پارکینگ مسکونی قطعه ٢۶ تفکیکی به مساحت ١١ مترمربع و دارای ٣ اتاق خواب است. روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود .۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره به برتری فروش املاک با سازوکارهای شفاف در بورس کالا نسبت به مزایده‌های سنتی تاکید دارند. از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرآیند انجام معاملات است، چرا که مکانیزم کشف نرخ در بورس کالا به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است. ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.
محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور اواخر مهر سال ١۴٠٠، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود. در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود. پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌ها از ظرفیت‌های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می‌کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تخلف کردند؟
ایرنا| امیرحمزه مالمیر، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه برخی فعالان بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عدم اجرای مقررات متهم می‌کنند، اظهار کرد: اخیراً محاسباتی توسط برخی افراد انجام و در فضای مجازی منتشر شده، مبنی بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام را رعایت نکرده‌اند؛ حال آنکه در این محاسبات، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و گواهی سپرده کالایی که جزو حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شوند، لحاظ نشده و تعداد زیادی از صندوق‌ها حدنصاب مربوطه را رعایت کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به وضعیت چند ماه اخیر و افت شدید شاخص بورس و قیمت سهام، این بخش از پرتفوی صندوق‌ها به میزان قابل توجهی کاهش داشته که همین امر باعث شد تا سرمایه‌گذاری در سهام بدون آنکه سهامی واگذار شود، کوچک‌تر شود. مالمیر گفت: اساساً این نصاب برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اشتباه است و امیدواریم که سازمان بورس نسبت به اصلاح آن اقدام کند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: اینگونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری همان‌گونه که از نامشان پیداست باید بتوانند طی دوره از نوسانات بسیار کم و نهایتاً در زمان پرداخت سود نیز سود موردنظر را کسب و پرداخت کنند؛ در حالی که میزان حداقل ۱۵ درصد سهام، این صندوق‌ها را از نظر بازدهی و نیز نقدینگی با چالش مواجه کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط چند ماه اخیر بازار سرمایه، این صندوق‌ها حال خوشی ندارند و اصرار بر این نصاب می‌تواند اوضاع بازار را بدتر از این وضعیت فعلی کند.
