تخلف‌ها عمق بورس را کاهش می‌دهند
تجارت‌نیوز| سیگنال‌فروشی و پروژه کردن سهم یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات بورس به حساب می‌آید. اغلب سهامداران به واسطه پروژه کردن و سیگنال فروشی زیان بسیار زیادی متحمل شدند و از سوی دیگر اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست دادند. حال کارشناسان عقیده دارند که با به روز کردن قوانین می‌توان جلوی این مشکلات را گرفت و مجزاتی برای مختلفین نیز قائل بود. محمدعلی احمدزاده اصل در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تاثیرات افشای اطلاعات نهانی و سیگنال‌فروشی بر بدنه بازارسهام، اظهارکرد: سیگنال‌دهی، افشای اطلاعات نهانی، پروژه کردن سهم جزو مهم‌ترین مخربان معاملاتی بازار سهام هستند که باید به‌طور جد مورد بحث و بررسی قرار گیرند
کارشناس بازارسرمایه گفت: اگر رویه‌های افشای اطلاعات نهانی، سیگنال‌دهی و مواردی از این دست ادامه یابند تعادل را از بازار سهام سلب کرده و به مرور عمق بازارکاهش می‌یابد. او با بیان اینکه قوانینی که اکنون در این حوزه وجود دارند به سبب برخوردهای سلیقه‌ای و گسترده شدن بازار چندان بازدارنده و اثرگذار نیستند گفت: اگر با متخلفان همین امروز برخورد نشود به‌طور حتم بازارسرمایه را در آینده نزدیک با مشکلات متعددی مواجه خواهد کرد. احمدزاده اصل معتقد است شرکت‌هایی که سهام آنان در بازارسرمایه عرضه می‌شود باید در کنار تمامی موارد مورد نیاز تعهدنامه‌هایی را به منظور جلوگیری از پروژه شدن سهم یا منع افشای ناگهانی اطلاعات امضا کنند و همچنین باید بخشی از قوانین بازارسرمایه مطابق تعهدنامه‌ها باشد تا درصورت عدم تعهد جرایم سنگینی از صاحبان این شرکت‌ها اخذ شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زیرساخت‌ها و سامانه‌ها نیز باید به سبب گسترش معاملات بازارسهام بروز شوند تا درصورت مشاهده اختلالات در روند معاملات به‌طور سیستمی با شخص متخلف برخورد شود. احمدزاده اصل در پایان پیشنهاد داد: سازمان باید به منظور ثبات بازار، کنترل شرایط سیگنال‌دهی و عدم پروژه شدن سهم‌ها شرکت‌هایی را که سهام شناور آزاد آنها کم است مجاب به عرضه کند یا آنکه قابلیت معامله روزانه را از سهم‌های کوچک سلب کرده و روزهای خاصی در هفته را به آنها اختصاص دهند.
تحقق افزایش میزان نقدینگی در شرکت‌های کارگزاری
سنا| منوچهر میرزایی، مدیر ارشد سازمان بورس با اشاره به ابلاغیه روز گذشته این مدیریت به تمامی شرکت‌های کارگزاری اظهار کرد: بخش نخست این ابلاغیه به مصوبه کاهش میزان مکسوره از درآمد ناشی از کارمزد معاملات متعلق به شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت‌های کارگزاری به منظور انتقال به حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه / تثبیت بازار سرمایه بازمی‌گردد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۹ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات روزانه شرکت‌های کارگزاری از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه کسر و به حساب صندوق توسعه بازار برای اهداف حمایتی از بازار سرمایه واریز می‌شد. میرزایی با بیان اینکه بر اساس مصوبه حاضر، ۳۷.۵ درصد کارمزد به ۳۵ درصد تقلیل یافته، تصریح کرد: بر این اساس، ۲.۵ درصد میزان مکسوره از درآمد کارمزد کارگزاران کاهش پیدا می‌کند؛ به بیانی دیگر، نقدینگی بیشتری از کارمزدها در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار می‌گیرد. این مدیر ارشد سازمان بورس با اشاره به بخش دوم این ابلاغیه، اذعان کرد: بخش دوم به نحوه و میزان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه توسط شرکت‌های کارگزاری مرتبط است. او افزود: بر این اساس، طبق ماده ۱۴ و ۱۵ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری می‌توانستند با مراجعه به مدیر صندوق، درخواست ابطال ۲۵ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری را ارایه و وجوه خود را دریافت کنند. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس تصریح کرد: جنبه دوم این مصوبه، به رویه اجرایی نحوه درخواست ابطال ۲۵ درصد واحدهای متعلق به شرکت‌های کارگزاری اختصاص دارد و با این مصوبه به‌طور رسمی به شرکت‌های کارگزاری اجازه داده شده است تا با مراجعه به مدیر صندوق درخواست ابطال بخشی از یونیت‌هایی که در صندوق توسعه دارند را در هر سال ارایه و نقدینگی خود را دریافت کنند.
به آینده صنعت خودروسازی امیدوار باشیم؟
بورس‌نیوز| فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در نظر داشته باشید محصولات جدیدی که توسط خودروسازان به بازار عرضه می‌شود در اکثر موارد فقط یک کپی‌برداری صرف بوده و خبری از راه‌اندازی پلتفرم‌های جدید نیست و خودروسازان با تغییر مختصری در مدل چراغ و شکل بدنه و... دم از تولید محصول جدید می‌زنند. وی افزود: صنعت خودروسازی در کشور ما با شرایط فعلی آینده روشنی پیش رو ندارد و نمی‌توان انتظار داشت با عرضه محصولات بی‌کیفیت و ضعیف به نام محصول جدید تغییری در وضعیت مالی خودروسازان ایجاد شود. مشکل اینجاست که خودروسازی در کشور ما همچون بسیاری از صنایع و بازارها، مافیایی دارد که فقط به فکر تامین منافع خود بوده و مجال رشد و شکوفایی به این صنعت نمی‌دهد. با این تفاسیر نه تنها تولید محصولات به اصطلاح جدید که حتی خبری همچون حصول توافق برجام نیز معجزه‌ای در صنعت خودروی ما نخواهد بود.
