التهابات سال گذشته
بازار سیمان تکرار می‌شود؟
سال گذشته بود که قطعی برق کارخانجات سیمان، موجب افزایش قیمت شدید این محصول شد و نرخ آن به پاکتی ١٠٠هزار تومان نیز رسید. از سوی دیگر، با رسیدن فصل گرما و اطلاعیه شرکت توانیر مبنی بر قطع برق واحدهای تولیدکننده فولاد و سیمان (اول خردادماه، شرکت توانیر طی ابلاغیه‌ای به تولیدکنندگان صنایع فولادی اعلام کرد از ۱۵ خردادماه سال جاری، محدودیت‌های مصرف برق و انرژی برای واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی و فولادسازان آغاز خواهد شد. طبق این اطلاعیه، فولادسازان و شرکت‌های تولیدکننده از نیمه خرداد به بعد به مدت دو هفته تعطیل خواهند شد و پس از آن به مدت دو هفته با ۵۰درصد ظرفیت مصرفی، برق خواهند داشت) احتمال تکرار التهابات در بازار این محصولات وجود دارد. هفته گذشته نیز، محدودیت مصرف برق برای صنایع منجر به افزایش قیمت سیمان شد. به نحوی که قیمت سیمان در خرده‌فروشی‌ها از حدود پاکتی ۵۰هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رسید.همچنین ١٩ خردادماه بود که عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اعلام کرد که قطع برق کارخانجات سیمانی و رقابتی شدن فروش سیمان در بورس کالای ایران، احتمال افزایش سیمان و التهاب در بازار این محصول را افزایش می‌دهد.این در حالی است که اردیبهشت ماه امسال بود که مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که سال جاری، قطعی برق صنایع نخواهیم داشت! باید توجه داشت که به دلیل کمبود برق در کشور، قطع نشدن برق صنایع، موضوعی بعید به نظر می‌رسد.با این وجود، ٢۵ خردادماه، مشهدی رجبی اعلام کرد که صنایع فولاد و سیمان، تعطیلات تابستانی خود را به ساعت‌های اوج مصرف و اوج بار ماه‌های گرم موکول کردند. بنابراین در سایر ساعت‌ها، انرژی را به صورت کامل برای این صنایع تامین خواهیم کرد. به گفته وی، انرژی مورد نیاز برای تولید پنج میلیون تن سیمان را تامین خواهیم کرد و از شب گذشته در بخش فولاد نیز گشایش‌های دیگری را برای آنان عملیاتی کردیم. در دو سال گذشته، قطعی برق در فصل گرما، به یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده است. مشکلی که نتیجه آن، خسارت تولیدکنندگان، آسیب به مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، افزایش قیمت نهایی محصولات و... بوده و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قطعی بدون برنامه برق بسیاری از واحدهای تولیدی نیز، جبران نشده است.
نرخ بهره بین بانکی بی‌ارتباط با نوسانات بازار
سنا| احمد مجتهد، اقتصاددان به بیان رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس پرداخت گفت: برخی از کارشناسان، کاهش شاخص بورس را به اشتباه با افزایش نرخ بهره بین بانکی مرتبط می‌دانند؛ در حالی که این مساله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و انتظارات سهامداران دارد.احمد مجتهد در این باره افزود: اظهارنظر برخی کارشناسان در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر کاهش شاخص بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.وی عنوان کرد: بانک مرکزی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ بهره بین بانکی دخالت کند. در کشورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم، از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار می‌کند.به گفته مجتهد؛ بانک‌ها به دلایل مختلف و تحت تأثیر شرایط اقتصادی-سیاسی، عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد نقدینگی شوند. به عبارتی در صورت کمبود نقدینگی از منابع مازاد سایر بانک‌ها استفاده می‌کنند و در صورت مازاد نقدینگی، منابع خود را به سایر بانک‌ها قرض می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی بوده و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.وی اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان مرکزی برای تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌ها و پرداخت مطالبات بانک‌ها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانک‌ها را اعلام می‌کند که در صورت کسری بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.این اقتصاددان ادامه داد: در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی، کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی شده و نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاتر از آن است.وی توضیح داد: به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه یا (last Resort) نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بین بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، بانک‌ها سه راه‌حل برای ادامه فعالیت‌های خود دارند که استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر، افزایش نرخ سپرده‌ها برای جذب نقدینگی و فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته است.مجتهد گفت: البته راه‌حل چهارمی چون کاهش پرداخت تسهیلات هم وجود دارد که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی شده و در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.
