می‌توان گفت که اغلب کشورهای جهان برای فرار از تورم راهکارهای خود را دارند. کشورها در مسیر کنترل تورم و جلوگیری از از افزایش آن سیاست‌های خاص خود را دارند و این سیاست‌ها در بلندمدت باعث می‌شود که اغلب بورس‌ها نزولی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم و بهره در بلندمدت به زیان بورس است و با این وضعیت می‌توان نزول بورسهای جهانی را متصور بود. در اردیبهشت ماه امسال با افزایش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم بودند.
در این ماه نرخ بهره در ایالات متحده امریکا ۰.۵ درصد افزایش داشت، موضوعی که بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داد، به‌طوری‌که اغلب بازارهای سرمایه روندی کاهشی را تجربه کردند.
بر اساس گزارش‌های منتشر و ترجمه شده علاوه بر افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره، افزایش آمار مبتلایان به کرونا در کشور چین و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در این کشور هم چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی را تحت تأثیر قرار داد. در این ماه بسیاری تحلیلگران پیش‌بینی‌هایی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی در یک یا دو سال آینده را مطرح کردند. در ادامه، تحولات بازار سرمایه در نقاط مختلف جهان بررسی می‌شود.
ایالات متحده امریکا
بازار سرمایه در ایالات متحده امریکا در اردیبهشت ماه تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو برای مقابله با تورم قرار داشت و نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد افزایش نرخ بهره در ایالات متحده امریکا بازار سرمایه در این کشور را تحت تأثیر قرار داد. نگرانی در مورد اثرات اقتصادی اقدامات فدرال رزرو برای کنترل تورم همراه با افزایش شدید نرخ بازده اوراق قرضه در امریکا سهام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.
علاوه بر تورم و افزایش نرخ بهره، افزایش محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا در کشور چین هم نگرانی‌هایی را در مورد احتمال وقوع بحران مالی ایجاد کرد و بازارهای سرمایه در جهان را تحت تأثیر قرار داد. در مجموع در اردیبهشت ماه افزایش نرخ تورم، اقدامات فدرال رزرو برای مقابله با تورم و نگرانی‌های ایجاد شده در مورد ادامه رشد اقتصادی در جهان از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار سرمایه در ایالات متحده امریکا بودند.
شاخص ۵۰۰ S&P و شاخص مرکب نزدک در اردیبهشت ماه به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۳.۷ درصد کاهش داشتند. شاخص S&P۵۰۰ از ۴ هزار و ۳۹۳ واحد در ابتدای این ماه به ۳ هزار و ۹۰۱ واحد در پایان اردیبهشت ماه رسید و شاخص مرکب نزدک هم در این بازه از ۱۳ هزار و ۷۲۰ واحد به ۱۱ هزار و ۸۳۵ واحد رسید.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بورسهای منطقه تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد اقدامات فدرال رزرو برای مقابله با تورم و افزایش نرخ بهره قرار داشتند. در این ماه با افزایش نگرانی‌ها در مورد وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی شاخص‌های بورس در منطقه هم کاهش یافتند. نفت از جمله مهم‌ترین عوامل موثر بر بازارهای سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در اردیبهشت ماه با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در کشور چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان، چشم‌انداز رشد تقاضا تحت تأثیر قرار گرفت و کاهش قیمت نفت شاخص‌های سهام در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را متأثر ساخت.
شاخص بورس دوبی (DFM) در این ماه ۷.۳۶ درصد و شاخص بورس قطر ۹.۴ درصد کاهش داشتند. شاخص بورس دوبی از ۳ هزار و ۶۶۲ واحد در ابتدای اردیبهشت ماه به ۳ هزار و ۳۹۳ واحد در پایان این ماه رسید و شاخص بورس قطر هم در این بازه از هزار و ۵۱ واحد به ۱۲ هزار و ۷۳۰ واحد رسید.
منطقه آسیای شرقی و جنوبی ژاپن
در اردیبهشت ماه بازار سرمایه ژاپن هم مانند سایر بازارهای سرمایه در جهان تحت تأثیر نگرانی‌ها در مورد افزایش تورم قرار داشت. علاوه بر بالا بودن تورم، کاهش رشد صادرات در چین هم این بازار را متأثر ساخت. در این ماه افزایش محدودیت‌ها در چین برای مقابله با کرونا نگرانی‌هایی در مورد احتمال وقوع بحران در جهان ایجاد کرد. در مجموع در این ماه افزایش محدودیت‌های کرونایی در چین، اقدامات بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم و افزایش نرخ بهره تأثیرات منفی بر بازارهای سرمایه در جهان از جمله در ژاپن به همراه داشت.
علاوه بر موارد ذکر شده نگرانی در مورد سلامت اقتصاد جهانی و ادامه رشد اقتصادی در جهان هم از عوامل موثر بر بازارهای سرمایه در این ماه بود. شاخص «نیکی» در اردیبهشت ماه نزدیک به ۳ درصد کاهش یافت و از ۲۷ هزار و ۵۵۳ واحد به ۲۶ هزار و ۷۳۹ واحد رسید.
چین
در اردیبهشت ماه اعلام داده‌های اقتصادی برای ماه آپریل در چین نشان داد که پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصاد چین محقق نشده است. محدودیت‌های کرونایی در کشور چین اقتصاد این کشور و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. تولیدات صنعتی برای ماه آپریل ۲.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت و بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین به ۶.۷ درصد رسید. خرده‌فروشی برای ماه آپریل در این کشور ۱۱.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. علاوه بر محددیت‌های کرونایی، نگرانی در مورد احتمال وقوع بحران مالی در اقتصاد جهانی هم بازار سرمایه در چین را تحت تأثیر قرار داد. در این ماه دولت چین برای ایجاد محرک اقتصادی در این کشور نرخ وام‌های پنج ساله را کاهش داد که تأثیر مثبتی را بر بازارهای سرمایه این کشور به همراه داشت. علاوه بر کاهش نرخ بهره وام‌های پنج ساله در چین، تلاش‌های این کشور برای مقابله با کرونا نیز چشم‌انداز مثبتی در بازار سرمایه چین ایجاد کرد و در مجموع شاخص مرکب شانگهای در اردیبهشت ماه ۲.۱۶ درصد رشد داشت. این شاخص از ۳ هزار و ۷۹ واحد در ابتدای اردیبهشت ناه به ۳ هزار و ۱۴۶ واحد در پایان این ماه رسید.
روسیه
در اردیبهشت ماه ارزش روبل روسیه در مقابل یورو به بیشترین حد آن در پنج سال گذشته رسید. لزوم استفاده از روبل برای تجارت با روسیه دلیل این افزایش ارزش روبل عنوان می‌شود. شاخص بورس مسکو هم در این ماه ۴.۵ درصد افزایش داشت و از ۲ هزار و ۲۷۱ واحد در ابتدای اردیبهشت ماه به ۲ هزار و ۲ هزار و ۳۷۳ واحد در پایان این ماه رسید. در این ماه همچنان فروش سهام توسط خارجی‌ها در بازار سرمایه با محدودیت مواجه بود.
اروپا
افزایش نگرانی‌ها در مورد سلامت اقتصاد جهانی و احتمال وقوع بحران مالی بازارهای سرمایه در اتحادیه اروپا را نیز در تحت تأثیر قرار داد. افزایش آمار مبتلایان به کرونا در چین، افزایش نرخ بهره و اقدامات بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم و افزایش نرخ بهره از جمله عوامل موثر بر بازارهای سرمایه در اتحادیه اروپا طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ عنوان شده است. شاخص «استاکس» در این ماه ۶.۸ درصد کاهش نشان داد و از ۳ هزار و ۹۲۸ واحد به ۳ هزار و ۶۵۷ واحد رسید.
صحرای آفریقا
بازار سرمایه در کشورهای قاره آفریقا وابسته به فعالیت‌های معدنی در این منطقه است. بسیاری از شرکت‌های استخراج‌کننده طلا، نفت و فلزات اساسی در بورسهای کشورهای این منطقه پذیرش شده‌اند و با افت (رشد) قیمت کالاهای مذکور، درآمد آنها کاهش (افزایش) می‌یابد.
بازار سرمایه در آفریقای جنوبی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و در پی کاهش قیمت فلزات اساسی تحت تاثیر قرار گرفت و شاخص سهام آفریقای جنوبی (ALSH) در حدود ۷.۸ درصد کاهش یافت. این شاخص از ۷۳ هزار و ۳۵۰ واحد در ابتدای اردیبهشت ماه به ۶۷ هزار و ۵۷۵ واحد در پایان این ماه رسید. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که اگر دولت‌ها سیاست‌های مشخص و واضحی را در پیش نگیرند ممکن است بورسهای جهانی بیش از حد ممکن نزول داشته باشد که این موضوع روی اقتصاد جهانی نیز تاثیر دارد. با نزول بورسهای دنیا اقتصاد کشورهای دنیا روند اصلاحی پیش می‌گیرد و ممکن است روندی جبران‌ناپذیر برای کشورها و سرمایه شان در پی داشته باشد.
