گروه بازار سرمایه|
پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه همزمان با اجازه برداشت یارانه‌های جدید، قیمت کالاهای هدف ارز ترجیحی تعدیل شد و این شروعی برای عملیات اصلاح ارز ترجیحی دولت سیزدهم بود. البته دوشنبه هفته گذشته ابراهیم رییسی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به صورت زنده با تشریح روش جایگزین دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی خبر از روزهای پایانی ارز ترجیحی یا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده بود. بررسی شاخص‌های بازار سرمایه در همین چند روز گذشته گویای آن است که نه تنها بازار به استقبال این سیاست رفته بلکه در حال ثبت رکوردهای مثبت جدیدی پس از این اتفاق است. بنابراین گزارش، گروه در بازه زمانی ۱۹ اردیبهشت (یک روز پیش از سخنرانی رییس‌جمهور درباره اصلاح ارز ترجیحی) تاکنون صنایع زراعت ۲۳ درصد، مواد دارویی ۷.۵ درصد، غذایی ۱۱.۵ درصد و قند و شکر ۱۰ درصد بازدهی را تجربه کرده‌اند. امروز اولین روز کاری و فعالیت بازار سرمایه پس از اجرایی شدن اصلاح ارز ترجیحی است. فارغ از رشد ۰.۸۹ شاخص کل بورس و امتداد گام برداشتن در شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، صنایع زراعت با ۵.۸ درصد، قند و شکر با ۴.۸۷ درصد، غذایی ۴.۳۶ درصد، دارویی با ۳.۶۴ درصد و خرده فروشی (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) با ۳.۴۴ درصد بیشترین بازدهی را تجربه کردند. این بدان معناست که صنایع درگیر با مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها با تاثیر مثبت از این اتفاق بازدهی مطلوبی را تجربه کرده‌اند و امید این می‌رود که شاخص کل با گذر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، به مهر ماه سال ۹۷ بازگردد. در کنار موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی نباید متغیر افزایش قیمت ارز در افزایش بازدهی شرکت‌های بورسی نادیده گرفت. نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که مشخص شدن سرانجام ارز ترجیحی سرمایه‌گذاران را از یک ابهام بزرگ درباره آینده اقتصاد کشور نجات داد و آنها می‌توانند با نگاه درست‌تری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
پایان قیمت‌گذاری شروع سودآوری صنایع
ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است. برای اثرکذاری مستقیم باید گفت که در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.
درخصوص اثرگذاری غیرمستقیم باید گفت رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار امریکا هم‌اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.
با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به‌طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.
دراثرگذاری کوتاه‌مدت باید گفت حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.
اثرگذاری بلندمدت نیز مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.
همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند. به‌طور کلی اصلی‌ترین امتیاز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه اعطایی آنها یا اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی به جای حمایت ارزی، پایان قیمت‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌های خودرو، مواد داروئی، غذا و آشامیدنی و... قیمت‌گذاری دستوری است.
اثرگذاری مستقیم و سودآوری
با توجه به تأثیر ۸۰ تا ۱۰۰درصدی این افزایش قیمت‌ها در سودسازی شرکت‌های مذکور و افزایش بیش از ۲۰۰درصدی بهای تمام شده تولید درمقابل قیمت نهایی تولیدات، به نظر می‌رسد حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌ها درمجموع با کاهش بسیار شدیدی روبرو شود. (آمارها نشان می‌دهد که حاشیه سود عملیاتی صنعت شیرینی جات در بورس حدود ۲۰درصد است که با تغییرات انجام شده پیش‌بینی می‌شود تا یک سوم این میزان کاهش یابد.)
کاهش حاشیه سود!
در روزهای گذشته، شرکت‌های بورسی شاغل در این صنعت طی اطلاعیه‌هایی در سایت کدال اقدام به اطلاع‌رسانی درخصوص تأثیر قیمت‌ها بر بازدهی آتی محصولات خود کردند. بررسی اطلاعیه‌های منتشر شده نشان می‌هد که قیمت نهایی محصولات این شرکت‌ها به نسبت کمتری از بهای تمام شده نهاده‌های تولید و سربار ساخت، افزایش داشته و از این‌رو انتظار می‌رود حاشیه سود تولیدات این شرکت‌ها با کاهش قابل توجهی روبرو شود و در عین حال روند سودسازی صنعت شیرینی نیز بسته به میزان تغییر در تولید و فروش آنها می‌تواند دستخوش تغییر شود. برای محاسبه مقدار سودسازی صنعت با توجه به شرایط جدید باید به عواملی چون میزان تولید و فروش داخلی و صادراتی توجه کرد. درواقع اگر این شرکت‌ها بتوانند با وجود افزایش قیمت‌های انجام شده میزان تولید و فروش خود را افزایش دهند یا به میزان بهره‌وری خود بیفزایند، در پایان سال مالی می‌توانند سودسازی مناسبی را برای سهامداران به ارمغان بیاورند. سود‌هایی که این‌بار نه از طریق رانت بلکه از طریق رشد بهره‌وری و کار واقعی به دست آمده است.
چه خبر از صنایع
تولید اصلی صنایع غذایی مینو شرق در سال‌های گذشته مربوط به تولید انواع بیسکوئیت، پفک و تافی بوده که این اقلام بیشترین مصرف آرد، شکر و روغن را به خود اختصاص می‌دادند که بیسکوئیت با حدود ۱۴هزارو ۵۰۰ تن نزدیک به ۸۲ درصد از تولید شرکت را به خود اختصاص می‌دهد. این شرکت در سال ۱۴۰۰، توانست از طریق فروش محصولات خود در حدود ۵۹۱ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کند که هیات‌مدیره پیشنهاد تقسیم ۱۰ درصد از سود را به سهامداران خود داده است.فروش مقداری شرکت در سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰درصد افزایش داشته که علت اصلی آن سفارش شرکت صادراتی پرسویس و افزایش سفارش شرکت قاسم ایران بوده است. این شرکت طی دو اطلاعیه مجزا از افزایش ۳۰درصدی قیمت محصولات نهایی در مقابل افزایش ۹۲درصدی قیمت آرد-حقوق و دستمزد پرسنل خبر داد. بیسکوییت گرجی طی دو مرحله، اقدام به اطلاع‌رسانی در خصوص افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت محصولات نهایی خود کرد. بنا به این اطلاعیه‌ها با توجه به افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد، از افزایش قیمت آرد مصرفی از مبلغ ۴۸۰۰ تومان به حدود ۱۸ هزارو ۴۰۰ تومان (درحدود ۲۸۰درصد) خبر داد همچنین محصول نهایی (بیسکوییت) این شرکت از مبلغ ۲۴ هزارو ۴۰۰ تومان به مبلغ ۳۶ هزارو ۷۰۰ تومان (حدود ۵۰درصد) افزایش یافت.
شرکت ویتانا نیز از افزایش ۲۱درصدی قیمت محصول نهایی خود خبر داد، همچنین شرکت سالمین از افزایش ۵۰درصدی قیمت محصول نهایی و ۳۰۰درصدی قیمت آرد و ۵۷درصدی حقوق و دستمزد خبر داد. حقوق و دستمزد و قیمت آرد شرکت صنعتی مینو نیز با افزایش حدود ۸۰درصدی و ۳۱درصدی روبرو شده است.
رکوردشکنی غذایی‌ها
افشار، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: شاخص مواد غذایی بورس تهران شامل ۲۲ شرکت فعال از جمله، غدام، غدشت، غمهر و... می‌شود. اکثر نماد‌های این گروه از ابتدای سال با توجه به افزایش نرخ محصولاتشان و گران شدن آرد رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. وی اظهار می‌کند: از نظر تکنیکالی باید از دو منظر به شاخص صنعت غذایی نگاه کرد، در تایم فریم روزانه و با دید کوتاه‌مدت، با توجه به رشد ۴۰ درصدی شاخص صنعت از ابتدای سال و نزدیک شدن به مقاومت ۵۹ هزار واحدی، نسبت ریسک به بازده احتمالی در اکثر نماد‌ها بسیار بالا است (هرچند هنوز سیگنال منفی خاصی صادر نشده)، ولی با دید میان مدت با توجه به شکسته شدن کانال نزولی پیشین و شروع روند صعودی جدید می‌توان انتظار رسیدن مجدد به سقف ۸۲ هزار واحد را داشت. البته انتظار یک اصلاح کوتاه‌مدت و شروع مجدد موج ۵ در میان مدت را داریم. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از جمله اخبار مهمی که بر روی این گروه موثر بود، افزایش ۸۰ درصدی قیمت گندم در بعد جهانی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تغییر تخصیص ارز ترجیحی و یارانه دولتی بود که قیمت محصولات این شرکت‌ها را چند برابر کرد و این موضوع سبب ایجاد جو روانی به نفع این صنعت در بازار سرمایه شد. نکته حایز اهمیت در این گروه این است که، شاید فعلا اهالی بازار به آن بی‌توجه باشند، بالا رفتن هزینه‌های این شرکت‌ها در کنار درآمدشان است. با توجه به کاهش احتمالی فروش بعد از به تعادل رسیدن بازار باید دید کدام شرکت در سودسازی واقعی عملکرد مناسبی خواهد داشت.
