چگونه سهام را وثیقه بگذاریم؟
چند ماه پیش اعلام شد که قرار است سهام بورسی و فرابورسی وثیقه برای دریافت تسهیلات خرد شوند. این وثیقه فرصتی جدید برای دریافت وام بانکی ایجاد می‌کند و افراد بیشتری می‌توانند بدون دردسر وام بگیرند. در اولین روزهای اردیبهشت ماه مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد؛ در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راه‌اندازی است. با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام می‌شود.محمد حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی نیز چند روز پیش گفت: اگر سهامداری در سجام ثبت کرده باشد، می‌تواند سهم خود را وثیقه و از بانک تسهیلات اخذ کند. در این زمینه باید اپلیکشن و سامانه‌ای بانکی ایجاد شود که برخی از بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند. امید می‌رود تا پایان فصل بهار تمام شبکه بانکی به این سامانه متصل شوند.این مسوول اظهار کرد: زیرساخت این کار از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی آماده شده و سمت دیگر کار یعنی بانک‌ها باید این زیرساخت و سرویس را ارایه دهند. فکر می‌کنم تا پایان فصل بهار این اتفاق رخ دهد.محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: نحوه وثیقه‌گذاری سهام به این شکل است که شرکت سپردهگذاری اطلاعات را به بانک‌ها ارایه می‌دهد و سهامدار باید با مراجعه به اپلیکیشن بانک اقدامات مربوط به وثیقه سهام و نیز دریافت وام انجام دهد.حسنلو تاکید کرد: با پیامک OTP (یک‌بار مصرف) سجام سهامدار احراز هویت شده و اگر OTP درست وارد شد، سهام قابل وثیقه سهامدار در اپلیکیشن بانک نمایش داده خواهد شد. بعد از این مرحله سهامدار می‌تواند سهام مدنظر خود را برای وثیقه انتخاب و تعداد سهامی که قصد وثیقه‌گذاری دارد را وارد کند.وی با تاکید بر اینکه این درخواست مانند سیستم پرداخت شاپرک، سهامدار را به سمت سامانه‌های شرکت سپردهگذاری هدایت خواهد شد، گفت: در این بخش درخواست بانک به کاربر نمایش داده می‌شود و با OTP سجام احراز اختیار انجام می‌شود تا هویت سهامدار و نیز میزان سهامی که قرار است به عنوان وثیقه گذاشته شود را تایید کند. کارمزد وثیقه را سهامدار باید پرداخت کند و اگر این کار موفق‌آمیز باشد، درخواست وثیقه ثبت می‌شود.معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی بیان کرد: در انتهای روز معاملاتی و بعد از اعمال معاملات، درخواست سهامداران در سامانه پس از معاملات اعمال می‌شود و روز کاری بعد نتیجه این درخواست در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. سهامدار باید نسبت به این موضوع مطلع باشد، سهامی که به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی تعیین می‌شود، در شرکت سپردهگذاری به حالت فریز درآمده و سهامدار تا پایان تسویه تسهیلات خود نمی‌تواند آن را بفروش برساند.حسنلو با بیان اینکه ممکن است بانک درصدی از سهام را نزد خود نگه می‌دارد، گفت: به‌طور معمول بانک باید درصدی از ارزش سهام وثیقه گذاشته شده را وام پرداخت کند. از نظر ما محدودیتی در سقف میزان وثیقه وجود ندارد اما ممکن است بانک‌ها خود برای این وثیقه و وام در نظر گرفته شده برای آن سقفی را درنظر بگیرند.
اتفاقات بورس در سال ۹۹ برای ایجاد اخلال در اقتصاد بود
رادار اقتصاد| عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی با در خصوص محاکمه مدیران متخلف بورسی و اینکه آنچه در سال ۹۹ در بورس گذشت تخلف محرز شده است یا غیر عمدی، گفت: بنده بر این باورم اتفاقات بورس در سال ۹۹ توطئه‌ای ازپیش طراحی شده برای ایجاد اخلال در اقتصاد بود که دولت آقای روحانی برای اهداف سیاسی مثل مجبور کردن مردم و رهبرمعظم انقلاب برای پذیرش خواسته‌های یک طرفه امریکا دربرجام مرتکب شد. وی در این باره افزود: بی‌تردید می‌توان گفت دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود توطئه‌ای به نام فروش سهام بنجل خود و تبلیغات فراوان حول این محور را کلید زد تا بی‌اساس مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کند. دعوتی که با اطمینان‌های کاذبی شروع شد که رییس‌جمهور وقت به مردم داد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که قوه قضاییه برای عبرت آموزی به بسیاری از مدیران که ممکن است دچار چنین خطاهای بزرگی شوند متخلفین را تفهیم اتهام و به اندازه جرم خود محکوم کند.این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته اصلی‌تر این است هر چند محاکمه و دادگاهی مدیران متخلف واجب است اما در کنار این موضوع باید با معلول‌ها هم مبارزه کنیم. شیخی درخصوص کارکردهای بازار اولیه و ثانویه گفت: با توجه به اینکه بورس مشتمل بر دو بخش بازار اولیه و ثانویه است. بخش بازار اولیه در اقتصاد اسلامی مورد قبول و پذیرفته شده است و بازار ثانویه باید اصلاح شود تا آنچه در دولت آقای روحانی رخ داد مجددا تکرار نشود چرا که رخ دادن وقایع سال ۹۹ باز هم محتمل الوقوع است و مدیران فعلی نیز در خطر وقوع چنین موضوعی هستند. این احتمال وجود دارد ولو اینکه مدیران پاکدست نیز قصدی برای اخلال در اقتصاد نداشته باشند، بنابراین چون این اتفاق ممکن است ناخودآگاه رخ بدهد کما اینکه هنوز بعد از گذشت روی کار آمدن دولت جدید هشت ماه می‌گذرد می‌بینیم اتفاق آنچنانی در بورس رخ نداده وهمچنان بسیاری از نرخ‌ها با بورس بازی دچار نوسان می‌شوند که عمدتا افراد خاصی از بورس منتفع می‌شوند، پس احتمال وقوع چنین وقایعی باید داده شود، چرا که همچنان نیز شاهد سودهای کلانی هستیم که نصیب بورس بازان
حرفه‌ای می‌شود، آنگونه که رییس قوه قضاییه گفتند این افراد سوار بر اطلاعات هستند و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند بنابراین بورس به صورت بالقوه در معرض چنین خطراتی وجود دارد .
