در حالی که مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و گاه خبرهای مثبتی هم از آن به گوش می‌رسد اما شاخص کل بورس به مسیر خود در سراشیبی ادامه می‌دهد و حجم و ارزش معاملات نیز در تناسب با ارزش بازار در کمترین سطوح قرار دارد. گفته می‌شود در کنار ارزندگی اغلب سهم‌ها، متغیرهای اثرگذار بر بازار هم غالبا سیگنال‌های مثبتی ارسال می‌کنند. از حمایت‌های بودجه‌ای و مصوبات ۱۰گانه دولت گرفته تا کاهش نرخ بهره بین بانکی و بازده اسناد خزانه همه و همه می‌توانند روند ورود پول به بازار را تسریع کنند. با این حال اما بازار به هیچکدام از این سیگنال‌ها پاسخ مثبت پایداری نشان نداده و شاخص‌ها همچنان در جاده نزولی می‌رانند. در همین حال در پی انتشار برخی اخبار مثبت از مذاکرات در روز گذشته، دلار با نوسانات قیمتی مواجه شد و دست‌کم تا ساعات میانی کاهش ملموسی را تجربه کرده بود. برخی بر این باورند که این نوسانات و احتمال توافق ایران و طرف‌های غربی بر سر برجام، می‌تواند یکی از دلایل ریزش ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته باشد. با این حال اما اغلب کارشناسان بازار سرمایه توافق را برای بازار مفید ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که واکنش‌های منفی به نتیجه مذاکرات بیش از آنکه بر تحلیل‌های صحیح استوار باشد بر پایه هیجانات معامله‌گران شکل می‌گیرد.
تصور اشتباه از ریزش بازار
در صورت توافق در مذاکرات
حمیدرضا جیهانی، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریزش بازار در روزهای گذشته، توضیح داد: سهامداران واهمه دارند که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های بورسی با دورنمایی منفی در حوزه درآمد و سود مواجه می‌شوند. در حقیقت، اکنون سیگنال منفی که در بازار سرمایه مشاهده می‌شود به دلیل مذاکرات نیست، بلکه این سیگنال به دلیل فقدان اطمینان و اعتمادسازی است که در این مدت نسبت به بازار سرمایه ایجاد شده است. بنابراین، در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران زیادی هستند که بدون تحلیل و دورنمای درست، زیر قیمت‌های خرید، با زیان‌هایی حتی سنگین، در پی نقد کردن سرمایه خود و خروج از بازار هستند.
وی افزود: این افراد بی‌تردید متضرر خواهند شد و در مدت زمان کوتاهی، همین سهم‌های فعلی خود را ۳۰ یا ۴۰ درصد بالاتر باید از سهامداران حقوقی یا فعالان خبره بازار خریداری کنند. بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی به دلیل ضوابط و شفافیتی که دارند و همچنین الزاماتی که طبق قانون برای بازگشت دلار شرکت‌های صادراتی و کامودیتی‌ها وجود دارد، ملزم به ارایه ارز خود در سامانه نیما هستند.
جیهانی توضیح داد: در این سامانه، علی‌رغم نوساناتی که طی هفت ماهه اخیر در بازار عرضه اسکناس و صرافی‌ها وجود داشته و تا ۳۱ هزار تومان نیز قیمت دلار افزایش پیدا کرده، این عدد در بازار نیما در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است. با توجه به اینکه گزارش‌های فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر همین مبنای ارز نیمایی تهیه می‌شود، بنابراین، کاهش قیمت ارز تا محدوده ۲۵ هزار تومان هم برای این دسته شرکت‌ها خالی از ریسک سودآوری است.
به گفته جیهانی، نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است، بنابراین، نرخ بازار حواله که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است، محل فروش ارزهای این شرکت است که طی مدت اخیر با توجه به سیاست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در راستای حذف فاصله موجود در اختلاف بین نرخ سنا و نیما در حال افزایش است و این افزایش در افزایش سود شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی آنها مشاهده می‌شود.
او با بیان اینکه بازار سرمایه کشور، بازار بزرگی است که بخشی از این بازار شرکت‌های کامودیتی و صادرات محور یا به اصطلاح دلاری هستند، خاطرنشان کرد: بخش دیگری از این بازار، شرکت‌هایی هستند که در حوزه ریالی یا در حوزه بازارهای داخل کشور که نسبت به دلار حساسیت پایین‌تری دارند، فعالیت می‌کنند و شکل‌گیری تعامل جهانی به این گروه کمک خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌گذاری مذاکراتی دولت جدید مبنی بر نفع اقتصادی هر توافقی، اگر گشایشی در موضوعات بین‌المللی و اقتصادی رخ دهد بی‌تردید ظرفیت‌های خوبی برای افزایش صادرات یا رونق تولیدات داخلی ایجاد می‌شود که منجر به رشد اقتصادی کشور و انتفاع شرکت‌های گروه‌های مختلف صنایع می‌شود.
جیهانی با مدنظر قرار دادن سیاست وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش اختلاف میان نرخ سنا و نیما اذعان کرد: در شرایط فعلی با برداشتن ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک شوک جدیدی بر قیمت‌ها و تورم کالایی در کشور ایجاد خواهد کرد. بنابراین، اگرچه مابه‌التفاوت میان ارز نیمایی و سنایی به‌نوعی رانت وارداتی وجود دارد، اما بنا به مصلحت بهتر است از راهکارهای دیگری بهره برد تا هم شرکت‌ها به دلیل این مابه‌التفاوت کمتر متضرر شوند و هم مانع تورم کالایی مصرف‌کنندگان و مردم شد.جیهانی ادامه داد: راهکار بهتری که هم به نفع شرکت‌ها باشد و هم از رانت ارز برای واردکنندگان پیشگیری کند، این است که به خود صادرکنندگان اجازه داده شود تا کالاهای مورد نیاز کشور که تایید سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارا هستند را از محل ارز صادراتی خودشان وارد کنند و در قبال برگ سبز گمرکی خود، تعهدات ارزی که به بانک مرکزی و وزارتخانه را دارند، تادیه کنند تا هم روند ورود ارز به کشور به‌طور مستمر ادامه یابد و هم رانت شامل حال وارکنندگان نشود و شامل حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی شود.
به گفته این کارشناس بازار پول و سرمایه، راهکار دیگر، موضوع قیمت‌گذاری و نزدیک شدن نرخ ارز نیما و سنا و حتی یکی شدن این دو است. این راهکار اگرچه به برون‌رفت از فضای چندنرخی ارز می‌انجامد، اما در حال حاضر مصلحت اقتصادی اقتضا می‌کند به سرعت به این سمت نرویم و با تامل بیشتری به این سمت حرکت کنیم.
حساسیت نسبت به نتایج مذاکرات اجحاف در حق سهامداران
حسین عبدی، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرد: سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که روند منفی معاملات بورس تحت‌تاثیر مذاکرات موقتی است و نمی‌تواند به صورت دائم ادامه‌دار باشد. رشد واقعی و گشایش اقتصادی در گروی رونق تولید، افزایش صادرات، حذف قیمت‌گذاری دستوری، ثبات در تک‌نرخی شدن ارز است. نتیجه مذاکراتی که اکنون خبر آن در بین فعالان بازار سرمایه داغ شده است، نمی‌تواند خارج از دو سناریو باشد.
عبدی در ادامه افزود: اگر دولت و تیم مذاکره‌کننده به نتیجه‌ای مثبت در مذاکرات دست پیدا کنند و شاهد رفع تحریم‌ها به صورت واقعی در برخی صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور باشیم بدون شک گشایش حاصل از آن به مراتب تاثیر مثبتی بر بازار می‌گذارد زیرا سهامداران روزهای منفی زیادی را با دلار ۳۰ هزار تومانی دیده و چشیده‌اند بنابراین شرطی کردن بازار به نرخ بالای دلار و تورم‌های بالای ۵۰ درصد، اجحاف به صنعت و تولید داخل است.
این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: در صورت وجود نگاه عمیق به صنایع صادرات‌محور به این نتیجه خواهیم رسید که صنایع صادرات‌محور و صنایعی مانند فلزات اساسی و پتروشیمی که جزو صنایع مادر محسوب می‌شوند، در بلندمدت از رفع تحریم‌های واقعی منتفع خواهند شد.
عبدی با بیان اینکه این مسائل در کنار یکدیگر تسهیل‌کننده امکان صادرات در کشور هستند، گفت: در صورت حصول توافق پایدار، امکان تسهیل تبادلات مالی برای بانک‌ها و به تبع آن کمک بیشتر به تولید در کشور فراهم می‌شود. توافق در مذاکرات ضمن بهره‌وری در تولید و گشایش در تسهیلات مالی، صادرات و واردات منجر به آزاد شدن منابع بانک‌ها خواهد شد که از این اتفاق در بلندمدت به عنوان اقدامی مثبت یاد می‌شود.
به گفته عبدی، نتیجه گشایش اقتصادی در صنایعی مانند خودرو، بیمه نیز با اثر مثبت همراه خواهد بود. عبدی در ادامه اظهار کرد: در صورت عدم نتیجه مثبت در مذاکرات نیز، بازار سرمایه برای مدتی نسبت به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد؛ چراکه فعالان بازار چنین تصوری را دارند که نرخ ارز و نرخ تورم به اعدادی بالاتر دست پیدا می‌کند و بورس هم وابسته به این دو نرخ، رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد.
عبدی به علت روند نزولی حاکم در بازار اشاره کرد و افزود: شرایط فعلی حاضر در معاملات بازار ناشی از وجود ابهام در کشور است؛ ابهام همیشه منجر به ترس سهامداران در بازار می‌شود که با رفع آنها می‌توان شاهد روزهایی معقول در معاملات بود. تحولات و سیاست‌گذاری خوبی در بازار شکل گرفته است که این امر باعث می‌شود تا سهامداران صبور نتیجه خوبی را از این بازار کسب کنند.
رفع بلاتکلیفی‌ها مهم‌تر از نتیجه مذاکرات
افشین بیرامی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص بیان کرد: به نظر می‌رسد مادامی که برخی ابهامات بزرگ پیش روی بازار سرمایه خصوصا سرانجام مذاکرات و نیز نرخ ارز، برطرف نشود، روند نوسانی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت. وی افزود: به هر حال اظهارنظرهایی که در مورد مذاکرات صورت می‌گیرد، برخی صنایع بورسی را (ازجمله خودرویی‌ها و بانکی‌ها) تحت تاثیر قرار می‌دهد و هر زمان که اظهارنظرها مثبت باشد و بوی توافق به مشام سرمایه‌گذاران برسد، این گروه‌ها مثبت می‌شوند و بالعکس. این واکنش فعالان بازارسرمایه به این گروه‌ها، چندان عجیب نیست و از آنجا که این دو صنعت از تحریم‌ها، بیشترین آسیب را دیده‌اند، از توافق احتمالی هم زودتر از سایر صنایع منتفع خواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ارزندگی قیمت اکثر سهم‌ها در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تصریح کرد: بسیاری از سهم‌های بازارسرمایه، بیش از شاخص‌کل ریزش داشته و با توجه به وضعیت سودآوری شرکت‌ها، ارزنده شده‌اند. با این شرایط، قطعا بازار سرمایه در یک سال آینده مناسب‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
وی افزود: طبیعی است که به خاطر منفی‌های مکرر بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران به سمت سهم‌های بزرگ و شاخص ساز متمایل شده‌اند و نقدینگی جذب این سهم‌ها شده است. اما با رفع ابهامات این بازار، بازار سرمایه تحلیلی‌تر شده و سهم‌های کوچک بازار هم به تبع سهم‌های شاخص ساز حرکت خواهند کرد.
بیرامی گفت: در شرایط کنونی، بیش از آنکه نتیجه مثبت یا منفی مذاکرات مهم باشد، رفع بلاتکلیفی‌ها اهمیت دارد و حتما بازار سرمایه واکنش مثبتی به تعیین‌تکلیف نتیجه مذاکرات نشان خواهد داد. البته انتظار می‌رود مدیران و متولیان بازار سرمایه هم با اعمال و اجرای قوانین و مقرراتی که منافع سهامداران را تامین کرده و باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار شود، به رشد بازار سرمایه کمک کنند. این کارشناس بازارسرمایه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه براین امیدواریم تشکیل کانون سهامداران حقیقی هم جدی‌تر دنبال شود تا سهامداران خرد بازار با اطمینان خاطر بیشتری در این بازار فعالیت کنند.
رضا شایان، کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: با شروع دور هشتم مذاکرات و طرح مباحثی مبنی بر موفقیت آن، روزهای قرمز بازار بورس شدت زیادی گرفت و بر این اساس سهامداران هم با ترس از متضرر شدن، اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند.
به گفته وی چنین به نظر می‌آید که احیای برجام به معنای افت بورس است زیرا دلار کاهشی می‌شود در صورتی که تصور نادرستی است. شاید در زمان کوتاهی همه بازارها با التهابی اندک روبرو شوند ولی مهم نتایج بلندمدت این اتفاق است که برای همه بازارها مثبت خواهد بود.این کارشناس توضیح می‌دهد: در شرایط تحریم صادرات به سختی انجام می‌گیرد در حالی که با رفع تحریم‌ها شرکت‌های بورسی با صادرات بیشتر از درآمدزایی بالاتری هم برخوردار خواهند بود که در نهایت به سود سهامداران است. ضمن آنکه مهم‌ترین دستاورد برجام، ثبات اقتصادی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی است که این موارد هم بر بازار بورس تأثیرات مثبتی دارد.شایان می‌گوید: بهره‌مندی از فنّاوری‌های روز، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش سرمایه نیز از دیگر مزایای تحقق برجام برای شرکت‌های بورسی است. به این ترتیب نباید ابهامی نسبت به پیامد مثبت انجام مذاکرات بر بازار بورس داشت.
