سیدلفته احمدنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولویت‌بندی مسائل کلی اقتصاد کشور را از جمله اهداف اصلی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد و افزود: در صورتی که به دنبال حرکت در مسیر توسعه اقتصادی هستیم، باید از روش‌های مختلف برای جذب ارز به کشور استفاده کرد و از ایده‌های جدید برای رشد و توسعه اقتصاد حمایت کنیم تا بزرگ‌ترین تحول در حوزه اقتصادی ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال ارایه بهترین راهکارها برای ایجاد تغییر و تحول بخش‌های مختلف اقتصادی است، گفت: هر اقدامی که به ارزآوری در کشور، تولید بیشتر و توسعه صنایع کمک کند به‌طور قطع مورد حمایت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.احمدنژاد ادامه‌داد: ما همیشه و در همه حال مدافع مردم و بهبود معیشت آنان هستیم، بنابراین باید تدابیری در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به سمت تولید سوق دهند و بازار سرمایه به عنوان حامی سرمایه‌ها، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید را بر عهده داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به معضلات قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد، در نهایت با اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف‌کننده انجام نمی‌شود بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد. وی اظهار داشت: این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می‌شود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجاد شده خواهند شد. معاملات بورس از مدت‌ها قبل و با ورود شاخص بورس به مدار نزولی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفت و تصمیمات مختلفی توسط مسوولان دولتی برای بهبود وضعیت این بازار اتخاذ شد.با توجه به تاثیرگذاری مثبت حمایت‌های دولت از بازار سرمایه، اما این بازار از آذر ماه تحت تاثیر ارایه لایحه بودجه به مجلس و وجود برخی از ابهامات در این لایحه با روزهای پر فراز و نشیبی همراه و سبب کاهش دوباره اعتماد سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار شد.
