نرخ دلار نیمایی از مرز ۲۴ هزار تومان گذشته است اما همچنان فاصله محسوسی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد. تحلیلگران بازار سرمایه این فاصله را برای سودسازی شرکت‌های صادرات‌محور، به عنوان یک ریسک مهم شناسایی می‌کنند. تنوع نرخ دلار در اقتصاد ایران همواره مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و رانت‌های زیادی را به دنبال داشته است. مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: باید این اصل کلی را بپذیریم که هر کالای دونرخی در اقتصاد، مفسده‌زاست. وی افزود: این معضل سال‌هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته و باید گفت خیلی اوقات، اشخاصی که با آنها به عنوان اخلالگر اقتصادی برخورد می‌شود به معنای واقعی اخلالگر نیستند بلکه از فرصتی که دونرخی بودن بازارها ایجاد کرده، سوء‌استفاده کرده‌اند. سوری عنوان کرد: اخلالگران واقعی در واقع کسانی هستند که چنین فرصتی را در اقتصاد فراهم کرده‌اند؛ این واقعیتی است که تقریبا تمامی مسوولان و سیاست‌گذاران ما به آن اذعان دارند، اما منفعت رانت ایجادشده در این شرایط، آنقدر هست که افرادی که از این قضیه منتفع می‌شوند، مجال اصلاح شرایط را ندهند.
وی در ادامه با اشاره به فاصله معنادار نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد و تاثیر منفی این دونرخی بودن ارز بر سودآوری صنایع صادرات‌محور اظهار کرد: در حال حاضر فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۵ درصد است. یعنی اگر شخصی کالایی را با قیمت تمام‌شده یک دلار وارد کشور کند و با همان یک دلار هم در بازار به فروش برساند، باز هم سود ۲۵ درصدی نصیب وارد‌کننده خواهد شد! در مقابل صادرکننده کالای ایرانی باید حداقل ۲۵ درصد سود کند تا تازه در نقطه سر به سر قرار بگیرد. حمایت از تولید که سال‌هاست شعار آن را مطرح می‌کنیم، با اصلاح همین سیاست‌ها محقق خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: بررسی گزارشات نشان می‌دهد درآمد صادراتی شرکت‌ها با نرخ‌های فعلی ۲۵ درصد رشد داشته و افزایش فروش با فرض ثابت بودن حاشیه سود، منجر به رشد ۲۵ درصدی سود شده است. رفع فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد قطعا تاثیر مثبت بیشتری بر حاشیه سود شرکت‌ها خواهد داشت و وقتی شرایطی را فراهم کنیم که حال تولید‌کننده و صادرکننده مساعد باشد، قیمت سهام هم رشد خواهد کرد. سوری در گفت‌وگو با بورس‌نیوز اضافه کرد: بازار سرمایه همواره تحت تاثیر رشد درآمد واقعی شرکت‌ها یا رشد تورم، پتانسیل رشد دارد، اما امیدواریم رشد بازار سرمایه بر اثر بهره‌وری و رونق تولید باشد. نکته اینجاست که در اقتصاد ما یک نگرش قیم‌مآبانه حکمفرماست که عده‌ای تصور می‌کنند با سیاست‌های دستوری، اقتصاد به ثبات خواهد رسید.
نتیجه معکوس مداخله در بازارها
فعال بازار سرمایه تاکید کرد: عده‌ای از مردم ما هنوز آرزو می‌کنند که ای‌کاش قوام‌السلطنه‌ای وجود داشت که ماست‌ها را کیسه می‌کرد. حال آنکه تجربه نشان می‌دهد هرگونه حرکت مداخله‌گرانه و دستوری در اقتصاد کشور و تلاش برای کنترل دستوری قیمت‌ها، در بلندمدت نتیجه معکوس به همراه دارد. سوری اضافه کرد: شاید در کوتاه‌مدت و در برخی مقاطع، وضعیتی ایجاد شود که دولت‌ها ناچار باشند در نقش حمایتی در امور بازارها مداخله کنند، اما باید به محض عبور از بحران، دولت از آن بازار خارج شود و اجازه دهد عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند. متاسفانه شاهد آن هستیم که سیاست‌گذاران ما در مورد جزییات بازار سرمایه اظهارنظر می‌کنند و اتفاقا خیلی از این نظرات هم غیرکارشناسی است! وی افزود: مادامی که سیاست‌گذاران فقط حرف بزنند، به بازار سرمایه لطمه خواهند زد. سران قوا باید بپذیرند بازار سرمایه، بازاری خودانتظام و تخصصی بوده و باید به مکانیسم‌های آن احترام گذاشت و درخواست کمک‌ها را از کانال مدیران سازمان بورس و تشکل‌های صنفی فعال در بازار سرمایه پیگیری کرد و خودشان مستقیما در امور اجرایی این بازار مداخله نکنند. اینجاست که جای تشکل‌های صنفی با حضور فعالان بازار سرمایه، تحلیلگران و مدرسان بازار سرمایه در این بازار خالی است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل همین خلأ‌هاست که گاهی شاهد آن هستیم وقتی سیاسیون قصد بررسی مشکلات بازار سرمایه را دارند، از کارشناسانی مشاوره می‌گیرند که شاید چندان خوشنام هم نباشند! سوری تصریح کرد: به‌طور کلی مداخله مستقیم قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه در بازار سرمایه، مخرب است و باید به مکانیسم‌های بازار سرمایه، روند عرضه و تقاضا و تخصصی بودن این بازار احترام گذاشت.
آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری
این فعال بازار سرمایه افزود: بخش عمده مشکلات بازار سرمایه ناشی از مداخله‌های دستوری است که در سال‌های گذشته در صنایع صورت گرفته است. مثلا با مداخله دستوری در صنعت نیروگاهی و تولید برق و تولید گاز و… صرفه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را زیر سوال برده‌ایم و این روز‌ها شاهد آن هستیم که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع گازی جهان، با معضل تامین گاز برای صنایع مواجه است. وی گفت: کشوری که قرار بود از مزیت انرژی ارزان‌قیمت برخوردار باشد، با چالش قطعی برق روبرو است.بحران تامین آب برای نقاط مختلف کشور نیز به دلیل همین سیاست‌های نادرستی است که سیاست‌گذاران در پیش گرفته‌اند.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به دلیل همین سیاست‌گذاری‌های نادرست است که از یک سو مردم با میانگین درآمدی خیلی کمتر از میانگین درآمدی سایر کشور‌های دنیا، چندین برابر آن کشور‌ها برای خرید یک خودرو هزینه صرف می‌کنند و از سوی دیگر، صنعت خودروسازی هم تبدیل به یک صنعت لخت شده است. سوری گفت: همین سیاست‌گذاری‌های دستوری بود که سرمایه‌گذاری در صنعت قند و شکر را فاقد توجیه اقتصادی کرد و برای سال‌ها هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت صورت نگرفت. این طرز تفکر باید اصلاح شود.همان‌طور که پذیرفتیم برای مدیریت یک تیم فوتبال نیاز به استفاده از تجربیات یک مربی خارجی است، سیاست‌گذاران ما نیز باید بپذیرند در امور اقتصادی به مشاورانی قوی‌تر احتیاج دارند. متاسفانه در کشور ما حتی از تجربیات مشاوران اقتصادی، به درستی استفاده نمی‌شود.
