دولت بدون دغدغه املاک مازادش را در بورس کالا بفروشد
تسنیم| صادق قاسمی، کارشناس بازارسرمایه توضیح داد: در کنار تمام مزیت‌هایی که بورس کالا برای عرضه اموال مازاد دولتی دارد، اینکه مدیران دولتی در این بازار شفاف در معرض شائبه و اتهام قرار نمی‌گیرند، اهمیت بسیار زیادی دارد. به گفته وی، مشکلات و کندی زیادی که در فروش اموال و املاک شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر به وجود آمده، باعث شده تا مدیران دولتی در واگذاری اموال و املاک دستگاه تحت مدیریت خود دغدغه داشته باشند تا مبادا مشکلی پیش‌آید و به دلیل ساختار سنتی این روند، شائبه‌هایی ایجاد شود اما بورس کالا با ابزارهایی که در اختیار دارد از دستگاه‌های دولتی در قبال هر گونه مشکلی صیانت می‌کند چراکه در این سازوکار همه‌چیز شفاف و قابل رصد است. این کارشناس بورس کالایی اضافه کرد: پایین بودن کارمزد معاملات در کارگزاری‌های بورس کالا نیز یکی از مزیت‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا به‌طور معمول در روش‌های غیربورسی به‌خصوص در معاملات بزرگ، کارمزدهایی حتی تا 15 درصد نیز دریافت می‌شود که به نفع خریدار و فروشنده نیست، اما در بورس کالا معاملات با نازل‌ترین کارمزد انجام می‌شود.مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس با اشاره به شفافیت معاملات در تابلوی بورس کالا، گفت: هرچند در روش واگذاری به صورت مزایده، عرضه‌کننده مشخص است ولی بسیاری از فاکتورها و شرایط دارایی عرضه شده برای عموم مشخص نیست. این در شرایطی است که در بورس کالا با بالاترین سرعت، تمام اطلاعات مربوط به معامله در اختیار عموم قرارمی گیرد.قاسمی تأکید کرد: با توجه به اینکه قیمت کارشناسی شده و همینطور قیمت نهایی در فروش اموال و املاک مازاد دولت اهمیت بسیار زیادی دارد، قیمت کشف شده در بورس کالا به دلیل اینکه بر مبنای عرضه و تقاضا است، همان قیمت واقعی است اما واقعیت این است که در روش‌های دیگر قیمت‌گذاری مکانیزم شفافی ندارد.وی ادامه داد: از سوی دیگر در فرآیند مزایده که متقاضیان باید پیشنهادهای قیمتی خود را در پاکت به عرضه‌کننده ارایه کنند، شبهات زیادی وجود دارد و متاسفانه احتمال فساد در این روند وجود دارد اما زمانی که واگذاری از طریق بازار سرمایه انجام شود، دست تمام دلالان و افراد اهل زد و بند کوتاه می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در بورس کالا بسترهای واگذاری اموال مازاد دولت فراهم است، یادآور شد: به دلیل اینکه چندین نوبت فروش اموال مازاد برخی از دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها انجام شده است، تمام نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سامانه‌ها نیز طراحی شده است ضمن اینکه بسترهای قانونی این کار نیز در قوانین متعددی وجود دارد.
نگاه مثبت دولت به بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱
سنا| پیمان حدادی، کارشناس بازارسرمایه انتقال تمامی مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام به صندوق توسعه بازار را از نکات مثبت در لایحه بودجه برشمرد و تصریح کرد: این موضوع که در راستای حمایت از بازار است، برای نخستین‌بار است که رخ می‌دهد. بر این اساس دولت برای نخستین‌بار تصمیم گرفته است درآمد معاملات بازار سرمایه را صرف خود این بازار کند و بدین‌ترتیب صندوق تثبیت بازار سرمایه را بیش از پیش به رسمیت شناخته و بدین‌ترتیب از بازار حمایت می‌کند.وی با بیان اینکه در لایحه بودجه نکات مثبت دیگری نیز است که به صورت غیرمستقیم به بازار سرمایه یاری می‌رساند، ابراز کرد: به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آتی، نسبت به سال‌های گذشته، با کسری کمتری همراه باشد. این نکته به‌ویژه در موضوع تراز عملیاتی تا حد زیادی به ثبات نسبی در اقتصاد طی سال‌های آینده منجر می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع یادشده، تورم را تا حد زیادی کنترل می‌کند و همچنین در مبحث سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ها به سمت تولید و اقتصاد واقعی هدایت می‌شوند. این موضوع اگرچه زمان‌بر است اما در نهایت به نفع بازار سرمایه است. برای نمونه، نفت ۶۰دلاری با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای که دولت در نظر گرفته، کاملا به نظر می‌رسد واقع‌بینانه باشد و قابل محقق شدن است.وی با اشاره به ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس گفت: بازارهای مسکن و خودرو به نوعی رقبای بازار سهام هستند، ایجاد مالیات بر کالاهای یادشده می‌تواند به صورت غیر مستقیم به نفع بازار سرمایه باشد. به بیانی دیگر، بازارهای موازی این بازار، باید مالیات بدهند، این در حالی است که با تصمیم جدید دولت مالیات شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و این بودجه وارد چرخه صنعت کشور می‌شود که خروجی نهایی آن به نفع سهامداران خواهد بود.حدادی انتشار اوراق بدهی در سال پیش‌رو را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: لازم است در این زمینه شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی بیشتری صورت پذیرد. برای نمونه، در حوزه انتشار اوراق بدهی، میزان انتشار اگر چه حایز اهمیت است، اما زمان انتشار اوراق از اهمیت بالاتری برخوردار است. اگر وزارت اقتصاد جدول زمان‌بندی در ارتباط با انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ منتشر کند، این موضوع از شوک روانی بر بازار می‌کاهد و فعالان بازار از زمان انتشار اوراق از سوی دولت باخبر می‌شوند.وی در ارتباط با راهکار افزایش نرخ حامل‌های انرژی، پیشنهاد داد: اگر بهای تمام شده شرکت‌ها افزایش می‌یابد، بهتر است شرکت‌ها و صنایعی که به صورت عمده ارزآور هستند، نرخ فروش ارز آنها نیز در اختیار خود شرکت‌ها باشد که در بازار آزاد باشد یا آن را در سامانه سنا به جای سامانه نیما عرضه کنند. این موضوع، تبعات منفی را از بین میبرد و در مجموع بازار سرمایه از این مهم منتفع می‌شود.
