واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع تازه‌ای نیست، از زمان دولت قبلی برای تغییر مسیر معاملات بازار در نظر گرفته‌شده بود. از آن زمان پیگیری زیادی از سوی مسوولان مربوطه سازمان بورس و دولت برای واریز این مبلغ صورت گرفت؛ اما هربار مشکلاتی پیش‌آمده و مبلغ از صندوق به بورس واریز نشده، چند ماه گذشته بود که دولت تصویب کرد مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد اما تا این لحظه خبری نشده است.پاییز سال گذشته که حاشیه‌های زیادی برای تزریق منابع از صندوق تثبیت بازار سرمایه ایجاد شد و در همان زمان (تقریباً آذرماه) قرار شد که صندوق توسعه ملی در چند بخش منابع خود را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، البته پس‌ازآن اعلام شد که منابع اختصاصی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌نوعی تسهیلات است.پس از پیگیری این موضوع توسط رییس اسبق سازمان بورس و برخی مسوولان، صندوق توسعه ملی در وهله نخست یک هزار میلیارد تومان را در ششمین روز آذرماه سال 1399 نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود 12 درصد و به مدت 5 سال سپرده‌گذاری کرد.چندی بعد از واریز یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه، محمدابراهیم آقابابایی، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت بزودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.از تابستان سال گذشته تا همین امروز بورس روندی اصلاحی دارد و در برخی از موارد با یاری مسوولان مثبت می‌شود؛ اما در اصل ماهیت آن اصلاح است. در زمان دولت دوازدهم و سیزدهم وعده‌های زیادی در خصوص واریز مبالغ جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شد اما اجرای آن در هاله‌ای از ابهام گرفته و هنوز مشخص نیست این حمایت دقیقا چه زمانی اجرایی می‌شود.
تعهد صندوق توسعه ملی برای واریز ۲۰۰ میلیون دلار
هم‌زمان با حاشیه‌های ایجادشده از سوی فعالان بازار در خصوص بی‌توجهی مسوولان برای واریز نهایی این رقم به صندوق تثبیت بازار سرمایه، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری سابق در تاریخ ۲۱ اردیبهشت امسال تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ملزم شد تا طی مدت اعلام‌شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
بر اساس تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در روز ۲۶ اردیبهشت سال جاری معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود تاکنون به صندوق تثبیت بازار تزریق نشده و باید دید چه زمانی عملی می‌شود.به عقیده کارشناسان با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود نقدینگی در خزانه عملی شدن این موضوع کمی زمان‌بر بوده و ممکن است تا پایان سال عملی نشود.
صندوق تثبیت بازار سرمایه و دولت سیزدهم
به دنبال حمایت‌های اخیر دولت در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه (۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰) به ریاست سید ابراهیم رییسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
به دنبال انتشار چنین خبری پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن است، واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌طور جد در حال انجام است و رفع مشکلات موجود بر سر راه این اتفاق برطرف خواهد شد. با توجه به اینکه اکنون پیگیری‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است، اقدامات بزودی به نتیجه خواهند رسید و واریز منابع مالی وارد مرحله نهایی خواهد شد.
بر اساس اخبار موجود اکنون مشکل قابل‌توجهی بر سر راه این اقدام وجود ندارد و در صورت عدم برخورد جدی با برخی از مشکلات داخلی در خصوص صندوق توسعه ملی و بانک عامل، این اقدام بزودی اجرایی خواهد شد و شاهد تأثیر مثبت آن بر روند بازار خواهیم بود. اصل این اقدام بر این اساس است که در ابتدا باید بانکی برای پرداخت منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی انتخاب و درنهایت بانک منتخب منابع مالی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. در حال حاضر تاریخ دقیقی از واریز این مبلغ را نمی‌توان اعلام کرد اما بر اساس گفته برخی از منابع احتمالاً اوایل ماه آینده این مبلغ به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. گرچه هنوز مبلغ دقیق این واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام‌نشده اما به گفته رییس دولت سیزدهم قرار است مصوبه اعطای تسهیلات، معادل با 150 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه اجرایی شود.
صندوق تثبیت چیزی را تغییر نمی‌دهد
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص واریز مبلغ به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه نوشت: یکی از بندهای بسته حمایتی ۱۰ گانه، واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان بازار به دنبال داشت. پیشنهاد تزریق منابع مالی به بازار سرمایه در راستای تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آن‌هم در مقطعی که بازار در نامطمئن‌ترین و بی‌ثبات‌ترین حالت خود قرار دارد یکی از اقدامات موثر محسوب می‌شود. اقدامی که بر اساس آن بانک مرکزی موظف به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار (چهار هزار میلیارد تومان) از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و تزریق منابع آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه شد تا حسن نیت خود را به بازار سهام نشان دهد. بر اساس اخبار منتشرشده، بانک مرکزی معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بورس واریز کرده، این در حالی است که مشخص نیست ۱۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده چگونه و چه زمانی قرار است وارد این بازار شود ازاین‌رو تا زمان شفاف‌سازی این موضوع، نمی‌توان در مورد متعادل شدن بازار اظهارنظر کرد.
همان‌طور که بارها اشاره‌کرده‌ام گرچه ورود نقدینگی می‌تواند به روان‌سازی بازار کمک کند اما نقش پررنگی در متعادل شدن بازار ایفا نمی‌کند و بهبود وضعیت بازار را رقم نمی‌زند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان روان‌کننده معاملات شناخته می‌شود و منابع واردشده به این صندوق نمی‌تواند روند بازار را تغییر دهد. در حال حاضر مهم‌ترین خصوصیت مهم بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها نقدشوندگی است که هم‌اکنون این مهم با حواشی بسیاری دست‌به‌گریبان است. وقتی بازار در شرایط ریزشی و نزول قرار می‌گیرد صندوق تثبیت با در اختیار داشتن نقدینگی، هیجانات معاملات را کنترل می‌کند تا آرامش به بازار برگردد. زمانی که بازار وارد فاز هیجانات منفی می‌شود صندوق‌ها می‌توانند با اقدام به‌موقع جلوی فروش را سد کنند اما در پاسخ به این پرسش که آیا به‌واسطه تزریق منابع به صندوق تثبیت باید منتظر صعود شاخص و تغییر روند داد‌وستدها باشیم، باید بگویم خیر. چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
بازار سرمایه در وضعیتی به سر می‌برد که متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ دلار، سود سپرده بانکی و عدم تصمیمات خلق‌الساعه در مورد قیمت دستوری برخی صنایع، بیشترین تأثیر را بر عرضه، تقاضا و برگشت بازار دارد. بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد بازار سهام ازنظر بنیادی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد اما عوامل مختلفی ازجمله انتخابات، ابهام در مذاکرات خارجی و نرخ ارز افسار بازار را در دست گرفته‌اند و نمی‌گذارند تقاضا در بورس تداوم داشته باشد. چرخش شاخص برمدار صعودی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با متغیرهای اقتصادی است و تزریق منابع به صندوق تثبیت به‌غیر ازتسهیل و روان‌سازی معاملات عایدی دیگری نخواهد داشت.
