جزییات عرضه سیمان در بورس
پای سیمان از خردادماه سال جاری به بورس کالا باز شد و با وجود اینکه حاشیه‌های این اتفاق به دلیل بالا رفتن قیمت سیمان ناشی از قطعی برق صنایع زیاد بود در نهایت همه شرکت‌های سیمانی موظف شدند محصول خود را در بورس کالا عرضه کنند و طبق آمار تاکنون ۷۱ شرکت به این ابلاغیه وزارت صمت جامه عمل پوشاندند.
نهم خردادماه در مجموع ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۴۱ تن سیمان در بورس کالا عرضه شد که با تقاضای ۱۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۹۵ تنی همراه شد و ۱۲ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۱۱۰ تن آن در نهایت مورد معامله قرار گرفت. پس از این اتفاق و با ورود به فصل تابستان و رویارویی کشور با بحران برق، برق صنایع با محدودیت مواجه و باعث شد قیمت هر کیسه سیمان به بالای ۷۰ هزار تومان هم برسد. اتفاقی که مخالفان عرضه سیمان در بورس دلیل آن را بورسی شدن سیمان می‌دانستند اما با این وجود نهم شهریورماه روز وزرات صمت در ابلاغیه‌ای به روسای سازمان صمت ۳۱ استان اعلام کرد که خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا ممنوع است و پس از آن نیز یک تالار اختصاصی برای معاملات سیمان در بورس کالا راه‌اندازی شد. بر این اساس، طبق آخرین آماری که از سوی بورس کالا مطرح شده است سیمان شرکت سیمان قشم در بازار اصلی این بورس پذیرش شده است تا شمار شرکت‌های سیمانی پذیرش شده در بورس کالا به ۷۱ شرکت برسد. نگاهی به پذیرش‌های اخیر نشان می‌دهد که ۶ مهر ماه شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز به عنوان هفتادمین شرکت محصول سیمان خود را در بورس پذیرش کرد و در تاریخ‌های ۳۰ شهریور ماه نیز محصول سیمان شرکت سیمان سفید ارومیه، ۲۲ شهریور ماه محصول سیمان شرکت‌های سیمان شرکت سیمان یاسوج، سفید بنوید، گیلان و شهرکرد و در ۱۶ شهریور ماه محصول سیمان شرکت‌های لار، نایین، صنایع سیمان کیاسر، ایلام و خمسه و همینطور هشتم شهریور ماه محصول سیمان دو شرکت سیمان باقران و ساروج اصفهان در بورس کالا پذیرش شده بودند. پیش از این هم شرکت‌های سیمان سپهر قیر و کارزین، فراز فیروزکوه، صنایع سیمان نهاوند، نیزار قم، کویر کاشان، پیوند گلستان، زاوه تربت، استهبان، کاوان بوکان، صنایع سیمان زابل، بین‌المللی ساروج بوشهر، آباده، آرتا اردبیل، اردستان، بجنورد، تهران، جوین، خاش، خزر، دشتستان، دورود، سیمان سفید شرق، سیمان سفید نی ریز، شاهرود، عمران انارک، فارس، فارس نو و لارستان در بورس کالا مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.
شتاب سهامداران نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی
محمد مهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد گفت: موضوع مهمی که باید مورد توجه سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه قرار گیرد مساله شدت اثرگذاری تغییرات نرخ بهره بر بازار سرمایه است.مومن‌زاده، براساس مبانی نظری، افزایش نرخ بهره از طریق افزایش جذابیت نسبی ابزارهای درآمد ثابت منجر به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به گزینه‌های ریسکی نظیر سهام خواهد شد و این موضوع منجر به حرکت منابع در بین بازارها به نفع ابزارهای درآمد ثابت نظیر اوراق و سپرده خواهد شد.این فعال بازار سرمایه افزود: تجارب مختلف اقتصادها در نقاط مختلف دنیا نیز نشانگر وجود و برقراری این رابطه متقابل است به شکلی که کاهش نرخ بهره در بیشتر کشورها پس از وقوع بیماری کرونا منجر به رشد قابل ملاحظه قیمت در بازارهای سهام و سایر بازارهای دارایی شد.وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران نیز کاهش ۳ واحد درصدی نرخ سود سپرده بانکی در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۹ منجر به خروج قابل ملاحظه منابع از سپرده‌های بلندمدت و ورود به سایر بازارهای دارایی از جمله سهام و مسکن شد به شکلی که در کمتر از ۳ ماه، سهم سپرده‌های بلندمدت از ۴۱ درصد مجموع سپرده‌های بانکی به ۳۶ درصد کاهش یافت.این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: بر پایه مبانی و تجارب یاد شده، تحلیل‌ها و اخبار زیادی طی هفته‌های اخیر منتشر شده که افزایش نرخ بهره منجر به کاهش جذابیت بازار سهام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد که این گزاره چندان صحیح نباشد.مومن‌زاده تاکید کرد: نکته مهمی که در این بین برای سهامداران و تحلیلگران بازار سهام مغفول مانده، مساله تمرکز بر نرخ بهره حقیقی به جای نرخ بهره اسمی است؛ بیش از ۵ دهه است که اقتصاددانان کلان بر این عقیده‌اند که نرخ بازده حقیقی، یعنی حاصل تفاضل میان نرخ تورم فعلی یا نرخ تورم انتظاری از نرخ بهره اسمی، مهم‌ترین ملاک سرمایه‌گذاران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری است و نرخ‌های اسمی به تنهایی نقش زیادی در تصمیمات دنیای واقعی ایفا نمی‌کنند.این مسوول گفت: در حال حاضر و براساس آمار تورم مرکز آمار ایران، نرخ بهره حقیقی اوراق در حدود منفی ۲۲ درصد بوده که البته با احتساب آمارهای بانک مرکزی تا محدوده منفی ۳۰ درصد نیز کاهش خواهد یافت و به نظر نمی‌رسد که این ارقام جذابیت چندانی برای هیچ یک از فعالان اقتصادی داشته باشد و ملاک تصمیمات آنان قرار گیرد. در واقع نمی‌توان انتظار داشت که مثلا افزایش ۲ واحد درصدی نرخ بهره اسمی و رسیدن نرخ بهره حقیقی از منفی ۲۲ درصد به منفی ۲۰ درصد به یک‌باره تاثیر زیادی بر روی جریان منابع در اقتصاد داشته باشد و جذابیت اوراق یا سپرده‌ها را نسبت به سایر گزینه‌ها به‌شدت افزایش دهد.مومن‌زاده افزود: هر چند که تاثیر مختصر و نسبی این سیاست قابل انکار نیست، اما به نظر می‌رسد که فعالان بازار سهام در شرایط بیش‌واکنشی نسبت به این اتفاق قرار دارند و این سطح شتابزدگی در تصمیم‌گیری نیازمند تعدیل انتظارات و تعمیق تحلیل‌ها هستند، بنابراین با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها و نسبت‌های فعلی بازار همچون نسبت قیمت به درآمد خروج منابع از بازار سهام چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
