بررسی روندهای تاریخی بازار نشان می‌دهد که میان نرخ ارز، تورم و بازار سهام رابطه همبسته وجود دارد. بر اساس تجربه‌ها می‌توان گفت که افزایش تورم و نرخ دلار موجبات تغییر روند بورس را پدید می‌سازد از سویی دیگر نیز قیمت‌گذاری دستوری بر روی شرکت‌ها و سودآوری آنان اثر می‌گذارد. به‌هرحال مولفه‌های تأثیرگذار روی بورس در حال تغییرند و این مولفه‌ها می‌توانند آینده بورس و سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» در پیش‌بینی وضعیت بازار تا پایان سال جاری می‌گوید: برای پیش‌بینی وضعیت بورس و تأثیرپذیری آن از نرخ ارز و تورم باید سه عامل مهم یعنی اقتصاد کلان، نرخ دلار، شروع مجدد سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارداد. وی ادامه می‌دهد: نخستین مولفه اقتصاد کلان: بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی از منظر تورم، انتظارات تورمی و شاخص بهای تولیدکننده ازیک‌طرف و عدم دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با تورم انتظاری از طرف دیگر، نشان‌دهنده کاهش مستمر قدرت پول ملی است. چاپ مستمر پول و بی‌انضباطی‌های مدیریتی در هدایت سرمایه به بخش‌های مولد اقتصادی نیز مزید بر علت شده و از کنار هم چیدن این مولفه‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که تورم فعلی در سال‌های آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد. این مشاور بازارهای مالی و اعتبار سنجی توضیح می‌دهد: افزایش برابری دلار به ریال، باعث افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها خواهد شد.
این افزایش نه به دلیل توانگری مالی شرکت‌ها، بلکه به دلیل بزرگ‌تر شدن عدد ریال در هنگام تبدیل یا محاسبه جایگزینی و همچنین ارزش بازار شرکت‌ها خواهد شد؛ بنابراین صرف‌نظر از حفظ ارزش دارایی‌های شرکت، به دلیل افزایش عددی دلار، شاهد افزایش عددی میزان دارایی‌های شرکت‌ها خواهیم بود. محبی با اشاره به سومین مولفه یعنی شروع مجدد سودآوری شرکت‌ها اظهار می‌کند: اثرات سوء پاندمی کرونا طی دو سال گذشته، بر کسب‌وکارهای مختلف در اقصی نقاط جهان غیرقابل چشم‌پوشی است.
اینک با طی شدن چندین ماه از کشف، تزریق و اثرگذاری واکسن کرونا در جوامع مختلف شاهد ازسرگیری مجدد کسب‌وکارها هستیم. این مهم در ایران نیز قابل‌مشاهده است. به‌عبارت‌دیگر، با ازسرگیری مجدد کسب‌وکارها پس از کاهش اثرات کرونا ما شاهد افزایش مستمر سودآوری شرکت‌ها خواهیم بود. این تحلیلگر بازار سرمایه درنتیجه‌گیری این سه مولفه تأثیرگذار می‌گوید: تمامی این بررسی‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که رشد عددی شاخص با شیب ملایم تا پایان سال ۱۴۰۰ دور از ذهن نخواهد بود. میزان این رشد می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی متغیر باشد. چنانچه هر یک از عوامل ذکرشده با چالش‌های جذب مواجه شد تا حدی که متغیر مربوطه را از روند فعلی منحرف سازد، شاخص می‌تواند تحت تأثیر این انحراف، در مسیر ثبات یا عکس آنچه پیش‌بینی شد قرار گیرد. محبی درنهایت و با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر روی بازار سهام توضیح می‌دهد: بازار بورس بازاری هوشمند، درعین‌حال بازاری تابع بر دو فاکتور مهم به نام عرضه و تقاضاست. در نظر گرفتن نرخ‌های دستوری برای محصولات مختلف، علی‌الخصوص محصولاتی که قیمت آنها بر اساس دلار و در سطح بین‌الملل مشخص می‌شود، اثر مستقیم بر بازار بورس دارد. این اثر می‌تواند در قالب هیجان، کاهش یا افزایش عرضه و کاهش یا افزایش تقاضا پدیدار شود. شوک این اثر می‌تواند بین چند دقیقه تا چند روز یا حتی ماه ادامه‌دار باشد. ولیکن مهم‌ترین مساله، میزان قدرت مرجع قانون‌گذار بر روی محصول مربوطه است. به عنوان‌مثال اگر دولت تصمیم بر اعمال نرخ دستوری بر یکی از کالاهای اساسی بگیرد، این اعمال‌نفوذ می‌بایستی با ابزار تشویقی مانند یارانه تولید، معافیت مالیاتی، تخصیص ارز ترجیحی و غیره همراه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد. صرف اعلام لزوم رعایت قیمت دستوری توسط تولیدکنندگان و بازرگانان، بدون رعایت سایر شروط لازم معمولا اثری جز هیجان کوتاه‌مدت و بر هم ریختن بازار کارایی مانند بازار بورس نخواهد داشت.
