مبالغ پاداش هیات‌مدیره برخی شرکت‌ها موجب اعتراض افکار عمومی شده است
تعادل|رقیه ندایی|
مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی چندهفته‌ای است که برگزارشده است. مجامعی که خبرهای خوب زیادی از آنها به بازار سرمایه مخابره شد؛ اما دراین‌بین پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها سروصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرده و تقریبا همه روز از آن صحبت می‌شود. طی سال اخیر نیز پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها بدین شکل بوده ولی این روزها به‌واسطه دلایل مختلف این پاداش بیش‌ازپیش دیده می‌شود. در این گزارش قانونی یا غیرقانونی بودن این پاداش‌ها را بررسی می‌کنیم
در چند سال اخیر مبالغ پاداش هیات‌مدیره برخی شرکت‌ها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی افشاشده و موجب اعتراض افکار عمومی شده است. تعیین پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها بر اساس مدل علمی می‌تواند مانع از پرداخت پاداش زیاد به هیات‌مدیره شرکت‌های دارای عملکرد ضعیف شود. همچنین چنین مدلی دلایل متقاعدکننده‌ای برای پرداخت پاداش زیاد به هیات‌مدیره شرکت‌های دارای عملکرد مناسب فراهم می‌کند.
متن قانون پرداخت پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها در تصویر زیر قابل‌مشاهده است. در ماده 241 قانون تجارت به موضوع میزان پاداش هیات‌مدیره اشاره‌شده است. طبق ماده 241، حتی شرکتی که زیان انباشته داشته باشد، می‌تواند بعد از پوشش زیان انباشته سنوات گذشته از سود خالص همان سال مالی و در صورت باقی ماندن سودی (توجه شود که منظور سود قابل پرداخت به سهامداران است) مشمول تخصیص پاداش به هیات‌مدیره می‌شود.
قانون پرداخت پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها
ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 241- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. درهرحال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 می‌باشند.
تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.با این‌وجود شرکت‌های بدون پاداش نیز وجود دارند و برخی دیگر با توجه به موارد قانونی سود میلیاردی تعیین کرده‌اند.برای مثال بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پست‌بانک پاداشی برای اعضای هیات‌مدیره خود در نظر نگرفته‌اند و از سوی دیگر بانکی همانند سامان پاداشی 2 میلیارد و 139 میلیون تومانی برای اعضای هیات‌مدیره خود در نظر گرفته، البته این پاداش‌ها برای سال گذشته تصویب‌شده‌اند. البته این پاداش‌ها بین تمامی اعضای هیات‌مدیره تقسیم می‌شود.
پاداش هیات‌مدیره برای شخص حقیقی نیست
علیرضا تاج‌بر، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به حاشیه‌های اخیر پیش‌آمده درباره میزان پاداش اعضای هیات‌مدیره می‌گوید: چند نکته قابل‌توجه است و حاشیه‌های ایجادشده را باید شفاف کرد؛ زیرا مسائل مهمی هستند و بعد‌ها می‌توانند تبعات زیادی به همراه داشته باشند. نکته اول این است که این پاداش به شخص حقیقی تعلق نمی‌گیرد. پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی به این معنی نیست که به هر نفر از اعضای هیات‌مدیره، ۵۰۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. بلکه این پاداش به‌ویژه در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به شخص حقوقی عضو هیات‌مدیره تعلق می‌گیرد و شخص حقیقی صرفاً نماینده است. شخص حقوقی می‌تواند تصمیم بگیرد که بخشی از این پاداش را به افراد حقیقی تخصیص دهد یا خیر.
وی توضیح می‌دهد: فرض کنیم تمام این پاداش به اعضای هیات‌مدیره تعلق بگیرد. طی پنج سال اخیر شاهد سخت شدن قوانین مالیاتی و قوانین تأمین اجتماعی بودیم و قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای در محیط شرکت‌ها حاکم شده است. کسی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت است و خصوصاً شرکت‌های مالی ریسک‌های بزرگی را می‌پذیرد؛ بنابراین عضویت در هیات‌مدیره صرفاً انجام کار‌های روتین، حضور در جلسات ماهانه و تنظیم صورت‌جلسه نیست. بلکه شریک شدن در هیات‌مدیره، مشارکت در ریسک‌های شرکت است، به‌ویژه ریسک‌های حقوقی و مالیاتی. اگر فردی که عضو هیات‌مدیره یک شرکت باشد، پاداش مناسبی دریافت نکند، قطعاً بسیاری از افراد حاذق و باتجربه کشور عضویت در هیات‌مدیره را نمی‌پذیرند. متأسفانه در حال حاضر نیز آرام‌آرام این اتفاق می‌افتد و جایگاه آنها توسط افراد بی‌تجربه و کسانی که تخصص لازم را ندارند، اخذ می‌شود.
تاج‌بر ادامه می‌دهد: میزان پاداش هیات‌مدیره بانک خاورمیانه تقریباً ۱۶ برابر این مبلغ (۵۰۰ میلیون تومان پاداش هیات‌مدیره بانک تجارت) است. پس این امر باعث می‌شود که افراد حاذق و توانمند از بخش‌های دولتی و بانک‌های دولتی گریزان شده و به بخش خصوصی بروند؛ بنابراین شاهد اضمحلال و ضعیف شدن شرکت‌هایی مانند بانک تجارت باشیم که یک‌بار در مورد فیش‌های نجومی در سال ۹۴ اتفاق افتاد و باعث شد که عده‌ای از مدیران برای همیشه از بخش دولتی خداحافظی کنند. متأسفانه اکنون نیز این اتفاق می‌افتد. چرا بخش خصوصی تا این حد موفق است، اما بانک‌های دولتی روزبه‌روز در سرازیری پیش می‌روند. اینکه چنین مواردی مانند زیاد بودن پاداش هیات‌مدیره به این صورت مطرح می‌شود، فکر می‌کنم با توجه به تغییر دولت و مقاصد سیاسی است. کسی که واقعا در جریان چنین موضوعاتی باشد، می‌داند این مبالغ به‌هیچ‌وجه زیاد نیست.این تحلیلگر بازار سهام درنهایت می‌گوید: زمانی که جبران پاداش علنی نداشته باشیم، افرادی که وارد این حیطه می‌شوند، به سراغ جبران پاداش‌های پنهانی می‌روند؛ بنابراین زمانی که پاداش او از مسیر قانونی پرداخت و جبران نشود، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین افراد متخصص از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی برای همیشه خداحافظی می‌کنند، یا اگر بمانند به سراغ جبران پاداش از مسیر‌های دیگر می‌روند. در دنیا نیز پاداش مدیران بسیار بیشتر از این مبالغ است.
شکاف طبقاتی علت انتقادات
رضا جعفری، کارشناس بانکی در خصوص پاداش هیات‌مدیره شرکت‌ها می‌گوید: طبق قانون تجارت و اصلاحیه آن، پاداش هیات‌مدیره بابت عملکرد سال مالی حداکثر ۳ درصد از سود قابل‌تقسیم برای شرکت‌های سهامی عام و در شرکت‌های سهامی خاص، ۶ درصد از سود قابل‌تقسیم میان سهامداران است. این حق مسلم هیات‌مدیره است؛ مانند اینکه سود به سهامدار تعلق می‌گیرد، سود به سپرده‌گذار داده می‌شود، این نیز سهم سود هیات‌مدیره است. البته این میزان در گذشته بیشتر بود؛ در شرکت‌های سهامی عام ۵ درصد و شرکت‌های سهامی خاص ۱۰ درصد. در بانک‌ها مبلغ تخصیص یافته پاداش هیات‌مدیره از میزان قانونی بسیار کمتر بوده و حتی به یک درصد نیز نمی‌رسد. معمولا میزانی که تقسیم می‌شود بر اساس قانون تجارت و بر اساس ارزش پول فعلی بسیار کمتر از حق و حقوق هیات‌مدیره است.
این کارشناس توضیح می‌دهد: در کشور ما بعد از تقسیم سود، ازآنجایی‌که یک شکاف بزرگ درآمدی در کشور داریم و فاصله میان یک کارگر و کارمند معمولی با چنین مدیرانی بسیار زیاد است، این مساله بسیار به چشم می‌آید و مورد توجه است. متأسفانه کشور ما دو قطبی شده، فاصله میان درآمد‌ها بسیار زیاد و شکاف درآمدی شدیدی وجود دارد، بحث پاداش هیات‌مدیره همواره با چنین انتقاد‌هایی مواجه می‌شود. اگر به اعضای هیات‌مدیره پاداش پرداخته نشود، ممکن است که تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف به کار نگیرند و اگر حق و حقوق آنها پرداخته شود، با چنین انتقاد‌هایی مواجه خواهند شد. تقسیم این پاداش میان اعضای هیات‌مدیره اغلب به این صورت است که ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن به مدیرعامل تعلق می‌گیرد و بقیه آن میان اعضای هیات‌مدیره به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
وی در خصوص فرمول تعیین پاداشت هیات‌مدیره شرکت‌ها اظهار داشت: فرمول تعیین پاداش هیات‌مدیره علمی این است که هرچه شرکت بزرگ‌تر می‌شود، مسوولیت‌ها، ریسک‌ها و مخاطرات آنها نیز بیشتر می‌شود و به‌هرحال مستحق دریافت سود بیشتری هستند. برای شرکت‌های کوچک که حیطه فعالیت و حجم عملیات آنها محدودتر است، سود آنها نیز کمتر می‌شود و پاداش آنها قطعاً کمتر خواهد بود. در دنیا نیز به همین صورت است. ممکن است مدیر یک بانک در پایان سال ۱۰ میلیون دلار پاداش بگیرد، یک شرکت خودرو‌سازی ممکن است ۵ میلیون دلار پاداش بگیرد و یک شرکت کوچک در همان کشور، ۱۰۰ هزار دلار پاداش بگیرد.
جعفری درنهایت می‌گوید: ازآنجایی‌که فضای اقتصاد این کشور‌ها کاپیتالیستی است و به‌اصطلاح دهک‌ها خیلی اختلاف درآمدی ندارند و حدود و استاندارد‌هایی را رعایت می‌کنند، چنین چیزی خیلی به چشم نمی‌آید. البته شخصی که این پاداش بالا را دریافت می‌کند، به همان نسبت سود تولید کرده است. مقایسه کنید مدیرعامل بانکی که به نسبت ۲۰ درصد عملیات خود، سود بدهد با مدیرعاملی که ۵ درصد عملیات خود سود بدهد؛ به‌هرحال پاداش آنها باهم متفاوت خواهد بود.بنابراین با توجه به نکات مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که این پاداش تعلق‌گرفته به هیات‌مدیره، قانونی بوده و حتی بعضاً از نرخی که در قانون آمده نیز کمتر به تصویب رسیده است.
