صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق اپلیکیشن
میثم فدایی، مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بابیان اینکه برای نخستین‌بار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازار کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) کمک می‌گیرند، افزود: درگذشته برخی از صندوق‌ها امکان ارایه خدمات به‌صورت برخط داشتند و پلتفرمی طراحی و به مردم ارایه می‌کردند، اما اکنون با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف، مجوز ابطال و صدور صندوق‌ها ایجاد شد تا برخی از افراد بتوانند به‌راحتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند. این اپلیکیشن‌ها مورد تایید سازمان بورس است و قابلیت نقد شوندگی سریع دارد. فدایی در رابطه با انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دودسته صندوق‌های قابل معامله بورسی و صندوق‌های غیر بورسی تقسیم می‌شوند. وی بابیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار وجود دارد افزود: در بورس اوراق بهادار ۴ نوع صندوق سرمایه‌گذاری، با عنوان صندوق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق‌های کالایی وجود دارد. فدایی اضافه کرد: صندوق‌های با درآمد ثابت، دارای سود و بازده مشخص و معمولاً سود آن از سپرده بانکی بیشتر است و در حال حاضر حجم این صندوق‌ها بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که افراد زیادی در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. وی گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، و صندوق‌های مختلط برای افرادی که فرصت سرمایه‌گذاری کافی برای ورود مستقیم به بورس ندارند بسیار مناسب است و مزایایی آن وجود ضامن نقدشوندگی، کاهش کارمزد معاملات و وجود تحلیلگران خوب است و در حال حاضر حجم این صندوق‌ها بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان است. مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی دو صندوق سرمایه‌گذاری طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی وجود دارد. در بورس ۵ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا با حجم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. فدایی گفت: بسیاری از مردم با توجه به مشغله‌ای که دارند فرصت زیادی برای تحلیل سهام ندارند و بر این اساس این صندوق‌ها دارای تحلیلگران موفقی هستند و می‌توانند با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم و شناسایی بازارهای مختلف، در بهترین محل سرمایه‌گذاری کنند.وی تصریح کرد: مزیت دیگر این صندوق‌ها، بحث نقد شوندگی است؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس دارای بازار گردان است و صندوق‌های خارج از بورس نیز مزیت نقد شوندگی دارند. مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس افزود: کارمزد معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل حجم بزرگ صندوق‌ها، تخفیف دار است.
عدم شفافیت و رانت باقیمت‌گذاری دستوری
سید علی حسینی، مدیرعامل سابق بورس انرژی به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که در قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها قیمت‌های اعلام‌شده بر روی کالاها اعمال نشده است بلکه مصرف‌کنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای کالای مدنظر بوده‌اند. وی به معضلات قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد، درنهایت با اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد. حسینی اظهار داشت: از دید سرمایه‌گذاری، تعیین قیمت یک کالا به‌صورت دستوری عملاً امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای ورود سرمایه‌های خود به تولید آن کالا نیست. مدیرعامل سابق بورس انرژی اظهار داشت: این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می‌شود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجادشده خواهند شد؛ بنابراین به‌طورکلی با توجه به وجود چنین مشکلاتی استفاده از قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست. وی اظهار داشت: گاهی چنین سوالی مطرح می‌شود که اگر قیمت‌گذاری دستوری مناسب نیست، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمت‌گذاری شوند؟ پاسخ قطعاً منفی است، این اقدام هم مانند قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار سازوکارهایی مورداستفاده قرار گیرد که منجر به قیمت‌های تعادلی شوند. حسینی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، برخی از افراد باهدف سودجویی و با استفاده از رانت اطلاعاتی باعث می‌شوند تا مردم عادی قادر به استفاده از کالاها باقیمت تعادلی نباشند؛ بنابراین لازم است تا دولت ضمن استفاده از روش‌های رقابت محور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمان‌های لازم اقدام به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کند. مدیرعامل سابق بورس انرژی گفت: در کنار این موضوع، رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات‌گذاری هم به نفع اقتصاد کشور نیست، در این زمینه باید به‌طور حتم اقدامی صورت گیرد که در کشور ترکیبی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت وجود داشته باشد تا مسوولان درمجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولیدکننده، منافع مصرف‌کننده را هم تأمین کنند.
