بررسی قضایی نحوه انتخاب رییس سازمان بورس
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به اهمیت بهبود شاخص‌های بازار سرمایه در اقتصاد کشور گفت: یکی از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی کشور بازار سرمایه است که نقش بی‌بدلیلی در هدایت سرمایه‌گذاری‌های عمومی در مسیر پروژه‌های مولد و زیرساختی ایفا می‌کند. بازاری که بسیاری از کشورها به‌وسیله آن زمینه شفافیت و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم می‌کنند و به عنوان موتور پیشران اقتصادی در بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. وی توضیح داد: در شرایطی که مسوولان ارشد دولت قبلی و متولیان وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به اشکال گوناگون فراخوان‌های عمومی برای حضور مردم در بازار سرمایه صادر می‌کردند، اما زمینه ثبات و رشد این بازار از طریق رویکردهای تخصصی نظارتی و اعمال مدیریت‌های مطلوب فراهم نشد. این سوءمدیریت‌ها که مستقیماً توسط وزیر اقتصاد و سایر زیرمجموعه‌های مرتبط با این وزارتخانه صورت گرفت، نهایتاً باعث اتلاف دامنه وسیعی از سرمایه‌های خرد مردمی شد که سرمایه‌های خود را وارد این بازار کرده بودند. او افزود: در واکنش به این سوء مدیریت‌ها بیش از ۱۰۰ نماینده با امضای نامه‌ای خواستار استعفای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شدند که این درخواست‌ها علی‌رغم پیگیری نمایندگان به دلیل قرار گرفتن در ماه‌های پایانی عمر دولت فرصت طرح و پیگیری پیدا نکرد؛ اما مشکلات مدیریتی در بخش‌های اقتصادی ازجمله بازار سرمایه به‌اندازه‌ای، فراگیر و جدی است که متولیان وزارت اقتصاد در دولت قبلی حتی دستورالعمل‌های اداری را نیز در نحوه انتخاب و به‌کارگیری مدیران ارشد بازار سرمایه رعایت نکرده بودند. عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به اینکه یکی از وعده‌های مجلس یازدهم، پیگیری مشکلات و سوء مدیریت‌هایی است که در زمان دولت گذشته باعث ریزش بورس و بروز مشکلات عدیده برای سهامداران خرد شد، گفت: جدا از سوءمدیریت‌های نظارتی، اطلاعاتی و اجرایی، بخشی از مشکلات به نحوه اجرای قوانین و دستورالعمل‌های اداری مدیران بورس و وزارت اقتصاد مربوط می‌شد. کمیسیون اقتصادی مجلس به‌طور دقیق گزارشی از این مشکلات را در خصوص مغایرت‌های قانونی نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه و نظارت‌های تقنینی در خصوص آن را در دستور کار قرارداد. این مسوول در تشریح مشکلاتی که باعث شد تا نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص نحوه انتخاب رییس سازمان بورس کنند، یادآور شد: درواقع بعد از استعفای قالیباف اصل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس که در آن تصریح‌شده، فرد منتخب نباید در بخش‌های دولتی فعالیت داشته باشد، در جلسه ۷ بهمن‌ماه ۹۹ شورای عالی بورس و علی‌رغم هشدار عضو ناظر مجلس در شواری عالی بورس، گزینه موردنظر خود را معرفی و اقدام با اخذ رأی و صدور حکم برای وی می‌کند. نمانده شاهین‌شهر در مجلس در ادامه گفت: این موضوع با اعتراض عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس مواجه و بعد از بی‌توجهی مدیران وزارت اقتصاد در قالب گزارش مکتوب در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۹۹ به سمع و نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رسد. بعد از قرائت موضوع در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مجلس و با احراز موارد تخلف، درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح و موضوع به هیات‌رییسه ارجاع می‌شود. او افزود: نهایتاً در جلسه علنی ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰، نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی در موردبررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده (۲۳۴) را بررسی کرده و درنهایت با ۱۸۱ رأی موافق با اعمال این ماده و ارجاع این پرونده به قوه قضاییه موافقت کردند. درحال‌حاضر روند بررسی موضوع در قوه قضاییه جریان دارد تا با مسببان این رویه غیرقانونی مطابق قانون برخورد شود.
رشد اوراق بدهی، انتظارات تورمی را کمرنگ می‌کند
امیرحسین شکرابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شوک‌های تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹، گفت: شوک تورمی سال ۹۷ به دلیل جهش ارزی و شوک تورمی سال ۹۹ نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و جهش ارزی بوده است. شکرابی بابیان اینکه نگرانی‌هایی برای تورم ماهانه (تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه قبل) و تورم نقطه‌به‌نقطه (سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه نسبت به همان ماه در سال قبل) برای سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، روند تورم ماهانه صعودی بوده است و طبق آمار به دست‌آمده، تورم ماهانه در تیرماه ۳.۲ و در خردادماه ۳.۵ درصد بوده است. این کارشناس با اعلام اینکه تورم ماهانه ۳ درصد، زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بیان کرد: با توجه به شیب صعودی تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، باید تغییراتی در سیاست‌های پولی کشور اعمال شود تا همانند سال‌های ۹۷ و ۹۹ با جهش تورمی مواجه نشویم. وی افزود: دولت‌ها از ابزارهای متعددی برای کاهش کسری بودجه خود استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها اوراق بدهی است که در کشور ما نیز از سال ۹۹ ارزش بازار بدهی رشد قابل‌توجهی کرد و دولت به‌منظور کاهش کسری بودجه از این ابزار بهره‌مند شد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در تیر، آذر و اسفندماه سال گذشته شاهد رشد سنگین ارزش بازار بدهی بودیم و این در حالی است که در سال جاری ارزش این بازار تغییر محسوسی نکرده و تنها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طی چهار ماه به ارزش بازار اوراق بدهی افزوده‌شده است. شکرابی اضافه کرد: نرخ بهره بین‌بانکی در اسفندماه سال ۹۹، ۱۹ درصد و بعد از ایام نوروز بین ۱۸ و ۱۷ درصد و در حال حاضر نیز به ۱۸.۵ درصد رسیده است.
