گروه بازار سرمایه|
دیگر می‌توان گفت که وضعیت بورس تغییر کرده و با این تحولات و اخبار باید به آینده این بازار مالی امیدوار بود. بررسی و مقایسه آماری نشان می‌دهد تالار شیشه‌ای در سال جاری می‌تواند پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری و یک سپر قوی برای تورم افسارگسیخته باشد اما نکته مهم اینجاست که دولت آتی نباید همانند دولت دوازدهم از بورس سوءاستفاده کند و اجازه دهد حیات طبیعی در این بازار ادامه داشت باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بورسی، بازار سهام می‌تواند تا پایان سال 1400 بازدهی در حدود 25 الی 50 درصد بدهد که این عدد در نوبه خود بی‌نظیر است. این بازار همیشه سوددهی مطلوبی داشته اما پس از مشکلاتی و سوءاستفاده‌هایی که در میانه‌های مردادماه آغاز شد و تا چند هفته پیش ادامه داشت، بازدهی و سوددهی بازار سرمایه به مخاطره افتاد. با روند رو به رشدی که بازار سرمایه و شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر در پیش‌گرفته، بسیاری از سهامداران به بازگشت دوباره رونق به بازار سرمایه امیدوارتر از قبل شده‌اند و بر این باورند که اگرچه ممکن است که صعود شارپی برای بازار سرمایه متصور نباشد، اما حداقل خواهند توانست که بازدهی‌های خوبی را از این بازار به دست آورند. در این میان، آنگونه که آمارهای معاملاتی شرکت های(کارگزاری‌ها) بورسی نشان می‌دهد روند رو به رشد معاملات امیدوارکننده است و با در نظر گرفتن یک تفاوت برای شاخص سال جاری با محدوده زمانی و وضعیتی سال گذشته می‌توان نسبت به بازدهی مناسب بورس در سال جاری هم نگاه مثبتی داشت. بر این اساس، آمارها حکایت از آن دارد که در نخستین ماه سال ۱۴۰۰، کارگزاری‌ها کار خود را با خریدوفروش بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی آغاز کرده و در اردیبهشت‌ماه نیز این رقم به حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در اصل بررسی جزییات خریدوفروش‌های ثبت‌شده توسط گروهی از نهادهای مالی بازار سهام در اردیبهشت‌ماه سال 1400 نشان می‌دهد که درمجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان معامله توسط ۱۱۱ کارگزاری فعال در بازار سرمایه شکل‌گرفته و درعین‌حال، ۸۴.۳ هزار میلیارد تومان از این رقم یعنی بیش از ۶۰ درصد از کل دادوستدها در اختیار مبادلات آنلاین بوده است. از سوی دیگر، ۵۲۷ میلیارد تومان نیز به خریدوفروش از سوی بازار گردان‌ها تعلق داشته و مابقی نیز رقمی در حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان حجم معاملات عادی در خریدوفروش سهام در این نهادهای مالی بوده و این در حالی است که بررسی عملکرد این کارگزاری‌ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان می‌دهد که این نهادهای مالی در ماه گذشته بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در خریدوفروش اوراق در بازار بدهی داشته‌اند. همچنین بر اساس آمارها، در بخش بازار اوراق مشتقه نیز معاملات این نهادهای مالی به بیش از ۴۶۸ میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان از خریدوفروش کارگزاری‌ها در ماه گذشته مربوط به معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بوده است. کارشناسان بازار سرمایه امید دارند که با این عملکرد نسبتاً معقول شرکت‌های بورسی پس از شروع دولت سیزدهم وضعیت نیز تغییر خواهد کرد. حمید میرمعینی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه هم با اشاره به روند مثبت بورس در روزهای اخیر، می‌گوید: تداوم این روند بستگی به رویکرد دولت آینده دارد و ترکیب تیم اقتصادی و حتی سیاسی دولت آینده می‌تواند بر مسیر حرکت بورس تأثیرگذار باشد. برخی بازدید آقای رییسی از تالار بورس را مهم می‌دانند، اما ورود یک فرد به تالار بورس ازنظر من مهم نیست. قبل از ورود به تبلیغات، تمام کاندیداها و تیم‌های تبلیغاتی آنها می‌دانستند ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارهای کشور افزایش‌یافته و تبلیغ روی این محور می‌تواند جذابیت ایجاد کند. پس بسیاری از صحبت‌ها می‌تواند در قالب تبلیغ ارزیابی شود. اگر معتقد به اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد هستیم، باید حقوق سرمایه‌گذار را حفظ کنیم و بگذاریم طبق مکانیزم بازار آزاد در کشور عمل شود و رقابت اقتصادی رخ دهد. اگر قرار است بازار سرمایه رشد کند، نقدینگی ورودی به بازار نباید صرف سفته‌بازی و بازی با اعداد و ارقام شود. لازم است برای برنامه‌ریزی بهتر جایگاه ویژه‌ای در دولت برای رییس سازمان بورس تعریف شود تا این فرد بتواند در دولت حضورداشته باشد و از بازار سرمایه دفاع کند و رییس‌جمهور نیز به نظرم باید خواستار تدوین دو برنامه ۵ ساله یا دو برنامه ۱۰ ساله شود تا روشن شود در جهت توسعه بورس چکار می‌توانیم کنیم. محمد رضایی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بورس می‌گوید: دولت سیزدهم که بزودی سکان اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت، باید اهتمام ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشدو تلاش نماید تا اعتماد را به بازار برگرداند؛ همچنین اهتمام در ایجاد استقلال سازمان بورس و حمایت از آن سازمان با استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران باید یکی از نکات کلیدی در برنامه‌های تدوینی برای بورس در ماه‌های پیش رو باشد. اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تصدی مسوولیت بخش خصوصی در شورای عالی بورس نیز ازجمله دیگر اقداماتی است که نباید از آن غافل شد؛ ضمن اینکه گفت که محدودیت در امکان جابه‌جایی رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اصلاح یا تغییر ترکیب شورای عالی بورس نیز باید مدنظر قرار گیرد. الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها در راستای ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از یک‌سو و حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بازار سهام از سوی دیگر ازجمله راهکارهای کلیدی است که باید در این بازار مدنظر قرار گیرد. کاهش دخالت دستوری در امور شرکت‌های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نیز باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد؛ ضمن اینکه وضع قانون و مقررات در خصوص عدم امکان تغییر ضوابط معاملاتی در محدوده زمانی ثابت نیز ازجمله راهکارهای طلایی خواهد بود.
