درباره کتاب «مدیریت معامله»
هر معامله‌گر برای انجام معاملات خود نیاز به یک برنامه معامله‌گری دارد تا بتواند بخش‌های مختلف معامله را مدیریت کند. نکته حائز اهمیت منحصر بودن هر برنامه معامله‌گری است در واقع هر معامله‌گر بر اساس اولویت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های روان شناختی خود این برنامه را تعیین کرده و معاملات را مدیریت می‌کند. کتاب «مدیریت معامله: نکات، ایده‌ها و تکنیک‌ها برای معامله‌گران بازار سرمایه» نوشته جیم کین و ترجمه عماد نوبهار توسط موسسه کتاب مهربان نشر در ۲۳۳ صفحه منتشر شده است. از دید نویسنده، مدیریت معامله عبارت است از کارهایی که باید برای مدیریت فعالانه معامله انجام داد. در واقع این فرآیند پیش از فشار دادن دکمه خرید یا فروش آغاز می‌شود. در این کتاب تلاش شده تا چگونگی مدیریت معامله به گونه‌ای نشان داده شود که گویی خواننده خود در حال انجام معاملات است. یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب، ارایه مثال‌های کاربردی و واقع گرایانه برای همراه کردن خوانندگان است. شما در این مثال‌ها به همراه نویسنده وارد معامله شده، روند و شرایط را بررسی کرده و سرانجام در جای مناسب از معامله خارج می‌شوید. در واقع خواننده با مطالعه این کتاب با مدیریت فعالانه معامله آشنا می‌شود و در نهایت با ترکیب مطالب ارایه شده در این کتاب با اطلاعات و دانش خود می‌تواند یک برنامه معامله‌گری قابل اطمینان و منحصر به فرد طراحی کند.
سایه سنگین فروش سهام عدالت بر بازار
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد‌آنلاین گفت: نکته دیگری که اتفاق افتاده و سایه‌اش بر بازار سنگینی می‌کند، مبحث سهام عدالت است. سهام عدالت عموما به اقشار کم درآمد جامعه تخصیص پیدا کرده است. افرادی که پس اندازی ندارند، افرادی که مشکل نقدینگی دارند و در مخارج روزمره زندگی‌شان مشکل دارند. درصورتی که در تعریف اولیه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام داریم، می‌گوییم سرمایه‌گذاری در سهام مناسب فردی است که پس انداز دارد و روی بخشی از آن پس‌انداز می‌تواند ریسک و صبر کند. درصورتی که سهام عدالت به افرادی که داده شده در این تعریف نمی‌گنجد و این افراد اصلا شرایط سهامدار شدن را ندارند؛ چراکه نیاز به نقدینگی دارند. چرا که هر چیزی به این افراد داده بشود، می‌فروشند. سوری اظهار داشت: حتی زمانی که ما بچه بودیم کوپن کالا به این افراد داده می‌شد و ما دور میدان انقلاب کپن فروش‌ها را می‌دیدیم. حتی سهمیه روغن نباتی و وام خودرویی که به این افراد داده می‌شود، می‌فروشند. پس هر گونه حمایتی از اقشار ضعیف جامعه در کشور ما در صورتی که غیر نقدی باشد، افراد تلاش می‌کنند از سریع‌ترین راه ممکن آن را به نقد نزدیک کنند و نمی‌تواند جواب بدهد. پس پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهند حمایتی از اقشار ضعیف انجام بشود به صورت نقدی انجام شود که در فرآیند تبدیل، بازارها دچار بحران نشوند.
وی افزود: سهام عدالت از ابتدا اشتباه بود و هر تصمیمی که در راستا سهام عدالت گرفته می‌شود چون خشتی است که ما روی دیواری می‌گذاریم که خشت اول آن دیوار کج بوده قاعدتا مشکلات دیگری هم به وجود می‌آورد. پس یکی از چیزهایی که می‌تواند اعتماد را برگرداند بحث منتفی کردن سهام عدالت است.وی تصریح کرد: یک مقدار اعتراف به اشتباه در کشور ما سخت است و ما این را از مسوولان نمی‌بینیم؛ ولی لازم است که به این اشتباه اعتراف شود. لازم است سهام شرکت‌هایی که در سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهام عدالت پخش شده مجددا تجمیع بشود و به صورت تدریجی و در زمان مناسب به صورت عمده به سرمایه‌گذاران عمده واگذار شود و به نسبت سهامی که واگذار شده پول نقدی به سهامداران سهام عدالت پرداخت شود، چون وقتی که سهام تجمیع می‌شود نسبت به خرد ارزش بیشتری هم دارد زیرا قدرت مدیریت دارد. خیلی از این سهم‌هایی که در سهام عدالت هستند یک بخشی از این سهم‌هاست که اگر فردی آن سهم‌ها را داشته باشد می‌تواند در مدیریت یا کنترل شرکت از آن استفاده بکند. اینها راهکارهایی است که می‌تواند اعتماد مردم را برگرداند. در کنار این هرچه شرایط اقتصاد ما شرایط مناسب‌تری داشته باشد می‌تواند آن مبحث ارزندگی که به آن اشاره کردم را بهبود ببخشد.
تعادل قیمت‌ها با پیش‌خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: تعهد دادیم نام سال برای مجلس زینت تابلوها و سخنرانی‌ها نشود. مجلس در همین چند روز ابتدای سال، قانون «جهش تولید مسکن» برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را تصویب کرد. بر اساس این قانون، زمین‌های دولتی احتکارشده پس از شفاف‌سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.برای پیش‌بینی پذیر کردن قیمت تمام‌شده، تمهیدات لازم برای پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا درنظر گرفته شده است وبرای کاهش هزینه‌ها نیز تخفیف 30 درصدی در صدور پروانه ساخت و پایان کار اعمال خواهد شد. قانون تحول‌آفرین جهش مسکن، می‌تواند موتور پیشران تولید و اشتغال در کشور باشد.
