علی عسگری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد درخصوص برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت اظهار داشت: شرکت‌های سهامی عدالت پیش از این با سازوکار دیگری در استان‌ها و شهرستان‌ها و در قالب تعاونیهای سهامی عدالت فعالیت می‌کردند. وی ادامه داد: بیش از ۱۰ سال است که این شرکت‌ها در این قالب فعالیت و نمود پیدا کردند، اما فعالیت این شرکت‌ها با این ساختار، اقتصادی و مدیریتی نبوده است. بنابراین اگر مدیریت به همین روش ادامه پیدا کند، این شرکت‌ها در آینده شرایط مناسبی نخواهند داشت و منافع سهامداران در استمرار این وضعیت مدیریتی تامین نمی‌شود.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته سهامداران هیچ نقشی در اداره شرکت‌های استانی سهام عدالت نداشتند و جایی به حساب نمی‌آمدند، گفت: اساسا سهامداران اطلاعی از شرایط این شرکت‌ها نداشتند و نمی‌دانستند صاحب چه دارایی‌هایی هستند و حتی در کدام شرکت‌ها سهم دارند و چه نقشی می‌توانند در سهامداری داشته باشند.عسگری افزود: متاسفانه کسانی که در ۱۰ سال گذشته این شرکت‌ها را اداره می‌کردند، بر این باور بودند که مالک این شرکت‌ها هستند و به سلیقه خودشان و با هر میزان توانایی که داشتند، این شرکت‌ها را اداره و مدیریت می‌کردند. وی با اشاره به دارایی شرکت‌های استانی سهام عدالت تاکید کرد: مجموع دارایی این شرکت‌ها به بیش از ۳۸۶هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما سرمایه به این بزرگی که در ۳۱ استان کشور توزیع شده، در این مدت متاسفانه هیچ مابه‌ازایی به جز آن چیزی که ارزش این سهام خود به خود در بورس رشد داشته برای این شرکت‌ها ایجاد نشده است یا از محل سودی که از قبال شرکت‌های سهام عدالت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به سهامداران پرداخت شده، فعالیت اقتصادی بیرونی نداشته‌اند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی کشور در پاسخ به این سوال که این شرکت‌ها با وضعیت نامطلوب مدیریتی تاکنون چگونه به سهامداران سود پرداخته‌اند، اظهار داشت: این شرکت‌های استانی معمولا در شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های فولادی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی، بانکی، دارویی و ... سهم دارند که تمام این شرکت‌ها معتبر و عمدتا سودده هستند. البته برخی از این شرکت‌ها، بورسی بوده و برخی دیگر غیر بورسی و برخی دیگر هم زیانده، اما به هر حال در مجموع این شرکت‌ها سودده بودند و سود سهامداران از مجموعه فعالیت این تعداد شرکت‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شد.وی ادامه داد: برخی از این شرکت‌های سهام عدالت با توجه به سودی که داشتند، به دنبال فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید ملک رفتند و این سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به کار نگرفتند. برخی دیگر هم حتی وارد خرید املاک نشدند و فقط سود سهامداران را پرداختند، اما انتظار می‌رفت باتوجه به اینکه سهام بسیار بزرگی داشتند، بتوانند زایشی از این سرمایه داشته باشند و این سرمایه باید تا به امروز چند برابر می‌شد. عسگری تاکید کرد: شرکت‌ها می‌توانستند با پشتوانه این سهام، سرمایه‌گذاری کنند و خطوط تولید سودده راه‌اندازی کنند و اگر شرکت‌داری واقعی انجام شده بود، سهام عدالت امروز به چند برابر رسیده بود.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به دلیل همین روش نادرست مدیریتی، مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه امسال دستور داد تا سازماندهی جدیدی انجام شود و مردم خودشان اختیار اداره شرکت‌ها را به دست بگیرند، اظهار داشت: تصمیم گرفته شد مردم در اداره شرکت‌ها سهیم باشند و این موضوع از طریق وزارت اقتصاد سازمان بورس و همچنین از مسیر شورای عالی بورس پیگیری شود و دراین راستا، شرکت‌ها به صورت استانی تفکیک شدند و شکل جدیدی به خود گرفتند. از آن پس تعاونیهای شهرستانی جمع‌آوری شدند و در هر استانی، شرکتی تشکیل شد که مراحل پذیرش در بورس را آغاز کردند تا به عنوان یک شرکت بورسی فعالیت کنند و برای آغاز این فعالیت باید اعضای هیات‌مدیره جدیدی تعیین شود از این رو تصمیم و سیاست این بود که اعضای هیات‌مدیره هم توسط مردم و سهامداران انتخاب شوند. وی تاکید کرد: بنابراین برای اینکه ساختار نادرست پیشین شکسته شود و شرکت‌های استانی سهام عدالت ساختار درستی را شکل دهند، اداره این شرکت‌ها با حضور مستقیم مردم انجام شود و مانند هر شرکت بورسی سهامی عام، مردم درباره سرنوشت آن تصمیم‌گیری کنند.عسگری با توضیح شرایط آینده پس از برگزاری انتخابات گفت: در حال حاضر سود یکسان به تمام سهامداران عدالت پرداخت می‌شود، اما از این پس دیگر این سود یکسان نخواهد بود و بر اساس عملکرد شرکت‌ها سود سهامداران مشخص می‌شود. در حال حاضر ارزش سهام شرکت‌های استانی متفاوت است که دقیقا به عملکرد این شرکت‌ها برمی‌گردد. به‌طور قطع کسانی که در راس این شرکت‌ها حضور دارند و آشنا به مسائل سهامدارای هستند، می‌توانند بازدهی بهتری برای شرکت رقم بزنند. وی تاکید کرد: البته هیچ یک از کاندیداها نمی‌توانند چنین تضمینی را بدهند که حداقل سود با یک رقم مشخص شده را پرداخت می‌کنند، چرا که فعالیت شرکت‌داری به عوامل بسیار متعددی از جمله هیات حاکمه آن شرکت، شرایط بازار، شرایط روابط بین‌الملل، مسائل سیاست‌های اقتصادی داخل کشور بستگی دارد. اما حداقل نتیجه این است این انتخابات می‌تواند باعث شود هیات حاکمه آشنا به مسائل سهامداری بر سر کار بیاید که تخصص بیشتری برای حفظ منافع سهامداران دارند.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه دیگر امکان جابه‌جایی سهامداران بین انتخاب دو روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام خودشان وجود ندارد، گفت: اوایل امسال این امکان به افراد داده شد که بین دو روش مستقیم و غیرمستقیم یکی را انتخاب کنند و از این پس دیگر این ا مکان وجود ندارد که سهامداران عدالت بین این دو روش مدیریتی جابه‌جا شوند و انتخاب خود را تغییر دهند.
