گروه بورس|
شاخص بازارسهام چند روزی می‌شود که از روند صعودی خود دست کشیده و بازهم با افت شاخص هم وزن و شاخص کل مواجه شد. افت شاخصی که به قول برخی از سهامداران و کارشناسان بازار کم‌کم در حال تبدیل‌شدن به اتفاقی عادی است. انتشار اولین پیش‌بینی‌های سود ۹۹ با انحراف قابل توجه EPS یک شاخص‌ساز از برآوردهای تحلیلی توجه فعالان بورسی را جلب کرد. اگر ناکارآمدی ابزارهای بورسی را نادیده بگیریم مشکل اصلی دیگر نبود دانش تخصصی و تحلیلی سهامداران در خرید و فروش سهام نیست بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی ابزارهای بورسی است. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار به جای برداشتن مانع اصلی که همان دامنه نوسان است، به حرکت در مسیر خطا ادامه می‌دهد.
نگاه سهامداران به حقوقی ها
یکی از مهم‌ترین ارکانی که در ریزش بازار نقش داشته را می‌توان حقوقی‌های بزرگ و سهامداران عمده دانست. با توجه به اینکه رفتار معاملاتی سهامداران عمده بر سهامداران حقیقی و خرد بازار تاثیرگذار است، اکثر سهامداران خرد به ویژه بورس اولی‌ها با یک تصور اشتباه با خرید حقوقی‌های بازار سهم می‌خرند و زمانی که حقوقی‌ها شروع به فروش سهم می‌کنند به صف‌های فروش هجوم می‌برند و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازارسهام تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد برای مقابله با عرضه‌های غیرمنطقی حقوقی‌ها و تخلفات عمده آنان، طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شده و با تصویب این طرح در سازمان بورس به زودی اجرایی خواهد شد. البته مدیرعامل بورس تهران نیز در توییتی خبراز اجرایی شدن این موضوع داده است. گذشته از غلط یا صحیح بودن رفتار حقوقی‌ها در عرضه‌های آبشاری و دنباله‌رو بودن حقیقی‌ها پشت سر حقوقی‌ها آیا راهکار اتخاذ شده می‌تواند مشکلات ناشی از اثرگذاری رفتار معاملاتی حقوقی‌ها بر حقیقی‌ها را حل کرده و به بازار سروسامانی بدهد؟ یا این طرح نیز یکی دیگر از تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که فقط حق مالکیت حقوقی‌ها را خدشه‌دار می‌کند و شوک جدیدی را به بدنه بازار وارد می‌سازد؟ باید دید راهکار جدید می‌تواند در صورت عملیاتی شدن فایده‌ای برای بازار داشته باشد یا تنها باعث می‌شود بازار سرمایه ما روز به روز از مفهوم واقعی بازار دورتر شده و فاصله بیشتری با اقتصاد آزاد پیدا کند. البته باتوجه به وضعیت بازار این جداسازی نیزنمی تواند دردی دعوا کند.
رویا بافی شرکت‌ها برای سهامداران
چندماهی می‌شود که بازار شایعه بورسی بسیار داغ است و طبق آنچه که رییس سابق سازمان بورس در آخرین روزهای سکانداری ساختمان ملاصدرا اشاره کرد، بازگشت به پیش‌بینی سود شرکت‌ها مجددا از سر گرفته می‌شود و قرار شده از ابتدای اسفند ماه به پای ثابت افشای اطلاعات در کدال تبدیل شود. البته شرکت‌ها نیز تاکنون معطل رسیدن موعد یاد شده نمانده‌اند و خود به طرز خودجوش در روز گذشته به ارایه چشم‌انداز خود از سال مالی پرداخته‌اند.
این در حالی است که ارزیابی عملکرد پیش روی شرکت‌ها برای سال مالی پیش رو به شکلی اجباری، در هیچ کشوری معمول نیست و گزارش‌هایی که خود شرکت‌ها ارایه می‌کنند در کنار گزارش‌های مستقل کارشناسی در مورد درآمد شرکت‌ها در عمل به ابزاری برای ارتقای جایگاه اعتماد اجتماعی و تقویت برند بدل شده است. مشخص نیست که چرا شیوه‌ای با آن همه حاشیه که به انحراف بالای پیش‌بینی‌ها از سود محقق شده انجامیده بود و راه را برای سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی هموار می‌کرد دوباره به کار گرفته می‌شود. در حال حاضر شرکت‌هایی مانند «فملی» درخصوص سود سال مالی جاری خود که عملا در انتهای آن قرار داریم، پیش‌بینی‌هایی ارایه داده‌اند که چندان با منطق حسابداری و عملیاتی شرکت‌ها جور در نمی‌آید. ملی مس ایران در حالی برای انتهای سال جاری وعده تحقق سود ۱۰۰ تومانی داده که بنا بر گزارش اجماع تحلیلگران سود سال جاری شرکت با توجه به قیمت دلار و واقعیات در جریان در بازارهای جهانی در حدود ۱۷۷ تومان خواهد بود. این مساله درست است که شرکت‌های کوچک بازار سرمایه جذابیت چندانی برای شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه‌ها ندارند. از این جهت احتمال ارزیابی مستقل آنها امری بعید به نظر می‌رسد و در حالی که مدافعان افشای سود یکی از دلایل استفاده دوباره از گزارش پیش‌بینی سود را شفاف‌تر شدن وضعیت مالی شرکت‌های کوچک می‌دانند، مشخص نیست که چرا شرکت‌های بزرگ بازار باید با گردن نهادن بر این تصمیم عجیب در جهت ایجاد نوسان‌های بالقوه مهم در بازار سرمایه گام بردارند. با توجه به اینکه شاخص کل، اثر تغییرات قیمت را بطور مضاعف محاسبه می‌کند و از این بابت نسبت به حالت واقعی انحراف دارد، این مساله می‌تواند منجر به نوسان بیشتر در بازار سرمایه و افزایش عدم اطمینان در بازار یاد شده باشد.
برنامه‌های دولت برای تقویت بازار سرمایه
حسن روحانی، رییس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های ارایه شده در جلسه در خصوص تغییرات انجام شده در لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تاثیرات منفی این تغییرات بر اقتصاد کشور گفت: بارها از سوی دولت بر ضرورت حفظ ارکان اصلی لایحه بودجه تاکید شده و مواردی نظیر مبارزه با رانت، کاهش تورم، تقویت ارزش پول ملی و حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی در این لایحه مورد اهتمام جدی دولت بوده است. رییس‌جمهور با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و برای مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است، افزود: از نظر دولت تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند.
وی گفت: جریان تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نیز به شکل مستمر توسط دولت ادامه داشته و این روند با جدیت دنبال می‌شود تا مردم دغدغه‌ای برای تامین دارو و کالاهای اساسی نداشته باشند. باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایام پایانی سال و شب عید نیز انجام شود تا مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی در این ایام اطمینان خاطر داشته باشند. با این حال به نظر می‌رسد که دولت موجبات بی‌اعتمادی در بازارسهام را فراهم ساخته و همین عامل باعث می‌شود زمانی که دولت دم از حمایت بورس می‌زند بورس بازان با ترس بیشتری نسبت به گذشته در این بازار به معامله می‌پردازند. دولت و وزیر اقتصاد باید رویکردهای خود در حمایت از بازارسرمایه را تغییر دهند و اعتماد بیش از پیش سهامداران را نسبت به این بازار جلب نمایند.
دخالت مسوولان در بازار سهام
یکی از کارشناسان بازار سرمایه می‌گوید: در خصوص شائبه‌های دخالت در بازار لازم است که به دو عامل مهم یعنی سیاسی شدن بورس و قدرت یافتن برخی حقیقی‌ها اشاره کرد. شاهد هستیم که بورس این روزها به‌شدت سیاسی شده است و بیشتر از آنکه رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد رنگ سیاسی به خود گرفته است. شاید بتوان گفت همین موضوع باعث شده که بورس نوعی ابزار برای گروکشی دولت و مجلس به حساب آید. البته در این میان حقوقی‌ها نیز به تبع عملکرد، رفتار دولت و مجلس دستکاری‌هایی در بازار داشته‌اند و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد. علاوه بر این مساله موضوع دیگر چند برابر شدن ثروت حقیقی‌ها در یکی دو سال اخیر است که باید به آن توجه داشت. در واقع به حدی قدرت این اشخاص زیاد شده است که می‌توانند شرکت یا حتی گروهی را تحت تاثیر قرار دهند و بر بازار اثرگذاری داشته باشند.
مساله دیگری که واضح و مبرهن هست این است که دستکاری در بازار وجود دارد و کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند چرا که به کرات مشاهده شده است که در یک زمان مشخص چندین نماد بزرگ با عرضه مواجه می‌شوند. در واقع حرکت این نمادهای بزرگ نشان می‌دهد که این دستکاری توسط بخش بزرگی از بازار صورت می‌گیرد و نه بخشی که به چشم نیاید.دیده می‌شود که این نمادها عرضه‌هایی انجام می‌دهند و از صف خرید تا صف فروش به صورت یک رنج ۱۰درصدی عمل می‌کنند در نتیجه نمی‌توان شائبه دستکاری در بازار را رد کرد.
تعیین دقیق قیمت برای دلار، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیماتی از این دست می‌تواند جنبه دخالت در بازار را داشته باشد. البته باید توجه داشت که پیش‌بینی قیمت دلار و اظهارنظرهای اینچنینی و به علاوه تصمیمات ناگهانی و غیره جزو ریسک‌های سیستماتیک بازار محسوب می‌شود. البته افرادی که به بازار سرمایه وارد می‌شوند باید وجود چنین ریسک‌هایی را نیز در نظر داشته باشند.از طرف دیگر باید پذیرفت که این بازار نسبت به اتفاقات اقتصادی و ریسک‌های اینچنینی نیز واکنش منفی نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم مشکل دخالت‌ها را بررسی کنیم باید بگوییم که چنین اظهارنظرها و ریسک‌های سیستماتیک ذکر شده مشکل اصلی در خصوص دخالت‌ها در بازار محسوب نمی‌شود بلکه مشکل این است که طی یک سال گذشته بازار سرمایه چندین و چند متولی پیدا کرده است. طبق قانون بازار اوراق بهادار مشخصا سازمان بورس متولی بازار است و این سازمان بورس است که باید در مورد بازار و سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرد و آنها را حمایت کند، اما دیده می‌شود که بازار در حال حاضر دستاویزی برای افراد مختلف شده است که تخصص لازم را ندارند.
