دستور العمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
علی بیگ‌زاده مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از تصویب این دستورالعمل در جلسه هیات مدیره سازمان خبر داد و گفت: دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه، با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است.علی بیگ‌زاده اظهار داشت: شرکت پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره نویسی عمومی و به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است تشکیل خواهد شد. وی افزود: سرمایه شرکت حداقل هزار میلیارد تومان خواهد بود و موسسین آن حداقل باید ۵۰ درصد سرمایه شرکت را به شکل نقدی و غیر نقدی تعهد کنند. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: آورده غیر نقد می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد سرمایه شرکت مشتمل بر پروژه و ملحقات آن و دارایی نقد شونده مانند اوراق با درآمد ثابت و سهام شرکتهای پذیرفته شده باشد؛ دارایی نقد شونده باید در طول اجرای پروژه صرف تامین مالی پروژه شود و تمام این انتقال‌ها نیز به ارزش کارشناسی انجام خواهد شد. بیگ‌زاده ادامه داد: موضوع فعالیت موسسین، باید در راستای شرکت پروژه باشد یا سرمایه‌گذاری عمده‌ای در رابطه با موضوع تاسیس داشته باشند و الزام دارد تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضور داشته باشند و تضامینی از جمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: این شکل تاسیس در صورتی که منجر به تامین مالی پروژه‌های دارای توجیه شود، می‌تواند ضمن کمک به توسعه کشور موجبات رونق تولید و اشتغال را در راستای اقتصاد مقاوتی فراهم آورد.
قیمت گذاری دستوری منافع سهامداران را زیر سوال می‌برد؟
علی سعیدی، عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس درگفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به رسمیت شناخته ایم، هیچ نهاد یا مسوولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به خطر بیندازد، اظهار کرد: با توجه به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در قیمت محصول شرکت‌ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه بورس کالا، اخیراً سعی کرده در قبال مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری مقاومت کند، توضیح داد: زیرا این بورس، تابع سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم کند. نتیجه مداخلات از یک سو و مقاومت‌ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در فاز اجرایی است زیرا گاهی این مکانیزم‌های دستوری، تصمیم‌گیری حرفه‌ای مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختلال در تصمیم‌گیری می‌کند. سعیدی با تاکید بر اینکه ورود دولت به بحث قیمت‌گذاری کالاها در بورس تبعات بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: جدای از سابقه طولانی این رویکرد در اقتصاد کشور، آخرین موج اقدامات دستوری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت‌ها به شکل دستوری در بورس پایین آورده شد با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکتهای فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند. سعیدی ادامه داد: حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه‌نگاری‌ها باید انجام می‌شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد. گرچه، معاون وقت وزیر که بر نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این اقدام بر روی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختلافاتی که آن تصمیم شکل داد و زیان‌های عجیبی که آن تصمیم برای شرکتهای فولادی به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد. وی افزود: نهایتاً زیان این تصمیم‌های نادرست به شرکتهای فولادی و مردمی که در بورس سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت؛ رسید. سعیدی با تأکید بر اینکه این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است، توضیح داد: در اوایل دولت تدبیر و امید یعنی سال ۱۳۹۲ درمورد نرخ خوراک پتروشیمی همین اتفاقات افتاد و سهامداران زیادی را متضرر کرد. واقعیت این است که این تصمیمات هیچ‌کدام تأثیر مثبت اقتصادی ندارد.باوجود تجربه‌های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکتهای پالایشگاهی تصمیمات مشابهی گرفته شد.
وی افزود: به‌هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد که اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی خصوصی‌سازی هم باید تن دهد. بنابراین، اگر نهاد یا مسوولی، خصوصی‌سازی‌ها را قبول ندارد، مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت این شرکت‌ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به مخاطره اندازد. بنابراین، وقتی این شرکت‌ها به بورس می‌آیند، نباید دخالت دولتی‌ها در بازار از طریق بالا و پایین کردن‌های دستوری قیمت تولیدات شرکت‌ها انجام شود زیرا هر کاهش و افزایش دستوری قیمت‌ها، می‌تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سعیدی تاکید کرد: درواقع، به رسمیت شناختن مکانیزم کشف قیمت رقابتی و واقع‌بینانه در بازار، از الزامات بسیار مهم خصوصی‌سازی است که مسوولان دولتی، باید آن را مراعات کنند، وگرنه، همه مزیت‌های پیش‌بینی‌شده برای خصوصی‌سازی، درنهایت، به باد می‌رود.
