شرکت‌ها از راهکارهای بورسی پیروی کنند
حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌وگو با سنا گفت: اخیراً نیز با تأکید مجدد، ناشرین را ملزم کرده‌ایم، در قیمت‌گذاری عرضه محصولات، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صلاح سهامداران را مبنا قرار دهند و مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم. وی ادامه داد: سازمان بورس بر عملکرد ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی سهامداران، مطابق مواد 51 و 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برخورد با متخلفان احتمالی، حتی لحظه‌ای غفلت و مصلحت‌اندیشی را جایز و روا نمی‌داند. قالیباف‌اصل یادآور شد: مفاد متعدد قانون تجارت، ازجمله ماده 142 نیز صراحتاً به این موضوع می‌پردازد. رعایت اصل نمایندگی سهامداران، نه‌فقط مطالبه به‌حق سهامداران از اعضای هیات‌مدیره، بلکه مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان نیز بوده و خواهد بود. زیرا بر اساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان، صیانت از حقوق سهامداران است. وی گفت: وظیفه اعضای هیات‌مدیره‌ها، اتخاذ بهترین تصمیم‌ها برای پیشبرد امور و تقویت منافع شرکت‌هاست و انجام این وظیفه امکان‌پذیر نیست، جز آنکه تصمیم‌ها، برخاسته از قوانین و قواعد بورسی باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعت‌جویی‌های احتمالی فردی یا گروهی، تأثیر نپذیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیات‌مدیره شرکت‌ها ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواسته‌های خود از شرکت‌ها و پیشنهادهایشان را در چارچوب قانون و وظایف تعریف‌شده برای شرکت‌ها مطرح کنند تا امکان تعامل سازنده و هم‌افزایی پایدار و روزافزون فراهم‌اید. وی با اعلام اینکه طی چند سال گذشته، بازار سرمایه هم از نظر تعدد ناشرین و هم از نظر تعداد سهامداران رشد قابل‌توجهی داشته، تصریح کرد: در حال حاضر، حدود 50 میلیون نفر، سهامدار 700 شرکت پذیرفته‌شده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس هستند و طبیعی است که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و کلان شرکت‌ها دخالت مستقیم داشته باشند و همین واقعیت، اهمیت نمایندگان تصمیم‌گیر در شرکت‌ها را بیش‌ازپیش، نشان می‌دهد. قالیباف‌اصل خاطرنشان کرد: تقریباً، اکثر تصمیم‌های مهم بر عهده اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هاست. به همین دلیل در علوم مالی و حسابداری، اعضای هیات‌مدیره را امانتداران و متولیانی می‌دانند که با اتخاذ سیاست‌های درست و نظارت اخلاقی و قانونی، شرکت‌ها را به سمت آینده‌ای پایدار و سودآور، هدایت می‌کنند.
افت شاخص بورس ناشی از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در واکنش به افت شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: افت شاخص بازار بورس طی چند روز اخیر به دلیل ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت ایجاد شده و این موضوع مغایر با قانون بازارهای مالی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش از این اعلام کرده بودیم و بار دیگر اعلام می‌کنیم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری نسبت به کالاهای عرضه شده در بازار بورس هستیم و دولت مکلف است، این موضوع را از نظام قانونگذاری خارج کند و در صورت ادامه روند کنونی قیمت‌گذاری در بازار بورس حتما برخورد جدی در این مورد با وزارت صمت انجام خواهیم داد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به اینکه ما در مجلس درباره سهام عدالت درخواست اعمال ماده (234) را داده‌ایم و این هفته برای انجام رای‌گیری در صحن علنی ارایه می‌شود، افزود: مجلس و بطور ویژه کمیسیون اقتصادی در خصوص بازار سرمایه و عواملی که با استفاده از اظهارنظرهای خود موجب آسیب به این بازار می‌شوند، برخورد جدی خواهد کرد. علیزاده ضمن تاکید براینکه اعمال ماده (234) را در خصوص عوامل مضر بر بازار سرمایه را هم دنبال می‌کنیم، گفت: مجلس در حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اقتصادی هم صد در صد مخالف قیمت‌گذاری دستوری توسط مسوولان در بازار سرمایه است و تا حصول نتیجه، این بحث را پیگیری خواهد کرد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه پیش از این در مقطعی توانستیم جلوی قیمت‌گذاری دستوری را در بازار سرمایه بگیریم اما بار دیگر آغاز شده است، اظهار کرد: اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی کرده و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد. به موجب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می‌دهد. همچنین براساس تبصره "1 " این ماده، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. درصورتی که مجلس در مورد رییس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
