گروه بورس|
طی هفته گذشته ایالات متحده امریکا تحریم‌های جدیدی وضع کرد. صنایع فولاد را نمی‌توان نادیده گرفت و بدون تاثیر بر روند بازار و اقتصاد کشور دانست اما اغلب تحلیلگران بازار سرمایه و صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند حال و روز صعنت فولاد کشور بیشتر از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، به دلیل بی‌تدبیری، سیاست‌ها و دخالت‌های نابجای افراد ناوارد به این حوزه است. اشاره آنان به دستور فولادی وزیر صمت است که رانت چندهزار میلیاردی به وجود می‌آورد و موجب آشفتگی بازار شده است.
«تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی، بدنه صنایع تولیدی و البته بازار سرمایه را نحیف کرده است.» این موضوع را بسیاری از کارشناسان و فعالین اقتصادی تایید می‌کنند و طی روزهای گذشته برای چندین بار در صفحات مجازی خود به این موضوع اشاره کرده‌اند. شامگاه سه شنبه هفته گذشته بود که خبر رسید دولت دونالد ترامپ حتی در آخرین روزهای عمرش در کاخسفید از عملی کردن هشدارهایی که برای افزایش تحریم‌ها بر ایران داده بود، عقب‌نشینی نمی‌کند و در تازه‌ترین مورد به سراغ تحریم صنعت فولاد رفته و ۱۶ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت فولاد ایران را تحریم کرده است. وزارت دارایی امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که ایالات‌متحده به اجرای تحریم‌ها علیه ایران و کسانی که از تحریم‌ها فرار می‌کنند، ادامه می‌دهد. بر این اساس وزارت دارایی امریکا یک شرکت کشتیرانی، مدیرعامل آن و ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران را تحریم کرده است. مجتمع صنعتی اسفراین، مجتمع صنعت فولاد بناب، فولاد سیرجان ایرانیان، شرکت فولاد زرند و شرکت هلدینگ توسعه‌معادن و صنایع‌معدنی خاورمیانه، فولاد‌گیلان، شرکت فولاد‌خزر، مجتمع فولاد پاسارگاد، مجتمع فولاد روهینا جنوب، فولاد ویان، مجتمع فولاد البرز‌غرب، فولاد یزد، شرکت ثبت‌شده در آلمان با نام
GMI PROJECTS HAMBURG GMBH به اتهام ارتباط با میدکو، شرکت ثبت‌شده در آلمان با نام GMI PROJECTS LTD به اتهام ارتباط با میدکو، شرکت چینی KAIFENG CARBON CO به اتهام فروش الکترود گرافیتی به فولادسازان ایرانی همچنین شرکت چینی WORLD MINING INDUSTRY COMPANY LTD به اتهام ارتباط با میدکو شرکت‌های مرتبط با صنایع فولاد ایران هستند که تحریم شده‌اند.
تحریم‌های تازه امریکا در شرایطی اعلام شده است که دولت دونالد ترامپ آخرین روزهای خود را در کاخسفید سپری می‌کند و قرار است جو بایدن رییس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده حدود دو هفته دیگر کار خود را آغاز کند، از این‌رو تحلیلگران این تحریم‌ها را با دید سیاسی نگاه می‌کنند و معتقدند نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازار سرمایه و روند سودآوری شرکت‌ها داشته باشد چرا‌که به اعتقاد آنان از یکسو این تحریم‌ها، تحریم جدیدی نیست و شرکت‌ها آن را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند و معامله‌گران سهام نیز این تحریم‌ها را اصطلاحا پیش‌خور کرده‌اند و از سوی دیگر بیش از اینکه اثر اقتصادی بر این صنایع و کشور داشته باشد، برای داشتن برگ برنده در مذاکرات احتمالی بین ایران و امریکا از سوی ایالات‌متحده استفاده می‌شود. این دسته از کارشناسان که اعتقادی به اثر تحریم‌های تازه امریکا ندارند به نکته‌ای اشاره می‌کنند که این روزها خبر داغ بازار سرمایه است و آن قیمت‌گذاری دستوری فولاد است. آنان به قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) شدیدا انتقاد دارند و تاکید می‌کنند اثر مخرب این سیاست نادرست بسیار بیشتر از تحریم‌های امریکا خواهد بود. با وجودی که بیش از دو ماه از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا می‌گذرد، رفتار نامتعارف بازنده این رقابت در راستای عدم پذیرش نتیجه از یکسو و سابقه عملکرد پیش‌بینی نشده او از سوی دیگر باعث شده بود که حتی چند روز باقیمانده از تصدی دونالد ترامپ در کاخ سفید برای برخی پر ابهام و احتمالا پر ریسک تلقی شود. در حوزه اقتصاد ایران نیز این فضا کمابیش حاکم بوده به نحوی که هم شرکای بازرگانی و خریداران نفت و بدهکاران ارزی ایران در ایفای تعهدات خود و انجام مراودات تجاری تعلل می‌کنند و در داخل هم فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری شامل بورس و ارز، یک عامل ریسک پیش‌بینی نشده را در محاسبات و رفتار خود لحاظ می‌کنند. این ریسک البته با اتفاقات پایان هفته گذشته و رسوایی حاصل از رفتار طرفداران ترامپ تا حد زیادی کمرنگ‌تر شد. بر این اساس، با عبور امن از این دوره و استقرار دولت بایدن، انتظار می‌رود تا با کاهش ریسک عمومی فضای اقتصادی ایران، هم احتمال گشایش‌های ارزی قوت گیرد و هم رفتار فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بورس با ریسک‌پذیری بیشتری توام شود.
شکست تحریم ها
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص این تحریم‌ها و خود تحریمی می‌گوید: اگر سیاست‌های وزارت صمت به صنایع آسیب نزند تحریم‌های امریکا قدرتی نخواهد داشت. ما در دوره‌های قبلی تحریم‌ها هم دیدیم که تحریم‌های امریکا به نقطه‌ای رسیده که بیشتر‌شدن و تاثیرگذاری آن غیرممکن است و عملا تحریم‌های چندلایه که به وجود آمده است تاثیر اضافه‌ای بر اقتصاد ایران نمی‌گذارد. او با بیان اینکه «خود امریکایی‌ها هم می‌دانند که این تحریم‌ها دیگر اثری بر اقتصاد ایران ندارد، اما از اعمال آن برای فشار سیاسی استفاده می‌کنند» می‌افزاید: در همین شرایط تحریم بود که شرکت‌های ما توانستند سهم بازار خیلی خوبی را در منطقه به دست بیاورند و صادراتشان افزایش پیدا کند. بنابراین اثر تحریم‌ها بیشتر نخواهد شد و نباید از این بابت، این صنایع و بازار نگرانی داشته باشند.
دارابی در ادامه به اتفاقات اخیر و دستور وزیر صمت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون بیش از تحریم‌های امریکا، سیاست‌ها و بی‌تدبیری‌ها در داخل کشور است که بر اقتصاد و بازار اثر می‌گذارد و ضربه سنگین می‌زند. اگر به تحریم‌های امریکا از نظر تاثیرگذاری نمره ۲ بدهیم، بی‌تدبیری‌ها و قیمت‌گذاری دستوری که وزارت صمت اکنون به‌دنبال اعمال آن است نمره۲۰ را می‌آورد؛ یعنی تحریم‌ها بیش از آنچه ما در داخل به صنایع مادر خود مثل فولاد آسیب می‌زنیم، نمی‌تواند ضربه بزند. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: نگرانی‌ای نسبت به تحریم‌های امریکا نداریم و این تحریم‌ها مانند اتفاقی که در انتخابات ایالات‌متحده امریکا و ترامپ افتاد، محکوم به شکست است و در منطقه نیز چندان اهمیتی به سیاست‌های یک‌جانبه امریکا داده نمی‌شود. این تحریم‌ها نمی‌تواند روی سودآوری این شرکت‌ها تاثیر خاصی بگذارد و اگر سیاست‌های وزارت صمت به صنایع آسیب نزند، تحریم‌ها قدرتی نخواهند داشت.
وضعیت ناگوار اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سه سال گذشته نه تنها با رشد منفی مواجه بوده بلکه تغییر ترکیب درآمدی فعالان اقتصادی و سهم آنها از کیک تولید ناخالص داخلی را نیز تجربه کرده است. بر این اساس، قدرت خرید بخش عمده خانوارها به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی، به سه دلیل شامل عقب ماندن رشد دستمزدها از تورم، جهش نرخ ارز و گران شدن قابل توجه کالای وارداتی و نیز روند منفی فزاینده سود واقعی سپرده‌ها به عنوان یکی از مجاری درآمد پس‌انداز‌کنندگان سنتی، به نحو جدی تضعیف شده است. پیامد این تضعیف، کاهش سهم خانوارها از درآمد ملی از یکسو و کاهش قابل توجه رشد مصرف در مقایسه با رشد اسمی ناشی از تورم بوده است. در نقطه مقابل، سهم شرکت‌ها و تولید‌کنندگان و نیز اقشار برخوردار جامعه هم از درآمدها و هم از منظر سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. یکی از شواهد این مدعا، جهش سودآوری شرکت‌های بورسی همگام با رشد نرخ ارز است که تناسبی با رشد درآمد بخش خانوار از محل دستمزدها، سود سپرده و سایر منابع درآمدی در مقطع زمانی مشابه ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت اقتصاد ایران طی یک دوره تضعیف شدید ارزش پول ملی و رشد تورم، شاهد باز توزیع سهم درآمد و مصارف بین ارکان مختلف اقتصادی بوده است که بخش تولید (به‌جز نفت خام) به‌ویژه صادر‌کنندگان منتفع اصلی این تغییرات بوده‌اند. در نقطه مقابل، فشار بر مصرف‌کنندگان و خانوارها از چشم سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دور نمانده و طرح مکرر بحث بسته‌های معیشتی در راستای همین دغدغه قابل فهم است. حال با نگاهی به چشم‌انداز ۱۲ ماه آتی می‌توان روندی را تصور کرد که عدم تعادل اخیر تا حدی اصلاح شود. در این راستا، سه ابزار اصلی شامل افزایش دستمزدها در سال آتی، کاهش تورم انتظاری و در نتیجه جذاب شدن مجدد نرخ سود بانکی و در نهایت تثبیت ارز به عنوان عواملی مطرح هستند که می‌توانند سهم بخش مصرف‌کننده از تولید ناخالص داخلی را ترمیم کنند. افزایش سریع‌تر سهم مصرف‌کنندگان و خانوارها به‌طور طبیعی با انقباض سرعت رشد بخش‌های دیگر جبران می‌شود که به معنای جابه‌جایی برندگان موج تورمی سه سال اخیر خواهد بود. با این چشم‌انداز می‌توان گفت بخش تولید در کوتاه‌مدت به لحاظ رشد سودآوری، در شرایط ثبات متغیرهای جهانی، با وضعیتی متفاوت از سه سال گذشته رو به رو خواهد شد که در آن خبری از جهش فزاینده سودآوری نخواهد بود؛ چشم‌اندازی که می‌تواند بیانگر یکی از عوامل رفتار متفاوت اخیر قیمت سهام در بورس تهران پس از یک دوره رشد انفجاری باشد.
