قیمت‌گذاری دستوری به زیان تولید است
در سال جهش تولید که باید همه حمایت‌ها از تولید داخلی به‌ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می‌شد، ولی متأسفانه نه‌تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به‌سمت تولید داخلی نشانه رفته است و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه‌ای به تولید ملی کشور دریغ نمی‌کنند. برای نمونه می‌توان به تصمیم وزیر صمت در شانزدهم دی ماه در قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد، اشاره کرد. در این جلسه رزم حسینی قیمت پایه عرضه بورسی شمش فولادی را برخلاف شیوه نامه مورد تایید خود، معادل ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد. سیدمحمد احرامیان نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولیدکنندگان فولاد با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که اصلی‌ترین آنها قیمت‌های دستوری است، اظهار داشت: وزارت صمت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری در محصولات فولادی تولیدکنندگان را با تنش زیادی مواجه کرده است. وی با بیان اینکه قیمت‌های دستوری باعث شده است تولیدکنندگان محصولات خود را ماهانه و هفتگی با ضرر به فروش برسانند، افزود: اثرات این قیمت‌های دستوری فقط تولیدکنندگان را متضرر می‌کند و نفعی به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، چراکه در نهایت آنها محصولات را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند. نایب‌رییس انجمن فولاد تصریح کرد: باید از وزارت صمت پرسید؛ آیا در طول دو سالی که قیمت‌گذاری محصولات فولادی به‌صورت دستوری انجام شده، اثرات مثبتی هم داشته است یا خیر؟ آیا قیمت خودرو، مسکن و سایر کالاها که به‌نوعی با محصولات فولادی در ارتباط هستند ارزان شده‌اند؟! وی اضافه کرد: دولت صادرات فولاد را به تنظیم بازار داخل گره زده است که این موضوع اصلاً کارشناسی‌شده و منطقی نیست. احرامیان با تأکید بر اینکه «مگر بازارهای صادراتی به این راحتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است؟»، گفت: دولت با تصمیمات غیرکارشناسی مشکلات تولیدکنندگان را حتی در بازارهای صادراتی افزایش داده است. تصمیمات غیرمنطقی عاملی می‌شود تا اعتبار کشور در عرصه بین‌المللی مختل شود و آن بازارهای صادراتی که توسط تولیدکنندگان به‌زحمت به دست آمده است از دست خواهد رفت. نایب‌رییس انجمن فولاد با اعلام اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است ولی نیاز داخل ۱۵ میلیون تن اعلام شده است، افزود: باید پرسید؛ آیا تنظیم بازار ۱۵ میلیون تن فولاد در کشور تا این حد مشکل است که آقایان تدبیر مناسبی را به‌کار نمی‌گیرند و فقط سنگ‌اندازی می‌کنند؟! راه علاج تعیین قیمت فولاد مطابق با عرضه و تقاضاست تا در نهایت بازار به‌سمت تعادل حرکت کند و قیمت‌ها منطقی شود. در سوی دیگر نادر سلیمانی عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به تحولات اخیر، ضمن اشاره به ابلاغ وزارت صمت به بورس کالا برای قیمت‌گذاری فولاد براساس ۷۰ درصد CIS گفت: بورس‌کالا، از قوانین شورای عالی بورس تبعیت می‌کند و ابلاغیه وزارت صمت، پیش از اجرا باید در این شورا مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. وی ادامه داد: شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد که توسط ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید در ابتدا بر مبنای ۸۰ درصد قیمت CIS بود، اما معاونت معدنی وزارت صمت این مبنا را به ۷۰ درصد کاهش داده است. این مقام مسوول ادامه داد: مقامات وزارت صمت، درصدد هستند با قیمت‌گذاری دستوری فولاد، مانع افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی شوند که در این خصوص نیز بحث وجود دارد؛ اما بورس کالا، تابع قوانین بازار سرمایه، زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است و وزارت صمت، نمی‌تواند بورس کالا را ملزم به اجرای تصمیمات خود کند. به این ترتیب تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی بورس است.
احتمال کوچ سهامداران از بازارسرمایه
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازارسرمایه در خصوص فضای رعب و ترس حاکم بر بازار سرمایه بیان کرد: در اتفاقی عجیب، با توجه به تجربه‌های تلخ گذشته از قیمت‌های دستوری و توزیع رانت، گویا هنوز مسوولان ما درس نگرفته‌اند و هر شخص باید یک بار خودش هر اشتباهی را تجربه کند! وزیر صمت ۲ روز قبل درخواست تغییر مبنای محاسبات بورس کالا را از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد داده است و البته در تصمیمی درست، بورس کالا این درخواست را قبول نکرد و اعلام کرد این تصمیم در حد اختیارات وزیر صمت نیست و نامه وزیر به شورای عالی بورس ارجاع شد. وی افزود: ریشه مشکلات اقتصاد ما و تورم لجام گسیخته کالاها، قیمت پایه در بورس کالا نیست، قیمت‌گذاری‌های دستوری فقط باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری خواهد شد و شکی نیست که هر گونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار، در نهایت منجر به شکست خواهد شد چه در بازار فولاد و چه هر کالای دیگری، تمام قیمت‌ها باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند و این واقعیت اقتصاد است هدف از راه‌اندازی بورس کالا هم قطعا جز این نبوده که قیمت واقعی کالاها بر اساس تقاضای بازار و توسط خریداران و فروشندگان تعیین شود و فرصت سوءاستفاده و رانت برای عده‌ای خاص ایجاد نگردد. به عنوان عضوی از بازار سرمایه، درخواست دارم سیاست‌گذاران فقط و فقط یک مثال از اثربخشی قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر مطرح کنند، در شرایطی که بازار سرمایه ما به اندازه کافی بابت فشار تحریم‌ها و بلاهایی که سیاست‌گذاران داخلی و... بر سر این بازار آوردند، ضربه خورده؛ هرگونه مداخله مخرب در روند این بازار جز افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به این بازار و کوچ کردن سرمایه‌گذاران به بازارهای سفته بازانه و جهش قیمت دوباره در آن بازارها، نتیجه دیگری ندارد.
