تعارض قیمت‌گذاری دستوری با سازوکار بورسهای کالایی
مهدی حاجی غلام سریزدی، عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درگفت‌وگو با سنا قیمت‌گذاری دستوری را با روح حاکم بر قوانین بازار سرمایه و ماهیت بورسهای کالایی در تضاد دانست و گفت: این موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به خطر انداخته است و نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد نخواهد داشت. مهدی حاجی غلام سریزدی اظهار کرد: شفافیت دادوستدها، از میان رفتن واسطه‌ها و دلال‌ها، مدیریت ریسک، ایجاد نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های تولیدی و بازرگانی در زمینه صادرات و واردات و... از جمله کارکردهای بازارهای کالایی در راستای بهبود شرایط اقتصاد و صنایع در سراسر جهان هستند. حاجی غلام سریزدی با اشاره به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه افزود: مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور «کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. براین اساس، عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست».وی تصریح کرد: دستکاری در کشف عادلانه قیمت با مدیریت تقاضا و همزمان پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های پایه شمش فولادی در بورس کالا، باعث افزایش تقاضای کاذب و افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی می‌شود. رییس هیات‌مدیره کارگزاری ایساتیس پویا ادامه داد: پایین آوردن غیرکارشناسانه این نرخ مشابه تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود، از طرفی هجوم افراد برای استفاده از این رانت به بورس کالا و از سویی با توجه به تجربه‌های متعدد قبلی، عدم توانایی دستگاه‌های نظارت دولتی در معاملات پس از بورس موجب توزیع رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی به نام مردم می‌شود و با توجه به اینکه بخش زیادی از معاملات زنجیره فولاد خارج از بورس کالا است، اثر محسوسی در کاهش کالای نهایی مصرف‌کننده نخواهد داشت. حاجی غلام سریزدی تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مکرر دستورالعمل‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را به خطر انداخته است و سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های آتی در آن بخش‌ها می‌شود. وی تولیدات فولادی را یکی از بخش‌های مهم ارز آور کشور در شرایط تحریمی فعلی عنوان کرد و گفت: در نظر داشته باشید که این تولیدکنندگان بخش مهمی از بازار سرمایه را تشکیل داده و از طرفی عمده سهامداران آنها بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت هستند، لذا تصمیمات یک‌باره برای کاهش سود این شرکت‌ها تهدیدی جدی برای بازار سرمایه نیز تلقی می‌شود. اوتاکید کرد: در واقع یکی از ریسک‌های اصلی بازار سرمایه همین ابلاغیه‌ها و تصمیمات خلق الساعه از سوی نهادهای بالادستی است که موجب تاثیر منفی بر قیمت سهام و شاخص بازار شده است.
وعده شمش ۱۰ هزار تومانی قابل اجرا نیست
سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: مباحث مربوط به روابط بورس و وزارت صمت، در اختیار شورای عالی بورس است. بورس براساس قوانین، اطلاعیه عرضه را منتشر می‌کند و اجازه تغییر آن را ندارد؛ همچنین براساس مصوبه شورای عالی بورس در قیمت‌گذاری‌ها بورس کالا باید برمبنای اختیارات سازمان بورس عمل کند. وی با بیان اینکه وزارت صمت، دلیل کارشناسی برای تعیین ضریب ۷۰ درصد ندارد اظهار داشت: وزارت صمت به ضریب ۸۰ درصد هم پایبند نبوده است. بورس کالا ضریب ۸۰ درصد CIS را برای شمش اعمال کرد و در جلسه اخیر در نهاد ریاست‌جمهوری نیز جمع‌بندی درخصوص تغییر قیمت انجام نشد و لذا تغییری در ضریب نداشتیم. از کجا معلوم وزارت صمت ضریب ۶۵ درصد یا کمتر را برای قیمت پایه پیشنهاد ندهد کمااینکه در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی هم ضریب ۶۵ درصد توسط آقای اسماعیلی پیشنهاد شد. جهرمی با تاکید بر این نکته که بازار به ثبات نیاز دارد گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران باید وضعیت شفافی را تجربه کنند. در بحث قیمت‌ها از مردم خرج نکنیم. تجربه گذشته و اوایل امسال و ابطال معاملات در بورس توسط وزارت صمت در تاریخ‌هایی بوده که شمش در بورس کالا ۳ یا ۴ هزار تومان بوده اما میلگرد در بازار به ۶ هزار تومان رسیده بود، پس میلگرد و ورق ارزان هیچ‌وقت دست مردم نرسیده است و تنها با این اقدام وزارت صمت تعادل و تناسب زنجیره بهم خورده است. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: بازار سه بخش شامل عرضه، تقاضا و قیمت را دارد. دو بخش عرضه و تقاضا جزو وظایف وزارت است اما به درستی از پس آن بر نیامد. برای مثال مصوبات کف عرضه به هیچ‌وجه از پارسال رعایت نشده است. جهرمی دلیل بهم‌ریختگی بازار فولاد در برهه‌ای از سال را چنین توضیح داد: از تیرماه همزمان با التهاب بازار ارز، با آزادسازی ٣ ماهه صادرات از سوی معاون معدنی وزارت صمت، بازار فولاد به‌هم ریخت چراکه با ابلاغ معاونت معدنی وزارت صمت به گمرک، اجازه صادرات به شرکت‌ها داده شد و الزام رعایت کف عرضه الزام برداشته شد، همین موضوع، کمبود را در بازار القا کرد و همزمان با نوسان ارز، به موضوع قیمت‌ها دامن زد. وی پیشنهاد داد: سیاست‌گذار به جای مداخله در قیمت به سایر وظایف خود عمل کند. وزارت صمت یک قیمت را هدف قرار داده و به نظرش قیمت‌های دیگر بالا هستند، اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش ۱۰ هزار تومانی داده شده، ما نمی‌توانیم میلگرد یا شمش را به ۱۰ هزار تومان برسانیم.
