گروه بورس|
شروع سال جاری برای بورس خوش‌یمن بود و این بازار توانست بازدهی بیش از 300 درصد داشته باشد و وضعیتی تکراری ناشدنی تجربه کند. درست است بعد از گذر چهارماه این صعود تبدیل به روند اصلاحی و نزولی شد ولی با وضعیت همچنان دخالت‌های مسوولان در بورس ادامه دارد.
دولتی‌ها و مسوولان از اسفندماه سال 1398 رسما دخالت‌های خود را در بورس آغاز کردند و با حمایت همه‌جانبه از این بازار تمامی مردم جامعه را به بورس و بازارسرمایه دعوت کردند در نتیجه شاهد ورود حجم انبوهی از سرمایه‌گذاران بورسی بودیم. سرمایه‌گذارانی که دارای دانش کافی نبودند و در نتیجه این مورد موجب شد که این دسته از سهامداران جدیدالورود به صورت هیجانی در بازار عمل کنند و باتوجه به اخبار موجود، بورس را برای نوسان و ریزش‌های عمق آماده سازند. دولتی‌ها بدون بررسی عمق بازارسرمایه و بدون هشدار درخصوص افت و اخیزهای این بازار مردم را به بورس دعوت کردند و درنهایت شاهد این وضعیت ناگوار هستیم. به جز دخالت‌ها و دعوت‌های دولت یکی دیگر از عوامل نزول بورس را می‌توان چشم‌اندازهای موجود در بازار تصور کرد. با وجود تعدیل قیمتی ارز و شوک‌های این ارز بازار نزولی شد و اغلب سهامداران سعی در خرید ارز دارند. دلار و بازارسرمایه رابطه مستقیم دارند و با افزایش قیمت دلار بازار سرمایه نیز صعودی می‌شود چراکه اغلب سهام موجود در بازار توسط بنگاه‌های کامودیتی محور عرضه شده‌اند و مطلوب است با افزایش نرخ دلار این سهام روند صعودی بگیرند اما با وضعیت این روزهای بورس و کم اعتمادی مردم این روند تغییر کرده و به صورت عکس درآمده است. دراین میان نیز برخی سهامداران نقدینگی خود را از بورس خارج و وارد بازار ارز کرده‌اند که باعث ایجاد حباب در این بازار و قرمزپوش شدن بورس شده‌اند. همچنین سود سپرده‌های بانکی پس از کاهشی که چندی پیش متحمل شد بازهم صعودی شده است و نسبت تسهیلات برای سپرده‌های بانکی در ماه‌های متعدد رشد داشت.
تاثیر تصمیمات حاکمیت بر اقتصاد
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین تصمیماتی که از سوی حاکمیت گرفته می‌شود بیشترین تاثیر را روی نشانگر‌های اقتصادی می‌گذارد. او در ادامه با مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر می‌گوید: در کشورهایی که اقتصادمحور هستند صحبت‌های مثلا یک فدرال‌رزرو تاثیرش بسیار بیشتر از صحبت‌های مثلا رییس دستگاه قضایی یا رییس مجلس است چرا که آنجا سیاست از اقتصاد تبعیت می‌کند. شهدایی بر این باور است که اقتصاد کشور از بانکمحور به بورس‌محور در حال شیفت است و بر این اساس توضیح می‌دهد: از سال گذشته تا به امروز نقش بازار سرمایه در قیاس با بانک‌ها در حال افزایش است؛ به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد حاکمیت به دنبال این است که اقتصاد ما از یک اقتصاد بانکمحور به سمت اقتصاد بورس‌محور حرکت کند. حتی ارکان بانکی کشور هم در حال تقویت این سیاست هستند. مثلا اظهارات آقای همتی که ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد در راستای حمایت از بازار سرمایه است در حالی که انتظار بود ایشان طرفدار یک اقتصاد بانکمحور باشد ولی می‌بینیم ایشان عملا از بورس حمایت می‌کند و سیاست‌های بانکی را طوری طراحی می‌کند که بازار سرمایه با مشکل مواجه نشود. وی اضافه می‌کند: با دلیل اینکه چرا حاکمیت می‌خواهد به سمت بازار سرمایه حرکت کند کاری نداریم اما آنچه در واقعیت در حال روی دادن است شیفت به سمت بورس است. اما در این بین یک نکته رعایت نمی‌شود! نکته هم این است که وقتی می‌خواهیم تحول اقتصادی از سمت بانک به سمت بورس داشته باشیم باید یادمان باشد که بازار سرمایه برخلاف دارایی‌های فیزیکی، بازار بزدل و ترسویی است. آن هم به این دلیل که بازار سرمایه سیالیت و نقدشوندگی بالایی دارد. به این دلیل است که می‌توانیم بگوییم بازار سرمایه ترسو است. به‌خاطر سیالیتی که در بازار سرمایه وجود دارد به‌صورت اتوماتیک در مقابل هر عملی که وارد شود عکس‌العمل نشان می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بار دیگر یادآور می‌شود: در سفره اقتصادی کشور لقمه‌هایی که دولت می‌گیرد بزرگ‌تر است چون سهم بیشتری از اقتصاد دارد به همین دلیل بازار نوسان دارد. سیاست‌گذاران ما و کسانی که به نحوی می‌توانند بازخورد غیراقتصادی به بازار منعکس کنند یادشان رفته بازار سرمایه که قرار است حاکمیت به آن پروبال دهد، همان بازاری است که از صحبت‌های آنها خیلی تاثیر می‌پذیرد! یک روز می‌گویند باید قوه قضاییه به بازار سرمایه ورود کند! در حالی که غلط است. بازار سرمایه ساختار دارد و ساختار آن را باید درست کرد که درست هم شده اما اینکه با ذائقه عده‌ای نمی‌خواند مساله دیگری است. شهدایی با مقایسه بازار سرمایه با قوانین فیزیک می‌گوید: بازار سرمایه مانند قوانین فیزیک است. زمانی که آب را در لب دریا به دمای ۱۰۰ سانتی‌گراد برسانید به جوش می‌آید؛ حالا فرقی ندارد این دما با کبریت تامین شود یا با انرژی هسته‌ای یا شمع. در هر صورت شرایط فیزیکی که ایجاد شود آب به جوش می‌آید. در بازار سرمایه نیز اوضاع اینگونه است و هر تنشی که ایجاد شود بازار سرمایه عکس‌العمل نشان می‌دهد.
برای مثال دولت صریحا در قیمت‌گذاری در بورس کالا دخالت می‌کند که این موضوع می‌تواند برای بورس زیان بار باشد. شیوه نامه جدید فولاد سعی دارد دست این نوع قیمت‌گذاری‌های دستوری را بگیرد اما برخی از افراد سعی دارند این شیوه نامه را دور بزنند.
امیرمسعود پرور، کارشناس بورس کالا می‌گوید: درخصوص شیوه نامه جدید فولاد می‌گوید: شیوه نامه عرضه و تقاضا فولاد به تازگی در بازار اجرایی شده و باید مدت زمان مشخصی را برای تاثیرگذاری این شیوه نامه صبر نمود. یکی از مهم‌ترین مشکلات در زنجیره فولاد عدم شفافیت در بحث قیمت‌گذاری است که این موضوع در تمامی زنجیره نفوذ کرده است.این کارشناس حوزه کالایی ادامه می‌دهد: عدم شفافیت قیمت‌گذاری در حوزه‌های تولید، ارزش‌گذاری، کیفیت فرآیند تولید و محصولات، روش‌های تامین مالی، تامین مواد اولیه و امثال این موارد نفوذ کرده و ساز و کارهای متنوعی برای بازار فراهم ساخته است. محاسبه این روند کمی سخت است بطور کلی نمی‌توان به این زنجیره اتکا و استناد کرد چراکه روش اجرا و دستاوردهای این شیوه‌نامه هنوز به کلی مشخص نشده است.پرور با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر این موضوع را دارد می‌گوید: یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های این شیوه‌نامه، نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از طریق ثبت نام در سامانه بهین‌یاب آغاز و به نظارت‌های بیشتر کمک می‌کند. این ثبت نام در سامانه می‌تواند شفافیت قیمتی و تبعیت فروشندگان مقاطع فولادی را در پی داشته باشد.مدیر کالای کارگزاری گنجینه سپهر پارت تاکید می‌کند: اغلب دغدغه این گروه بحث صادرات است و برخی با این موضوع موافق و برخی دیگر نیز مخالف‌اند. این دسته به دو گروه تقسیم می‌شوند و گروهی براین نظرند که نخست قیمت شمش تعیین و سپس مقاطع در بورس عرضه شود اما برخی دیگر با این موضوع مخالف هستند و می‌گویند این روند باید به صورت عکس اجرا شود. با این اوضاع هنوز هم شیوه نامه فولاد بطور کامل تدوین نشده و نیازمند تبیین یکسری قوانین است اما با گذر زمان و جا افتادن این شیوه نامه مشکلات پیش آمده نیز حل می‌شود.این کارشناس بازارسرمایه اظهار می‌کند: درحال حاضر نیاز مقاطع فولادی در کشور بسیار گسترده است و نخست باید این مقاطع تولید شده جوابگوی نیاز داخلی باشند که بطور تقریبی این نیاز به ۱۲ تا ۱۴ میلیون می‌رسد و بعد از این مورد باید به رفع نیازهای صادراتی پرداخت اما باید دید که دولت تا چه میزان از این طرح‌ها حمایت می‌کند.
نهادهای بالادستی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند
حسن قالیباف‌اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم مقررات وضع می‌کند، می‌گوید: این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند که باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری اهداف به درستی محقق نمی‌شود، اضافه می‌کند: تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و تفاوت قیمت‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آنها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک‌بار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمت‌های دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می‌شوند. قالیباف ادامه می‌دهد: در سال جاری و با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، بیشتر هم‌میهنان، سهامدار شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه شده‌اند، اما اکنون تنظیم نرخ نامه‌های فروش برخی محصولات موجب شده که شرکت‌ها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخ‌های چشم‌گیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکت‌ها می‌شوند.
به گفته وی، تکرار موضوعاتی اینچنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می‌شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می‌شود.
وی تأکید می‌کند: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب ماموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچگاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان می‌کند: یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت‌هاست و ناشرین موظفند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شود اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه‌ها، برنده اجرای اینگونه تصمیم‌ها هستند.
