فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و اموردارایی گفت: کمیته‌ای تشکیل شده با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان دقیق صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها را تعیین می‌کند و اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک عرضه می‌شود.وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که «از خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌ها در اقتصاد به دنبال چه هستیم؟ »، گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ریل گذاری به جای تصدی‌گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست‌گذاری و نظارت، افزایش می‌یابد. وی افزود: ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از ۱۵ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیات مدیره نقش صد درصدی بازی می‌کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می‌شود. مثال‌های این نوع شرکت‌ها فراوان است از سازمان‌های بزرگ کشور تا شرکت‌های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. وزیر اقتصاد گفت: واقعا مشکل اصلی در مالکیت نیست مشکل روح مدیریت دولتی است که همچنان در این شرکت‌ها جاری است و باید از آن دور شویم. هر زمان دولت مالکیت را در کنار مدیریت در اختیار داشته باشد در قبال عملکرد شرکت الزاما پاسخگو است اما زمانی‌که در مالکیت نقشی ندارد، می‌تواند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد. دژپسند ادامه داد: البته اشاره کنم که اخیراً این رویکرد استفاده از روش رد دیون مورد توجه مجدد قرار گرفته است. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته حکمی در این زمینه وجود داشت که از اجرای آن ممانعت شد، ولی در سال جاری در قانون تکرار شد و با توجه به لزوم قانونی آن به اجرا درآمد.وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «در تمام دنیا صندوق‌های بازنشستگی یکی از نهادهای سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع محسوب می‌شوند، این ایراد شما از چه زاویه و بر چه اساسی است؟ »، گفت: درست است. این صندوق‌ها نهادهای واسطه‌ای هستند که نقش پررنگ در تامین مالی دارند اما در ایران با یک تفاوت ماهوی حضور دارند. در دنیا این صندوق‌های بازنشستگی توسط ذینفعان واقعی آنها اداره می‌شوند، اما در ایران دولت نقش کاملا پررنگ در اداره این صندوق‌ها دارد یعنی باز هم اراده دولت در مدیریت این صندوق‌ها جاری است. این مقام مسوول ادامه داد: در واقع صندوق‌هایی که باید با محوریت و خواست ذینفعان اصلی آن یعنی کارگران و کارفرمایان اداره شوند با مدیریت دولتی اداره می‌شوند و دولت هر گونه که مایل است با آنها رفتار می‌کند. نکته اصلی اینجاست این صندوق‌ها باید تحت نظارت دولت باشند نه مدیریت دولت و این یک مشکل اساسی است. دژپسند همچنین در پاسخ به این پرسش که «این گفته که دولت‌ها، از بنگاه داری و شرکت‌داری دل نمی‌کنند را تا چه اندازه تایید می‌کنید؟»، افزود: هم درست است و هم نادرست. یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیات مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان‌های دولتی امکان‌پذیر نیست و ... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی سازی اجتناب می‌کنند.
واگذاری از طریق ETF
دژپسند ادامه داد: راجع به ETFها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال‌های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی‌هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید. وزیر اقتصاد افزود: ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETF رسیدیم. در مطالعه‌ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی‌های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت‌ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد. وی افزود: همچنین در خصوص برخی از واگذاری‌ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی به وجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه‌ای دیگر از عارضه‌های موجود در روش‌های خصوصی سازی است. در واگذاری‌هایی که به روش نقد و اقساط انجام می‌پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد.
منافع عرضه در بورس
دژپسند گفت: عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت‌های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری‌ها است. وی افزود: واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌کند که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند. وی ادامه داد: اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه‌ای قادر است در اینگونه عرضه‌ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می‌شود. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می‌شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می‌کند. دژپسند در پاسخ به این پرسش که گفته‌می شود در وزارت شما در خصوص ETF انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته و شما خواهان ادامه این روش در سال آتی نیز هستید؟ »، گفت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و تصریح اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق‌ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می‌شود. و زیر اقتصاد افزود: نکته حائز اهمیت دیگر به خصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، همزمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه‌ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می‌پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یک‌باره از دولت منفک شود. دژپسند گفت: این شرایط می‌توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به‌صورت منحصر به‌فرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش‌های دیگری مواجه سازد لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.
