جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس درباره نوسانات اخیر و جهش‌ها پی‌درپی و نزول بی‌نظیر شاخص بورس طی چند ماه گذشته گفت: اصولا صعود و نزول شاخص‌ها، طبیعت بازارهای سرمایه و امری ذاتی در بازارهای سرمایه بین المللی است. نمی‌توان بورس معتبری را یافت که فراز و فرود شاخص‌ها را تجربه نکرده باشد. از دیدگاه صاحب نظران طبیعی نیست که بازار همواره در مسیری صعودی حرکت کند. البته روشن است که اگر صعود و نزول شاخص‌ها شدید باشد، توجه افکار عمومی و به‌ویژه مسوولان، فعالان بازار و کارشناسان را جلب می‌کند. وی افزود: بورس کشورمان هم از این قاعده مستثنی نیست و ورود میلیون‌ها نفر به این بازار در چندماه گذشته موجب شده بازتاب ریزش شاخص‌ها هم بیشتر از همیشه باشد و البته رگه‌هایی از نگاه سیاسی به این بازار اقتصادی نیز در بازتاب گسترده نزول شاخص‌ها بی‌تاثیر نبوده است. برای همین مسوولان بورس به کرات و از طرق مختلف مردم را از ورود بدون مطالعه و هیجانی به بورس بر حذر داشته‌اند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد بورس‌های جهان این است که فراموش نکنیم، شاخص‌های بورس تحت تاثیر متغیرهای متعدد و متنوعی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، وضعیت صادرات و واردات و ... قرار دارند و قابل انکار نیست که ریشه اصلی ریزش اخیر شاخص‌ها، تغییرات و تحولات متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بورس بوده است. به گفته جمالی، دلیل اینکه مسوولان سازمان بورس همواره مردم را به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها و مشورت با نهادهای مالی مجاز توصیه کرده و می‌کنند، همین طبیعت است. علاوه بر عوامل و متغیرهای اقتصادی، سیاسی، روانی و بین المللی، معتقدم تضعیف جایگاه و اقتدار سازمان بورس و مداخله ناروا در وظایف و صلاحیت‌های آن به بازار لطمه فراوانی زده است. این موضوع را بارها بیان کرده و تذکر داده‌ام و انتظار می‌رود که با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازگشت این اقتدار باشند. معاون حقوقی سازمان بورس درباره اینکه برخی منتقدان وضعیت بورس، سقوط‌های اخیر شاخص‌ها را ناشی از برخی تخلفات می‌دانند، نیز اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران همه‌چیز کاملا شفاف و با آمار و ارقام قابل بررسی و تحلیل است. معاملات، عملکردها و اطلاعات قابل رصد و بازسازی است و این موضوع در مقررات نیز تصریح شده است.
بازارگردانی مساوی با نقدشوندگی
جمالی افزود: بازارگردانی فرایند و سازو کاری است برای تعادل بخشی به بازار و تضمین نقد شوندگی آن. یعنی هر گاه سهامداران و صاحبان اوراق بخواهند بتوانند اوراق خود را بفروشند. این تکلیف بازارگردان است و اگر انجام ندهد سازمان بورس باید برخورد کند. برخی تصور کرده‌اند بازارگردان و بازار ساز باید سهام سفته بازان را که گاهی به برخی مقامات دسترسی دارند و گاهی از قدرت و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند، به هر قیمتی که آنان برنامه‌ریزی می‌کنند خریداری کنند. این تصور اشتباه است. به‌طور مثال؛ مدیران ۵۰ شرکت بزرگ بازار که منابع آنها متعلق به عموم و عامه سهامداران خرد است، مکلف به بازار گردانی و تضمین نقد شوندگی سهام این شرکت‌ها هستند. این عضو سازمان بورس گفت: در همه بازارهای سرمایه این اصل مسلم است که مدیران اشخاص حقوقی دارای وظایف امانتداری هستند و باید مطابق نظریه نمایندگی عمل کنند. این شرکت‌ها بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بوده و جهش تولید در بازار را به دوش می‌کشند. لذا اخلال‌گر تلقی کردن سهامداران عمده و ناشرانی که در اجرای مقررات تاخیر کرده‌اند، به ویژه ۵۰ شرکت برتر بازار که نزدیک ۸۰ درصد بازار را تحت مدیریت دارند امری ساده و احساسی نیست و البته غیر قابل انکار است که وضعیت اوراق بهادار متاثر از ریسک‌های سیستمیک و سیستماتیک و عوامل و متغیرهای مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر هزار و یک عامل در ریزش بازار تاثیر دارد، بنابراین از لحاظ کارشناسی و منطقی نمی‌توان ریزش‌های اخیر شاخص‌ها را صرفا به «تخلفات» نسبت داد و نقش تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار در بورس که اغلب آنها متغیرهای مستقل و خارج از بورس هستند را انکار کرد. طبق اعلام سازمان بورس، معاون حقوقی این سازمان درباره اینکه برخی «نهادهای ناظر و مسوول» را به کوتاهی یا مماشات در برخورد با متخلفان متهم می‌کنند، گفت: این انتقاد به دو گونه قابل طرح و بررسی است. نخست در مورد تخلفات کشف و گزارش شده می‌دانید که سازمان تخلفات گزارش شده مربوط به شرایط کنونی بازار را در همان روز گزارش، بررسی و در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. در چارچوب اختیارات ما، برخورد صورت گرفته با مدیران متهم به تخلف با اعمال جریمه و سلب صلاحیت شدید بوده است. از لحاظ کمیت هم جریمه و سلب صلاحیت ۲۰۷ مدیر در عرض حدود یک ماه در بازارهای مالی بی سابقه است. دوم انتقاد به کشف تخلفات. در این زمینه گاهی از ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بازار سرمایه نام برده می‌شود. برای سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک و معیار، قوانین و مقررات «موجود» است. توقع از سازمان باید در چارچوب اختیارات و ضمانت اجراهای موجود باشد.
وصف مجرمانه در تخلفات بورسی
جمالی تصریح کرد: بنابراین، سازمان بورس در رسیدگی به تخلفات، جدی است و در این چارچوب از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای رسیدگی و مجازات انضباطی استفاده کرده و در پرونده متهمان را در صورت داشتن «وصف مجرمانه»، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کند در عین حال، تاکید می‌کنم که طبق تقسیم کار، کشف جرایم، وظیفه بورس‌ها و معاونت‌های نظارتی است. اگر احراز شود بورس و فرابورس در کشف، رصد و گزارش جرایم تخلفات قصور کرده‌اند بدون ملاحظه برخورد خواهد شد. این مقام مسوول درباره اینکه برخی منتقدان، این برخوردها را ناکافی می‌دانند و خواستار برخوردهای شدیدتر و گسترده‌تر با متخلفان و انتشار رسانه‌ای اسامی آنان هستند، گفت: اختیارات قانونی سازمان محدود است به جرایم و مجازات‌های تعریف شده در قانون. البته قبول دارم که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون بازار اوراق بهادار باید حتماً توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. تا این تاریخ به معاونت حقوقی سازمان مستندات و گزارش‌هایی که حاکی از ظن وقوع جرایم و تخلفاتی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، نرسیده است. وی ادامه داد: البته ابلاغیه‌ای صادر و تکلیف کرده ایم که بورس‌ها و معاونت‌های نظارتی عملکرد ناشران و نهادهای مالی و سهامداران عمده و همچنین معاملات و عملکرد فعالان را از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد تحلیل قرارداده و اگر به مواردی از فعالیت‌های بزهکارانه و تخلف و به ویژه دستکاری قیمت و بازار، انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، انتشار اطلاعات غیر قابل اتکا یا اجتماع و تبانی برای انجام فعالیت‌های بزهکارانه مانند تبانی برای اغوای قیمتی یا اقداماتی که به اصطلاح پروژه کردن سهام می‌نامند و... برخورد کردند، گزارش کنند تا در چارچوب قانون و ماده۵۲ قانون بازار اوراق بهادار به دادستان محترم گزارش شود. پس مبنا، باید قانون باشد، و نه گمانه‌زنی‌ها و احساسات و ارزیابی‌های شتابزده. به گفته جمالی، موضع رییس مجلس شورای اسلامی امیدآفرین بود که بیان کردند در بازار سرمایه برخورد باید توسط ساز وکار بازار باشد که البته مجلس شورای اسلامی باید این اختیار و ابزار را مقتدرتر کند و ضمانت اجراها را قوی‌تر. اگر به گونه‌ای رفتار شود که خدای ناکرده حس «ناامنی» در فعالان بازار تقویت شود، با خروج سرمایه‌های آنان از بورس، بازار سرمایه کشورمان لطمه‌ای تاریخی و جبران‌ناپذیر خواهد خورد. برچسب زنی و نشاندن ناروا و غیرقانونی فعالان با اتهامات نامستند و رسانه‌ای روی صندلی اتهام، نقض غرض است و نه‌فقط به تقویت بورس کمک نمی‌کند، بلکه ضربه‌ای اساسی به بازار سرمایه و فراتر از آن، به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فعالان بورس کشورمان باید اطمینان خاطر داشته باشند مادامی‌که در چارچوب قوانین عمل می‌کنند از امنیت قضایی، مالی و روانی برخوردار خواهند بود. مهم‌تر از بحث «مصلحت سنجی ملی» در زمینه پرهیز از گسترش عجولانه و نامستند برخورد با تخلفات، این نکته را هم باید در نظر گرفت.
او درباره نوع تعامل مجلس و بازار سرمایه نیز گفت: آمادگی بررسی هر نوع گزارش و برخورد سریع و قاطع با هر ناهنجاری البته در چارچوب قانون را داریم. معاونت حقوقی سازمان در این ایام کاملا مستقل و قاطع برخورد کرده است. اما مسوولان باید توجه داشته باشند، گزارش‌های رسیده باید مستند و از افراد بدون منفعت در بازار باشد. معیار قضاوت و هر اقدام نمایندگان درباره بورس هم باید، بر قانون‌گرایی استوار باشد، یعنی همان نگاهی که جناب آقای دکتر قالیباف به عنوان رییس و سکان‌دار مجلس، که - به اتکای تجربه اجرایی قوی که دارند - به درستی اعلام و تاکید کردند: « با برخورد قضایی و امنیتی در بورس مخالف هستم اما بورس باید نظارت دقیق انجام دهد ... با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس نیز به‌صورت مرتب جلسه داشتیم و به آنها اعلام کردیم که ما قانون داریم و شما باید انضباط تخلف اداری را انجام دهید». رییس محترم مجلس همچنین از تلاش نمایندگان برای «تغییر قانون بورس برای حل مشکلات»، خبر دادند که اقدامی بنیادین برای به‌روزرسانی قوانین بورسی و رفع کاستی‌های قانونی در بازار سرمایه است و می‌تواند گره‌گشای بخشی از محدودیت‌های اجرایی مدیران بورس باشد. امیدواریم چنین نگاه قانون‌مدار فراگیر شود تا روند بهبود و تقویت بورس که خواسته و ناخواسته در دوران پرفشار تحریم‌های ظالمانه و هدف‌گذاری اقتصاد مقاومتی به یکی از ارکان اقتصاد کشور تبدیل‌شده، تسریع شود.
