چند وقتی بود که بحث بورس املاک توسط بورس مطرح شده بود و درنهایت «بورس املاک» به عنوان پنجمین بورس ایران شروع به کار کرد. ارزش این بازار حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که قرارشد بستر اصلی معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات باشد تا دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها به سهولت دارایی خود را وارد این بازار کنند.روزشماری برای پذیره‌نویسی سهام این بورس از هم‌اکنون آغاز شده است. و صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه، نخستین نشست هیات موسس بورس املاک ایران با حضور ۳ تن از اعضای شورای بورس در محل تالار بورس کالای ایران برگزار شد. قرار است مجمع عمومی موسسان شرکت بورس املاک ایران ۳۰ تیرماه جاری برگزار شود. همچنین در این بورس، امکان داد و ستد املاک موجود، پیش‌فروش مسکن به شیوه‌های مختلف، تامین مالی شرکت‌های سازنده و عرضه املاک مازاد دولت و بانک‌ها فراهم شود.
فروش املاک مازاد دولتی در بورس
املاک و مستغلات این نوع عرضه املاک در واقع در راستای قانون رفع موانع تولید انجام می‌شود. طبق این قانون، شرکت‌های دولتی تا پایان امسال فرصت دارند تا املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و در غیر این صورت با مالیات‌های سنگین مواجه خواهند شد. همچنین گفته می‌شود بانک‌ها به تکاپو افتاده‌اند تا دارایی‌های غیرمولد خود را به نقدینگی نزدیک کنند. اما؛ صندوق‌های زمین و ساختمان که از آن به عنوان بورس مسکن یاد می‌شود ماهیت متفاوت دارد. این طرح که حاصل همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازمان بورس است که در نهایت موجبات عرضه پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل در بازار سهام فراهم شد. البته این فرآیند هنوز عملیاتی نشده و منتظر اصلاح آیین‌نامه از سوی دولت به سر می‌برد. مطابق این برنامه قرار است نقدینگی ساخت پروژه‌های ساختمانی و حمل و نقل از طریق واگذاری برگه‌های سهام به متقاضیان تامین شود. طبق طرحی که وزارت راه و شهرسازی ارایه کرده پروژه‌ها به صورت متری عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به عنوان یک متر مربع در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال برای واحدی در طبقه چهارم یک ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قیمت مشخص تعیین می‌شود. اگر فردی تمام هزار برگه را خریداری کند در پایان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.
انتظار پذیره‌نویسی هزار میلیارد تومانی
در بورس مسکن
شاهین چراغی، رییس هیئت مدیره بورس کالا گفت: کمترین سرمایه در نظر گرفته شده برای آغاز به کار این بازار همان رقم ۵ هزار میلیارد تومان است که بین بخش‌های عمومی، خصوصی و مردم تقسیم خواهد شد. این رقم کمترین میزانی است که در جلسات در مورد آن بحث کردیم و چنین سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند مسیر موفقیت و توسعه بورس مسکن را تسریع و تسهیل کند. پیشنهادهای بسیاری برای ارقام بالاتر به بحث گذاشته شد تا جایی که کف میزان مورد توجه را انتخاب کردیم که همین رقم ۵ هزار میلیارد تومان بود. نماینده توامان بخش دولتی و بخش خصوصی اعلام کرد: انتظار داریم که تشکل‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای عمومی بخش مهمی از این سرمایه را تامین کنند و بقیه آن در شرایط فعلی بازار در حداکثر ۳۰ ثانیه تامین خواهد شد و از پذیره‌نویسی نگرانی خاصی نداریم.
ارکان اصلی بورس مسکن
رییس هیات‌مدیره بورس کالا در خصوص ۳ رکن اصلی بورس مسکن گفت: مالک زمین (به عنوان زیرساخت اصلی احداث واحدهای مسکونی) سرمایه‌گذار و شرکت‌های دارای توان فنی و مهندسی (بخش خصوصی) ۳ رکن اصلی بورس مسکن خواهند بود و در این بازار با همکاری و تعامل این ۳ بخش می‌توان به رونق معاملات و حمایت از بخش واقعی تولیدی در بازار مسکن خوش‌بین بود.وی ادامه داد: ابزارهای مالی همچون صندوق پروژه یکی از ابزارهای قدرتمند برای حمایت از احداث بیشتر واحدهای مسکونی است که با عملیاتی شدن آن در بورس مسکن می‌توان زیرساخت جدیدی را برای ورود شرکت‌ها و پروژه‌ها به بازار سرمایه در اختیار داشت. ایجاد یک بازار رسمی جدید به معنی ایجاد یک زیرساخت قدرتمند برای توسعه جدی ابزارهای مالی است آن‌هم در شرایطی که نیازمند نهادسازی‌های جدید هستیم که با توجه به حضور فعالان بخش مسکن در تصمیم‌سازی‌های بورس جدید پتانسیل موفقیت و توسعه این بازار از هم‌اکنون وجود دارد.
موافقان و مخالفان بورس مسکن چه می‌گویند؟
از نظر کارشناسان هر مکانیزمی که بتواند منجر به افزایش نقدینگی در حوزه ساخت و ساز و رونق این بخش شود مفید خواهد بود. فرشید پورحاجت، گفت: اگر بورس مسکن واقعاً بخواهد موفق باشد باید یک بستر کاملاً رقابتی و اقتصادی برای فعالیت همه فعالان عرصه ساخت و ساز فراهم کند. گروهی دیگر از کارشناسان از جمله ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران معتقدند که ورود سنگین تقاضای سرمایه‌گذاری به بازار مسکن، زمینه ساز افزایش قیمت در سال‌های اخیر شده و حضور بخش مسکن در بورس، افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مخالفت برخی کارشناسان با بورس مسکن، عدم تمیز بورس مسکن در حوزه خرید و فروش با بخش ساخت و ساز است. با این حال بنا به گفته کارشناسان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه که هنوز از دولت به مجلس ارایه نشده و قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از مرداد ماه قرار است شکل اجرایی به خود بگیرد، مکملی برای طرح‌های ساماندهی بازار مسکن از جمله تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها و همچنین بورس مسکن خواهد بود.
