معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: دارندگان سهام عدالت از این پس می‌توانند در همه بانک‌ها سهام عدالت را به عنوان وثیقه گذاشته و کارت اعتباری خرید دریافت کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عباس معمارنژاد امروز در وزارت اقتصاد افزود: ارزش سهام عدالت در ابتدا، ۸ میلیون تومان بود، اما امروز سهام حدود ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد. وی گفت: سهام عدالت در مدت چهار ماه، دو برابر شد و انتظار می‌رود که دارندگان این سهام در حفظ آن کوشا باشند و به راحتی این سهام را نفروشند. معمارنژاد افزود: نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد بسیار بزرگ است و طبق آمار سال ۹۸، هشتاد و دو و هفت دهم درصد از تامین مالی اقتصاد توسط بانک‌ها انجام شد که از این طریق, ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. وی اضافه کرد: الباقی تامین مالی یعنی حدود 18 درصد، توسط بازار سرمایه با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش مالی انجام شده است. وی ادامه داد: ارایه کارت اعتباری، دستورالعملی است که بانک مرکزی بخشنامه کرده و همه بانک‌ها توافق کردند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را به صورت تسهیلات پرداخت کنند. معمارنژاد گفت: سود دریافتی بانک‌ها با ارایه کارت اعتباری، ۱۸ درصد است و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها ندارند، به طوری که سامانه‌های الکترونیکی تعریف شده و از دو طریق داده اطلاعاتی شماره شبا و شماره تلفن همراه مشتری شناسایی شده و فرآیند بانکی از طریق سیستم‌های الکترونیکی به سرعت انجام می‌شود. وی افزود: درحال حاضر بانک‌های ملی و ملت کاملا الکترونیکی شده اند و سایر بانک‌ها هم کار الکترونیکی شدنشان درحال انجام است. وی گفت: برای گرفتن کارت اعتباری به هیچ وثیقه و ضامن دیگری نیاز نیست و فقط با ارایه سهام عدالت، مردم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. این کارت‌های اعتباری، وام نیست و شرایط خاصی دارد که اگر متقاضی آن، شرایط را رعایت کند هیچ سودی لازم نیست پرداخت کند. وی گفت: از نخستین تراکنشی که از کارت اعتباری استفاده می‌شود مشتری یک ماه فرصت دارد تا مبلغ هزینه شده را تسویه کند و این کارت‌ها هر ماه شارژ می‌شود و اگر تا ۳۰ روز مشتری مبلغ کسرشده کارت را تسویه نکند باید بهای سود ۱۸ درصد را به بانک پرداخت کند. معمارنژاد در مورد جاماندگان سهام عدالت هم افزود: آن ۶ دهکی که قرار بود این سهام را دریافت کنند، دریافت کردند و در حال حاضر اگر قرار باشد مجددا ثبت نامی انجام شود، فقط از طریق دستگاه‌های بالادستی مثل دولت و مجلس امکانپذیر است و در این باره نیازمند تصویب قانون جدید هستیم. وی با اشاره به اینکه‌ای تی اف یا همان صندوق‌های قابل معامله دولتی، روش‌های بسیار خوب و شفافی برای واگذاری هستند، گفت: برای مرحله دوم واگذاری‌ای تی اف‌ها نیازمند تصمیم دولت هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود، وزارت اقتصاد و بانک‌ها مکلف به انجام آن هستند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص سوالی مبنی بر اینکه این کارت‌های اعتباری را می‌شود به اقشار آسیب پذیر جامعه مثل نیازمندان، عضو کمیته امداد و بهزیستی هم داد یا نه؟ افزود: در حال حاضر صد درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها پرداخت شده و اگر قرار باشد که از طریق ارایه کارت‌های اعتباری به این شکل به نیازمندان کمک شود، حتما باید سازمان‌های مربوطه مثل بهزیستی و کمیته امداد با بانک‌های عامل قرارداد امضا کنند و تضمین مالی مورد نیاز را بدهند.
