آخرین گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم در اقتصاد ایران، از زاویه‌ای مثبت و از زاویه‌ای نگران‌کننده است. طبق گزارش این مرکز، نرخ تورم 12 ماهه اقتصاد ایران، به حدود 26.4 درصد رسیده است که نشان‌دهنده تداوم حرکت مثبت اقتصاد ایران در کاهش نسبی تورم در ماه‌های گذشته بوده است. آنچه این تصویر نسبتا مثبت را خراب می‌کند اما بالا رفتن نرخ تورم ماهانه در تیرماه 99 است، نرخی که آن قدر بالا رفته که به نظر حتی در پنج ساله گذشته و در زمان‌هایی که تورم به نرخ بیش از 40 درصد رسیده بود نیز مشابه آن دیده نمی‌شد. نرخی که اگر توضیحی دقیق برای آن پیدا نشود یا در ماه‌های پیش‌رو راهی برای کنترل آن یافت نشود، قطعا می‌تواند به تورم جدیدی دامن بزند که حتی در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز رخ نداده بود.
اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با دو مشکل عمده مواجه بوده که با در کنار هم قرار گرفتن آنها، کار بسیاری از دولت‌ها را در رسیدن به اهداف اقتصادی دشوار کرده است. مشکل نخست تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های بین‌المللی است که از این محل نصیب ایران شده است. هرچند در دوره‌هایی این محدودیت‌ها کمرنگ شده یا تحت تاثیر توافق‌هایی مانند برجام، کنار رفته است اما در عمل دولت امریکا در تمامی چهار دهه گذشته از هیچ تلاشی برای محدود کردن اقتصاد ایران فروگذار نکرده است. عامل دوم که شرایط را در اقتصاد ایران دشوار کرده عدم ثبات در شاخص‌های کلان و به‌طور خاص رکود و تورم است. هرچند در سال‌هایی از دولت اصلاحات، ایران توانست عملکرد نسبتا قابل قبولی در این حوزه به ثبت برساند اما در دیگر سال‌ها، عملا خبری از ثبات نبوده است. به‌طوری که در بعضی سال‌ها، نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز دو رقمی شدن نزدیک شده اما در بعضی دیگر، رشد منفی هشت درصد نیز به ثبت رسیده است. همین دغدغه و نامشخص بودن شرایط در رابطه با تورم نیز خود را نشان می‌دهد. به‌طوری که برای دوره‌هایی کوتاه مانند عملکرد سال‌های اول دولت روحانی، تورم به مرز تک رقمی شدن رسید اما در دوره‌هایی مانند سال‌های انتهایی دولت احمدی‌نژاد یا آنچه در سال 98 رخ داد، تورم حتی مرز 40 درصد را نیز پشت سر گذاشت.
دشواری مواجهه با رکود تورمی
آنچه سناریو نویسی برای موقعیت فعلی اقتصاد ایران را دشوار کرده، مواجهه همزمان دولت با رکود و تورم است. در شرایط عادی، وقتی دولتی با رکود مواجه می‌شود، با اجرای سیاست‌های انبساطی و تزریق منابع مالی جدید، رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند و وقتی تورم اوج می‌گیرد، با کاهش تزریق پول و محدود کردن طرح‌های جدید، ترمز را می‌کشد اما وقتی اقتصاد کشوری همزمان با نرخ تورمی در مرز 30 درصد و رشد اقتصادی منفی هفت درصد مواجه است، در نظر گرفتن طرحی که بتواند همزمان شرایط را در هر دوی این حوزه‌ها تغییر دهد، بسیار پیچیده خواهد بود.
با وجود این شرایط، به نظر می‌رسید طرح‌هایی که دولت لااقل در ماه‌های ابتدایی سال گذشته در دستور کار قرار داده، توانسته تا حدی مشکلات را متوقف کند. تغییر مبنای درآمد ارزی کشور از فروش نفت به صادرات غیرنفتی و حمایت از تولید داخل با روش‌های مختلف تنبیهی و تشویقی باعث شد طبق آماری که در سال 98 از سوی بانک مرکزی منتشر شد، رشد اقتصادی بخش غیرنفتی ایران مثبت شود و این روش تا حدی در سطح خود موقف بود که صندوق بین‌المللی پول از رشد مثبت اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو سخن گفت. این مسیر مثبت اما در اسفند سال گذشته و با ورود رسمی ویروس کرونا به ایران، شرایطی خاص و پیچیده را تجربه کرد، شرایطی که نه تنها درآمد ارزی ایران را به‌شدت کاهش داد که با همین تغییر، دولت را با کسری بودجه‌ای جدی مواجه کرد که بسیاری از راهکارهای مقابله با آن، عملا به تشدید نرخ تورم منجر می‌شوند و همین مساله معادله اقتصاد ایران در سال 99 را بسیار پیچیده کرده است.
روند کاهشی تورم در یک سال اخیر
شوک جدید اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، باعث شد نرخ تورم نیز برای مدتی نسبتا طولانی به حرکت صعودی خود ادامه بدهد. تا جایی که دولت روحانی که توانسته بود برای مدتی تورم را تک رقمی کند، بار دیگر با تورم بیش از 20، 30 و حتی 40 درصد مواجه شد. این روند تا تیر ماه سال گذشته ادامه یافت. جایی که بر اساس آن نرخ تورم 12 ماهه اقتصاد ایران تا بیش از 42 درصد رشد کرد. پس از این قله و با ورود جدی بانک مرکزی به عرصه‌های کنترل‌کننده بازار، نرخ تورم بار دیگر حرکتی کند اما نزولی را آغاز کرد و به این ترتیب، در زمستان به کمتر از 40 درصد، در بهار امسال به کمتر از 30 درصد و در تیر ماه به زیر 27 درصد رسید.
هرچند این آمار نشان‌دهنده حرکت مثبت تورم در ماه‌های گذشته است اما آنچه زنگ خطرها را به صدا در آورده، بالا بودن نرخ تورم ماهانه در تیر ماه امسال است. طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در تیر امسال، 6.4 درصد بوده است که عددی بسیار بالا حتی اقتصاد ایران با تجارب سال‌های گذشته است.
آمار تیر ماه در حالی اعلام شده که طبق اطلاعات مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد امسال دو درصد، در اردیبهشت 2.5 درصد و در فروردین 2.1 درصد بوده است. به این ترتیب تورم نخستین ماه تابستان حدودا سه برابر میانگین تورم بهار بوده است. در کنار آن به جز مهر 97 که در آن تورم ماهانه 7.1 درصدی به ثبت رسیده، از فروردین 95 تا مرداد99، هیچ ماهی به اندازه تیرماه امسال تورم بالا نداشته است و همین امر زنگ خطرها را افزایش داده است. بررسی وضعیت تورم نشان می‌دهد اقتصاد ایران که در سال 96 به تورم تک رقمی رسیده بوده در سال 97 با ثبت چند ماه تورم ماهانه بیش از پنج درصد، ناگهان خود را با تورم بیش از 20 درصد رو به رو دید و از این رو کارشناسان نگران تکرار این تجربه در ماه‌های پیش رو هستند. مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در صفحه شخصی خود با اشاره به این افزایش ناگهانی نرخ تورم گفته: تورم ماهانه ایران از تورم سالانه کشورهای دیگر بالاتر رفته است. در شرایطی که نرخ تورم تیر ماه، 6.4 درصد اعلام شده، نرخ تورم یک ساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از سه درصد است. نرخ تورم ماهانه تیر ماه، بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور در طول پنج سال گذشته بوده است.
اختلاف‌نظرهای تورمی
در شرایطی که بانک مرکزی چند هفته قبل از برنامه‌ریزی برای تورم 22 درصدی ایران در یک سال آینده سخن گفت، با شیوع کرونا و کسری بودجه دولت که احتمالا عددی بیش از 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود، این سوال به وجود آمده که چطور می‌توان منابع جدیدی را با کار گرفت تا بدون تورم، مشکلات اقتصادی دولت برطرف شود. مسوولان اقتصادی دولت روحانی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که استقراض از بانک مرکزی خط قرمزشان به شمار می‌رود و حتی در کسری بودجه اخیر نیز به سمت منابع این بانک نمی‌روند، موضوعی که به نظر می‌رسد در تفسیر آن، میان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهای مبنی بر اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد. موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که با وجود کسری بودجه در سال گذشته، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه ۱۳۹۸ محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند. این سازمان بار دیگر استقراض از بانک مرکزی را رد کرده بود. با این وجود ناصر همتی – رییس کل بانک مرکزی – در صفحه شخصی خود مطلبی را منتشر کرده که نشان می‌دهد، استقراض نه به شکل مستقیم که با استفاده از راهکارهای بودجه اجرایی شده است. او نوشته: قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
در ادامه رییس کل بانک مرکزی روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به‌کارگرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود. همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
هرچند همتی به‌طور مستقیم با سازمان برنامه و بودجه وارد بحث نشده اما این نوشته‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی استفاده از منابع صندوق توسعه را نوعی استقراض کوتاه‌مدت دانسته و آن را در افزایش نرخ تورم بی‌تاثیر نمی‌داند.
صرف نظر از تمام این بحث‌ها، سال جاری مالی برای دولت، سالی دشوار و پیچیده خواهد بود. سالی که از سویی با شیوع کرونا، دسترسی به بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده نه تنها ممکن نیست که حتی احتمالا بسیاری از این بخش‌ها برای بقا نیاز به حمایت دولت دارند. در این مسیر استفاده از هر روشی که به افزایش پایه پولی منجر شود، نرخ تورم را بالا خواهد برد و باز بر زندگی مردم فشاری جدید به وجود می‌آورد. معادله چند مجهولی تورم به مرحله‌ای بسیار پیچیده رسیده و مقامات اقتصادی دولت باید پاسخ دهند که اگر شیوه‌های کنترلی تورم جواب داده، چرا نرخ تورم تیر از مرز شش درصد گذشته و اگر کسری بودجه را با روش‌هایی جز استقراض حل می‌کنند، این شیوه‌ها چگونه، افزایشی نشدن دوباره تورم را تضمین می‌کنند؟
