وزارت نفت طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره اعلام نتیجه دیوان داوری بین‌المللی درخصوص اختلاف بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارایه کرد. اختلافی که ریشه آن به سال ۱۳۸۶ و زمانی که سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود باز می‌گردد. درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست. در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت. از همین رو مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید. ترکمنستان از نیاز ایران در آن سال‌ها استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریبا تا ۳ برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دوطرف قرار گرفت. اما این افزایش قیمت باعث شد تا ایران در سال‌های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته‌ای مواجه شود، بدهی که در ادامه به عنوان میراثی شوم به دولت تدبیر و امید رسید. وزارت نفت و در راس آن بیژن زنگنه که حالا علاوه بر پرداخت پول گازی که وارد کشور می‌شد، با بدهی گذشته نیز مواجه بود، تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد. توافقی که این فرصت را به ایران می‌داد تا طرح‌های گازرسانی خود را تکمیل کند و بعد از بی‌نیازی از گاز وارداتی از ترکمنستان این موضوع را حل و فصل کند. با بی‌نیازی ایران از گاز ترکمنستان، طرف ترکمن قطع صادرات گاز به ایران را در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ دوباره انجام داد. موضوعی که اختلاف را به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند و حالا نتیجه آن مشخص شده است. به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن‌گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت. مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوییس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در ادامه این اطلاعیه آمده است: در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساسا اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است. این اطلاعیه تاکید می‌کند: تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساسا درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
