گروه بورس|
در سومین روز از معاملات هفته جاری و پس از دو روز رشد قابل توجه قیمت‌ها در بورس و فرابورس، شاخص‌های بازار سهام در واکنش به ریسک‌های احتمالی با نوسان مواجه شدند و در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نارسایی‌های موجود در هسته معاملات با ریسک نقدشوندگی دست و پنجه نرم می‌کردند، تسلیم عاملی شدند که از سوی قوه مقننه به بازار تحمیل شد.
داستان از این قرار بود که لایحه پیشنهادی مجلس برای به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی سرمایه بار دیگر و از سوی نمایندگان تازه وارد به بهارستان، بر سر زبان‌ها افتاده است. همین امر سبب شد تا جز در ساعت ابتدایی معاملات روز دوشنبه شاهد واژگونی جریان تقاضا در بازار سهام باشیم. این عامل سبب شد تا شاخص کل بورس تهران که در دقایق نخست داد و ستدها به رغم ضعف هسته معاملات تا پله یک میلیون و 127 هزار و 894 واحدی رشد کرده بود در ادامه فعالیت روزانه بازار سهام با کاهش مواجه شود و در نهایت ضمن ثبت افزایش اندک 2 هزار و 717 واحدی تا سطح یک میلیون و 118 هزار و 905 واحدی افت کند.
مساله مالیات ستانی از معاملات بازار سهام و عایدی سرمایه در حالی مجددا در خانه ملت دنبال می‌شود که تا پیش از این تصور می‌شد یک بار و برای همیشه پرونده این مطالبه در مجلس شورای اسلامی بسته شده است.
در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که اعلام شد دولت برنامه‌ای برای تعریف پایه مالیاتی از محل یاد شده ندارد و به همین سبب تهدید از جانب اداره امور مالیاتی متوجه بازار سهام نخواهد شد. با این وجود اصرار نمایندگان حکایت از آن دارد که نه تنها شر این عامل منفی همچنان از سر بازار سرمایه کم نشده است بلکه با مطرح شدن آن همواره این خطر وجود دارد که مسیر صعودی دو ساله در بازار سهام با موانع ایجاد شده در خارج از این بازار تهدید شود.
بنا بر آنچه در لایحه یاد شده آمده است، متقاضیان بررسی آن در نظر دارند تا نه تنها از عایدی سهام بلکه از دارایی‌هایی نظیر سکه و ارز نیز مالیات دریافت کنند. این مساله خود موید آن است که در تدوین لایحه پیشنهادی آن طور که باید وجوه تمایز بازار سرمایه با دارایی‌هایی که اثر تورمی بر سبد معیشتی خانوار دارند در نظر گرفته نشده و ارایه کنندگان آنقدر که باید از ماهیت دارایی‌های موجود در بازار سهام مطلع نیستند.
البته آن‌طور که در بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان به نظر می‌رسد این لایحه برای تبدیل شدن به قانون شانس اندکی دارد.
چکیده طرح نمایندگان مجلس
با شانس بسیار اندک
این درحالی است که لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد نشان از تغییرات عمده‌ای در قانون مالیات‌های مستقیم دارد و در آن خبری از دریافت مالیات بر سهام نیست اما در لایحه پیشنهادی نمایندگان مجلس، اعلام شده مالیات برای دوره تملک کمتر از شش ماه 20 درصد، بیش از شش ماه و تا سقف دو سال 10 درصد و بیشتر از دو سال سال 5 درصد باشد .
براساس گزارش بورس پرس، با توجه به حمایت‌های
بی سابقه دولت و نظام از بورس و نیاز شدید به بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم و تاکید چندین باره رییس‌جمهور و دیگر مسوولان حتی رییس جدید مجلس، شانس تایید لایحه نمایندگان بسیار اندک است اما به هرحال موجب دلواپسی سرمایه‌گذاران شده است.
در این رابطه وحید هلالت اعلام کرد: طرح در مجلس به این معنا است که گروهی از نمایندگان که حداقل 15 نفر هستند در خصوص برنامه‌های مرتبط یا نامرتبط به حوزه تخصصی خود پیشنهادی به هیات رییسه مجلس می‌دهند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه از کمیسیون‌های مرتبط به دست هیات رییسه نرسیده بنابراین مجلس در جلسات بعدی کلیت آن را به رای می‌گذارد.
اگر کلیت آن تصویب شد آنگاه فوریت آن هم باید تصویب شود که این طرح بعید است دو فوریتی هم رای بیاورد. لذا ازا ین حیث زمانبر است.
نکته مهم اینجا است که در اکثر مواردی که جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد داده‌اند که با کمیسیون‌های مربوطه هماهنگ نبوده، هیات رییسه آن را به کمیسیون‌ها ارجاع داده تا بررسی صورت گیرد و در کمیسیون هم از وزیر اقتصاد و اعضای شورای عالی و همین طور رییس سازمان دعوت به عمل می‌آید.
نهایتا کمیسیون اگر به جمع بندی برسد، طرح نمایندگان را به صحن می‌آورد و آنگاه رای‌گیری می‌شود.
بنابراین مساله مالیات بر عایدی سرمایه اولا بحثی جدید نیست، ثانیا در پیشنهادات جدید برای اصلاح قانون مالیات بحث شده که نرخ مالیات شرکت‌ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش یابد . در حالی که در این بخش مالیات 28 درصد پیشنهاد شده و همین نشان می‌دهد اساسا بدنه اقتصادی مجلس و دولت، موافق این طرح نخواهند بود و طرح مزبور در دالان بررسی کمیسیون‌ها و راهروهای مجلس، راه خود را گم خواهد کرد.
در مقدمه توجیهی این گزارش آمده است که «پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است.
بدون‌شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.
در همین‌راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد. با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که بر اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.»
با توجه به جملاتی که در مقدمه توجیهی این لایحه درج شده است، به نظر می‌آید که نگاه نمایندگان
اراده کننده لایحه آنقدر که باید با واقعیات بازار سهام و اقتصاد کشور همخوانی ندارد و نمایندگان حامی این لایحه با حذف تقاضاهای کوتاه‌مدت و معامله گران ریسک پذیر در عمل برنامه‌ای برای تامین نقدشوندگی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای داشتن بازار مالی توسعه یافته نخواهند داشت.
