معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، از ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» و انتصاب سرپرست این مرکز خبر داد.
جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص علت تشکیل مرکز تخصصی عدالت ترمیمی گفت: تجربه ۱۵ سال فعالیت سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون به خوبی نمایان‌گر آن است که در کنار رسیدگی‌های انضباطی و برخورد مقرراتی با هر نوع تخلف از قوانین و مقررات و همچنین تعقیب کیفری و قضایی مجرمان، توجه به حقوق مالی و اقتصادی و منافع سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های اقتصادی کشور و نظم و کارآمدی و استواری معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نیز ضروری است. وی افزود: در همین راستا از ابتدای سال ۱۳۹۵ و در آغاز دهه دوم فعالیت این سازمان، پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اولویت بیشتری یافته است و ایده ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» به منظور تدبیر در قضایای حقوقی اشخاص تحت نظارت در جهت صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران از دستاوردهای این نهاد نوپاست. جمالی اظهار داشت: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به منظور تحقق شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) مرکز عدالت ترمیمی در آغاز سال جاری راه‌اندازی و شروع به کار کرده است. وی با بیان اینکه هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از ایجاد ساختار عدالت ترمیمی، حمایت و صیانت از محیط کسب و کار و فعالان این بازارهاست، افزود: در عدالت ترمیمی حمایت از بزه دیده و بازگرداندن وضع به حالت قبل از وقوع جرم، یا حالتی نزدیک به حالت قبل از وقوع جرم با مشارکت فعال بزهکار، از طریق انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهای ارفاقی یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نظیر قانون رفع موانع تولید، از اهداف مهم ما است. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هرگاه بنگاه‌های قربانی جرایم و تخلفات که در بورس ذی‌نفعان انبوه دارند، در وضعیت تعقیب قانونی مدیران قرار گیرند، رشته اداره شرکت از هم پاشیده و طرف‌های قرارداد با سوءاستفاده، اموال شرکت و حقوق آن را ضایع می‌کنند، یا تعهدات خود را ایفا نمی‌کنند که متضرر اصلی در این وضعیت سهامداران خرد بنگاه‌ها خواهند بود. لذا هدف از ایجاد مرکز عدالت ترمیمی در سازمان، حمایت و صیانت از حقوق عامه، مردم جامعه، بازار کسب و کار و بازار مالی و حمایت از بزه‌دیدگان جرایم و تخلفات، با مدیریت تقلیل خسارات و اعاده وضع به حال مناسب است. به گفته جمالی، تسهیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی توسط مرتکبین این جرایم و با مشارکت آنان در جهت اجرای وظایف قانونی مصرح در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار از دیگر اهداف ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» است. وی ادامه داد: عدالت ترمیمی نه به عنوان جایگزین عدالت کیفری، بلکه به عنوان مکمل ضروری آن وظیفه حمایت از ایجاد بازاری شفاف، کارآمد و سالم و حمایت از حقوق عامه را برعهده دارد. معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در کنار سازوکارهای عدالت ترمیمی، برخورد با تخلفات و جرایم قاطعانه ادامه می‌یابد و در کنار آن قربانیان ناشی از قانون شکنی بزهکاران رها نشده و پیگیری حقوق مالی و اقتصادی آنان از طریق پیگیری‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی تدبیر خواهد شد. وی توضیح داد: با اجرای مکانیزم‌های عدالت ترمیمی کوشش برآن است که مدیران متهم به ارتکاب جرم و تخلف، خود آسیب‌های ناشی از جریان غیر قانونی را مهار، کاهش یا برطرف کنند و برای بازگشت به جامعه و محیط کسب و کار با تحمل مجازات مقرر امیدوار بمانند. جمالی افزود: سیاست حفظ پابرجایی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی و رعایت منافع فعالان و سرمایه‌گذاران در بنگاه‌های بستر جرایم و تخلفات، موجب می‌شود تا اموال بنگاه‌های اقتصادی که در حقیقت متعلق به حقوق صاحبان منافع، زیاندیدگان و طلبکاران و جامعه است، قربانی نشود و دارایی‌های عموم سهامداران و فعالان از میان نرفته و قابل اعاده باشد، تا در کنار مجازات بزهکاران و تشفی خاطر قربانیان، این تعقیب و تدبیر موجب صیانت از منافع عموم سرمایه‌گذاران و سرپا ماندن بنگاه‌های اقتصادی و نوعی حمایت و جبران برای ذی‌نفعان متضرر و آسیب دیده باشد. این عضو هیأت مدیره در پایان اطمینان داد: ساختار مرکز عدالت ترمیمی به گونه‌ای طراحی شده که اشخاص تحت رصد، تحت تعقیب و درمانده اقتصادی به اثربخش بودن جبران و اقدامات اصلاحی صورت گرفته اعتماد کنند و مطمئن باشند تا زمانی که با حسن نیت در جهت کاهش زیان‌ها و تدبیر برای حفظ حقوق مردم به‌طور قابل لمس و فعالانه همکاری کنند، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی آنان، عمل خواهد شد و همراهی‌ها به عنوان اقدامی مثبت متناسباً، به مقامات رسیدگی‌‌کننده گزارش خواهد شد.
