باوجود فراز و فرودهای سال ۱۳۹۸ و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی، بستر مناسبی در جهت پویایی بازار سرمایه و هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت این بازار فراهم شده است که بهره‌‌مندی موثر از آن، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم متولیان امر است تا از این طریق مهم‌ترین رسالت بازار که همانا تامین مالی ارزان‌قیمت‌تر بنگاه‌هاست؛ محقق شود.
پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، جعفر جولا با اشاره به تاثیر گسترش شیوع ویروس کرونا در مقیاس بین‌‌المللی اظهار کرد: طی چند ماه اخیر، عالم‌گیری این بیماری بر قیمت کالاهای استراتژیکی نظیر نفت خام و فلزات پایه در بازارهای جهانی تاثیرات زیادی گذاشته و به تبع آن بازار سرمایه ایران (به ویژه صنایعی که اثرپذیری مستقیم از قیمت‌‌های جهانی دارند) نیز تحت‌الشعاع این بحران قرار گرفته و چنین به نظر می‌رسد نوسان قیمت‌‌ها که در روزهای پایانی سال گذشته شاهد آن بودیم؛ در ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۹ ادامه‌دار باشد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نزول بهای نفت اوپک و روند کاهشی قیمت جهانی فلزات پایه در چند وقت اخیر، همگی نشان از چشم‌انداز منفی در بازارهای جهانی و احساس خطر سرمایه‌‌گذاران دارد، لکن باید به این نکته توجه داشت که افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهای جهانی که عمدتاً ناشی از افت تقاضا است، مقطعی بوده و با کنترل شرایط پیش آمده در کشورها و بهبود نسبی در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی نیز به روال عادی گذشته باز خواهند گشت. وی در گفت‌وگو با سنا تصریح کرد: در بازار سرمایه ایران توجه به عامل روند بازار یا همان Market Direction در تحلیل‌‌ها بسیار ضروری است و توجه به آن، درک درستی از شرایط موجود و چشم‌انداز آتی بازار را در اختیار تحلیل‌گران قرار خواهد داد. این کارشناس، با اشاره به روند صعودی معنادار بازار سرمایه کشور در سال گذشته به دلایل مختلف از جمله افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد و انتظارات تورمی آتی، افزود: ایجاد برخی اصلاحات قیمتی تنها وقفه‌ای کوتاه‌مدت در این روند ایجاد می‌کند که البته باید آن را به فال نیک گرفت، چراکه در ماههای اخیر هجوم نقدینگی در سایه پول‌هایی که از قبل رد پای چندانی از آن در بازار سرمایه وجود نداشته؛ منجر به افزایش غیرمنطقی ارزش بازاری برخی از شرکت‌ها شده است. بنابراین طبیعی است که هنگام بروز شوک‌های اینچنینی، اصلاحات به مراتب بیشتری در قیمت اینگونه شرکت‌ها انجام شود. جولا، شرایط حاکم بر صنعت برق و آب کشور را در سال جاری سخت پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به کاهش درآمدهای کشور در سال آینده به دلیل محدودیت‌های موجود در فروش نفت و کسری بودجه‌‌ای که خود دولتی‌‌ها نیز به آن اذعان دارند، همچنین ابهام در نحوه رسیدگی به بودجه سال ۱۳۹۹ و ردیف‌های در نظر گرفته شده برای توسعه زیرساخت‌‌های صنعت برق و آب، عملاً انجام سرمایهگذاریهای جدید از سوی دولت در این حوزه با تردیدهای جدی همراه است. وی تاکید کرد: بخش خصوصی نیز به دلیل وجود مشکلات عدیده در حوزه تامین منابع مالی به ویژه نحوه برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی، با اما و اگرهای فراوانی جهت انجام سرمایهگذاریهای جدید و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای روبه‌روست و گمان می‌رود اکثر نیروگاه‌‌داران بخش خصوصی در شرایط فعلی بیشتر به فکر حفظ وضعیت موجود و به نوعی حفظ حیات دارایی خود باشند؛ مگر آنکه نگاه ویژه دولت در حمایت از بخش خصوصی منجر به تسهیل امکان استفاده از ابزارها و رو‌ش‌های نوین تامین مالی شود. با این اوصاف، به منظور تامین برق پایدار کشور به خصوص در زمان پیک مصرف در تابستان آینده، بدون شک وزارت نیرو در وهله اول امیدوار به مدیریت مصرف توسط مشترکان بوده و در صورت نیاز، ناگزیر به اعمال خاموشی‌های موقت مدیریت شده به ویژه در بخش صنعتی خواهد بود.
