گروه بورس|
کمیته فقهی بازار سرمایه، از سال 85 به عنوان یک بازوی مشورتی در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد، اما کم‌کم نقش آن از صرف مشورت افزایش پیدا کرد و اکنون به عنوان مرجعی برای تایید ابزارهای مالی جدید در بازار به شمار می‌رود. از طرف دیگر، مشاهده می‌شود که طی یک دهه اخیر، بورس از حالت سنتی خود که تنها به خرید و فروش سهام می‌پرداخت، خارج شده و با پذیرش ابزارهای جدید به بازاری پویا مبدل شد که می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید نیز منجر شود. در این گزارش به بررسی وضعیت دو ابزار همگن که اخیرا یکی از آنها وارد بازار شده و دیگری با وجود تصویب دیرهنگام در کمیته فقهی، وارد بازار نشد، پرداخته‌ایم.
در یک سال اخیر، ابزارهای معاملاتی جدیدی به بازار وارد شدند و ابزارهایی نیز پشت در هستند تا اجازه ورود پیدا کنند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، اختیار معامله و آتی سبد سهام بود. کارکرد ابزار اختیار معامله سهام این است که در واقع موقعیت خرید یا فروش یک سهم به معامله گذاشته می‌شود و اصولا ایجاد این ابزار معاملاتی در غرب به دلیل نجات بورس‌ها از رخوت و یکدستی بیان می‌شود.
به بیان ساده، اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار «اختیار معامله»، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخص با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد.
از طرف دیگر، فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آماده فروش دارایی مذکور است. چنانکه از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت تمایل خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است. در زمانی که این ابزار تحت بررسی کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته بود، به دلیل آنکه معامله این ابزار، درواقع به خرید آتی یک موقعیت می‌پردازد و «موقعیت» اصولا کالا یا خدمتی نیست که مطابق اقتصاد اسلامی دارای ارزش باشد، با جدل فراوانی همراه شده بود. حرف کمیته فقهی پیش از تصویب این بود که در دستورالعمل اختیار معامله تبعی، در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود. اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما‌به‌التفاوت را به خریدار عودت دهد.
کمیته فقهی در خصوص استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام نیز می‌گفت که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیعالعینه خارج کند. بنابراین سازوکاری نهایت پیشنهاد شد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیعالعینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‌ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.در واقع کسی که اختیار را خریده یا فروخته است، الزامی به تحمل ضرر ندارد. بر این اساس این ابزار در کمیته فقهی مصوب شد.
عاقبت وارانت چه می‌شود؟
وارانت، ابزار معاملاتی دیگری است که کمی به اختیار معامله شبیه است و کمی با آن تفاوت دارد. در واقع شباهتی که با اختیار معامله دارد از این جهت است که به دارنده آن، این حق را می‌دهد که بتواند معامله مشخصی را در زمان مشخصی در آینده انجام دهد اما اینکه لزوما بخواهد از این حق استفاده کند، وجود ندارد. این ابزار معاملاتی که ابتدا کلیت آن در سال گذشته توسط کمیته فقهی تایید شد، قرار بود تا انتهای سال 97 به بازار بیاید، اما اکنون که در نیمه تیرماه سال 98 قرار داریم، هنوز خبری از این ابزار معاملاتی نیست.
لازم به ذکر است که ابزار وارانت، تحت عنوان (سبد وارانت) در زمستان سال گذشته توسط کمیته فقهی مود تایید قرار گرفت. از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسک‌های مربوط به نوسانات سبدی از سهام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت می‌کند، این حق را به دست می‌آورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده حق این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسانات سبد سهام را پوشش دهد.
مقایسه قرارداد اختیار خرید و وارانت
واژه وارانت بیشتر برای اشاره به گواهی حق خرید به کار می‌رود. گواهی حق خرید هم شباهت زیادی به قرارداد اختیار خرید دارد؛ ازاین رو در این قسمت وارانت و قرارداد اختیار خرید مقایسه می‌شود. با توجه به آنکه در بررسی وارانت از بسیاری از مبانی و روش‌های قرارداد اختیار خرید استفاده می‌شود، توجه به این شباهت‌ها و تفاوت‌ها اهمیت دارد. در توصیف شباهت‌ها می‌توان گفت که وارانت مانند اختیار خرید به دارنده آن اختیار می‌دهد که سهم پایه را به قیمت ازپیش تعیین شده، در مهلت مشخصی خریداری کند. وارانت سهم مانند اختیار خرید به دارنده آن فرصت می‌دهد که از نوسانات قیمت سهام، بدون التزام به تملک آن استفاده کند. وارانت سهم و اختیار خرید تا زمانی که اعمال نشده باشد، به دارنده هیچ حق کنترلی بر شرکت یا سهام شرکت نمی‌دهد.
اما در روی دیگر سکه، تفاوت‌های این دو ابزار معاملاتی به چشم می‌خورد. اختیار خرید نوعی قرارداد است؛ اما وارانت سهم نوعی اوراق بهادار است. اختیار خرید بر اساس اصول بازار آتی معامله می‌شود؛ اما وارانت سهم بر اساس اصول بازار نقدی معامله می‌شود. اختیار خرید نوعی قرارداد استاندارد است که شاخصه‌های آن توسط بورس اوراق بهادار تعیین می‌شود؛ اما وارانت سهم، استاندارد نیست و قدری منعطف است. به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که وارانت سهم تاریخ انقضای قطعی ندارد، اما حق اختیار، مانند تمام حقوق از جمله حق تسه، انقضا دارند و چنانچه صاحب حق در زمان مقرر از آن استفاده نکند، حق آن زایل شده و دیگر قابل برگشت نیست.
همچنین باید توجه داشت که اختیار خرید توسط فروشندگان مختلف به فروش می‌رسد؛ اما ناشر وارانت سهم، صرفا یک شرکت است. این به معنای ان است که تمام سهام بازار لزوما وارانت ندارند، مگر آنکه برای آنها توسط ناشر منتشر شود.
لازم به ذکر است که اختیار خرید مستلزم سیستم وجه تضمین برای ایفای تعهدات است؛ اما وارانت سهم، با توجه به اینکه تمام مسوولیت‌هایش برعهده ناشر است، نیازمند وجه تضمین نیست. بنابراین، سیستم وجه تضمین یا درخواست افزایش وجه تضمین در معاملات وارانت سهم الزامی ندارد.
