رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، گفت: اجرای طرح یک‌فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی قدرت نظارتی و حاکمیتی سازمان بورس را افزایش می‌دهد.به گزارش سنا حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه قانون شفافیت شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی یا خصولتی‌ها در گذشته نیز وجود داشت و یک مرحله از آن نیز در گذشته اصلاح شده بود، تصریح کرد: طرح ارایه شده به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی به دنبال این بود تا شرکت‌های خصولتی همکاری لازم را در زمینه شفافیت مالی داشته باشند.فولاگر با اشاره به اینکه بخشی از شفافیت شرکت‌های وابسته به نهادها در زمینه ارایه اطلاعات به سازمان بورس است، ادامه داد: بررسی‌های اساسی و کارشناسی در کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها روی طرح اولیه شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی صورت گرفت و سازمان بورس نیز در این زمینه همکاری‌های لازم را داشت.رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس طرح ارایه شده ماده 6 اصل 44 قانون اساسی مورد بازنویسی قرار گرفت و مقررات انضباطی بیشتری پیدا کرد، تصریح کرد: نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات خیریه، موسسات وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی، بقاع متبرکه و صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌های خود را اعلام و این شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند عدم ارایه اطلاعات موسسات خاص و امنیتی نیازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبری است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در زمینه شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی قدم بزرگی در راستای شفاف‌سازی اقتصادی کشور برداشته شد، ادامه داد: موسسات عمومی و شرکت‌های آنها یا خصولتی‌ها نظارت‌پذیری شرکت‌های دولتی و رقابت‌پذیری شرکت‌های خصوصی را ندارند با اجرای این طرح آنها موظف به ارایه اطلاعات خود شده‌اند.اجرای طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی به افزایش قدرت نظارتی سازمان بورس منتهی می‌شود.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورتی که اطلاعات به سازمان بورس ارایه نشود از ثبت تغییرات و مصوبات مجمع عمومی آنها جلوگیری و عملکرد شرکت متوقف می‌شود و جرایمی برای آنها در نظر گرفته شده، عنوان کرد: در صورت عدم ارایه اطلاعات شرکت‌ها به سازمان بورس از عضویت اعضای هیات‌مدیره در هیات‌مدیره سایر شرکت‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
