گروه بورس|مسعود کریمی|
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که نخستین روز کاری فروردین ماه سال 1397 را با رقم 96 هزارو 289 واحدی شروع کرد، تا پایان معاملات روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه موفق به کسب بازدهی 85.5 درصدی معادل 82 هزارو 370 واحد افزایش شد. به باورکارشناسان چنین افزایشی در بازار سرمایه کشور به همت صعود نرخ دلار طی سال گذشته صورت گرفت.
در همین حال، صنایع ارز محور در کنار سایر شرکت‌های مرتبط توانستند در سال 97 با افزایش سودآوری در کنار رشد ارزش جایگزینی شاهد بهبود عملکرد سالانه خود باشند. بر این اساس، در صورت کانالیزه‌کردن نقدینگی سال 1398 به سمت بازار سرمایه به دلیل وجود آثار تورمی مثبت، می‌توان شاهد نقش قابل توجه این بازار در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بود.
شوک فروردین
شروع سال 1397 همزمان با اعلام رسمی سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، بازارهای مالی را در وهله اول با شوک همراه کرد. بر این اساس حذف دلار آزاد و مبادله‌ای و مرجع شدن ارز 4200 تومانی منجر به پیشی گرفتن عرضه و فروش سهم‌های بورسی شد و سرمایه‌گذاران این بازار با رفتارهای هیجانی شاهد کاهش 766 واحدی معادل 0.7 درصد افت نماگر و بازگشت به رقم 95 هزارو 523 واحدی در پایان این ماه بودند.
در همین حال، پیشتازی و افزایش تقاضای دلار، طلا و همچنین افزایش سود سپرده خودسرانه برخی بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال زیان‌‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه بازار سهام در فروردین ماه وارد کرد. افزون بر این، برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه از دیگر رویدادهای مهم فروردین ماه سال گذشته بشمار می‌رود که این مهم با عدم توجه مقامات رسمی کشور همراه شد.
ریسک سیستماتیک
از سویی دیگر، فضای معاملاتی اردیبهشت‌ماه در حالی سپری شد که اخبار ضد و نقیضی درخصوص ماندگاری یا خروج ایالات‌متحده امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک به گوش می‌رسید. در همین حال اغلب فعالان مالی با انتخاب بازارهای غیر مولد جهت سرمایه‌گذاری و کسب سود روزانه از نوسانات نرخ ارز اقدام به خروج از روند معاملاتی بازار سهام کردند که در پی این موضوع بورس تهران از رونق افتاد.
اگر چه افزایش نرخ دلار اثر‌گذاری مستقیمی در جریان داد و ستد صنایع و شرکت‌های صادرات محور داشت و چشم‌انداز مثبتی را برای سرمایه‌گذاران این حوزه مالی ترسیم کرد اما جو روانی بازار ناشی از فضای مبهم سیاست خارجی بر کلیت بازار سرمایه به نوعی غالب بر این موضوع بود به‌طوری که تالارنشینان حافظ هر لحظه شاهد افت سرمایه‌های خود روی تابلو قرمز بورس بودند.
بر این اساس، با توجه به اینکه بازار سهام تا نیمه این ماه به کانال 92 هزار واحدی بازگشت اما در ادامه همگام با خروج ایالات متحده امریکا از برجام، شاخص با کاهش 583 واحدی معادل 0.6 درصد افت همراه شد و در پایان معاملات اردیبهشت‌ماه به رقم 94 هزارو 940 واحدی عقب‌نشینی کرد.
خرداد نیمایی
افزون بر این، گام مثبت بورس تهران و شروع معاملات خرداد ماه نوید روزهای سبز بیشتری را به جامعه سهامداری داد. به‌طوری که پیروی محصولات صادرات محور از نرخ دلار در بازارهای غیررسمی تاثیر مثبتی در افزایش شاخص این گروه بورسی ایفا کرد.
از طرفی، روند رو به رشد قیمت کامودیتی‌ها در سطح جهان نیز از دیگر عوامل بهبود شاخصهای سهامی تاثیر‌پذیر در این ماه محسوب می‌شد.
علاوه بر این و در نقطه مقابل رشد اندک پارامتر‌‌های بورسی، افزایش قیمت ارز‌ها یا به‌عبارتی کاهش ارزش پول ملی از مهم‌ترین دلایل تحرک‌‌های مثبت در بازارهای ارز، طلا و به‌خصوص مسکن در خرداد ماه 97 محسوب می‌شود. به هر روی همگام با راه‌اندازی سامانه نیما و رشد دلار گروه‌هایی که درآمد دلاری داشتند و در عین حال دلار آنها با نرخ‌هایی بالاتر مبادله می‌شد، شاهد بهبود عملکرد این دست از شرکت‌ها بودیم.
از طرفی، شرکت‌هایی که درآمد دلاری داشتند اما به صورت دستوری با قیمت دلار نیمایی فعالیت کردند نیز تغییراتی در روند سودآوری خود داشتند. به هر روی، در پایان این ماه شاخص کل بورس تهران با رشد 13 هزارو 932 واحدی معادل 14.6 درصد افزایش همراه شد و در نهایت توانست برای نخستین‌بار رقم 108 هزارو 872 واحدی را به خود اختصاص دهد.
2 راهی بازار متشکل ارزی
به هر روی با آغاز چهارمین ماه سال 97، جریان داد و ستدهای بازار سهام تا حدودی منطبق بر افزایش نرخ دلار شد و در روزهای ابتدایی تیر ماه نیز شاخص‌کل توانست قله 115 هزار واحدی را فتح کند اما به یک‌باره ورق بازار سهام در ادامه تحت تاثیر گمانه‌زنی‌‌های جدید در حوزه سیاست خارجی برگشت و سهامداران به انتظار موضع اتحادیه اروپا در راستای حفظ یا لغو برنامه جامع اقدام مشترک نشستند. در همین حال، برخی از فعالان بازارهای مالی نیز با خرید دارایی اقدام به حفظ ارزش پول خود کردند.
از دیگر رویدادهای مهم این ماه «اجرای معامله اظهارنامه صادراتی‌ها» بود که مسعود کرباسیان وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به کلیه نهاد‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرد.
بنا بر این دستورالعمل، صادرکنندگان صنایع مشخص شده (غیر از پتروشیمی و فلزات) می‌توانستند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه کنند و واردکنندگان نیز می‌توانستند با خرید آن برگه‌ها ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار آزاد و عرضه و تقاضا در بورس از بانک مرکزی تحویل بگیرند.
در همین حال، باتوجه به اینکه ابلاغیه این دستورالعمل معاملاتی در راستای مدیریت بازار ارز صورت گرفت اما متاسفانه در ادامه این مهم به وقوع نپیوست. از همین رو، فعالان بازار سرمایه اعمال سیاست‌های یک طرفه از سوی بانک مرکزی را عامل مهمی در راستای عدم تشکیل بازار متشکل ارزی بیان کردند و معتقد بودند که شکل‌گیری این بازار در خارج از بازار سرمایه و سازوکار شفاف معاملاتی بورس زمینه‌های فساد را ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، دماسنج بازار سهام با کاهش 577 واحدی معادل 0.5 درصد افت در پایان تیر ماه مواجه شد و در نهایت به رقم 108 هزارو 295 واحدی نزول پیدا کرد.
رشد همگام بازارهای مالی
علاوه بر این، روند افزایش نرخ ارز در مرداد ماه سال جاری نیز تداوم پیدا کرد و نقدینگی موجود در سطح جامعه به حالتی سرگردان تبدیل شد که فقط با معیار کسب بازدهی بیشتر در معاملات اقدام به شناسایی بازار هدف می‌کرد.
بر این اساس، اینگونه رفتارهای مالی که متاسفانه بدون هیچ توجهی به تحلیل‌های بنیادی صورت گرفت در نهایت چیزی جز تورم و بی‌ثباتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورد.
در ادامه با توجه به رسیدن قیمت سهام شرکت‌ها به کف ارزش ذاتی خود و از طرفی اعلام قاچاق بودن نگه‌داری دلار، جهت حرکت نقدینگی سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام و معاملات این بازار تغییر مسیر پیدا کرد و بازیگران تالار حافظ شاهد بازگشت رونق به جریان داد و ستدهای خود بودند. گفتنی است، بازار مسکن نیز با ورود بخش دیگر نقدینگی همگام با سایر بازارها از جمله طلا، سکه و ارز با افزایش قیمت رو به رو شد.
از دیگر رویدادهای مرداد سال 97 می‌توان به فشار عرضه برخی از کالا‌ها در بورس کالای ایران اشاره کرد به‌طوری که شرکت‌های بورسی که متشکل از سهامداران عام هستند مورد فشار برای عرضه کالاهای خود با قیمتی ارزان در بورس کالای ایران قرار گرفتند. این در حالی است که، همان کالا با قیمتی بالاتر در خارج از این بازار مورد معامله قرار می‌گرفت. بر این اساس، شورای عالی بورس رسما وارد موضوع مسائل ارزی در بورس کالای ایران شد و دستور داد تا اطلاع ثانوی عرضه محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در این بازار متوقف شوند.
به هر روی، در میانه‌های مرداد ماه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی با محوریت «سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» در راستای تحقق سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد که بر اساس آن سهام بنگاههای در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت‌های تابعه آنها از طریق بازار سرمایه واگذار خواهند شد.
در همین حال، برخی از کارشناسان این اتفاق را رویدادی شگرف برای بازار سهام کشور عنوان کردند. بر این اساس، معاملات مرداد ماه در حالی به پایان رسید که شاخص بازار با افزایش 28 هزارو 615 واحدی معادل 26.4 درصد رشد همراه شد که در پی این اتفاق نماگر اصلی توانست رقم 136 هزارو 910 واحدی را به خود اختصاص دهد.
پایان سیاست‌های اشتباه وزارت صمت
از سویی دیگر، رشد قیمت سهام صنایع و شرکت‌های بورسی در شهریور‌‌ماه هم تداوم پیدا کرد و سهامداران با پیش‌بینی انتشار گزارش‌های مطلوب 6 ماهه اقدام به خرید و فروش در بازار کردند.
اما متاسفانه با توجه به سیاست‌های دستوری وزارت صمت در بورس کالای ایران سرمایه‌گذاران شاهد عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا با دلار 4200 تومانی بودند در حالی که اکثر خریداران در این بازار از جنس تولید‌کنندگان نبودند و محصولی که در بورس کالا مورد عرضه قرار می‌گرفت با 3 برابر قیمت خارج از این بازار به تولید‌کننده واقعی به فروش می‌رسید.
به هر روی، در ادامه با توجه به دستورالعمل‌های جدید در بورس کالای ایران مبنی بر معامله محصولات فرآورده‌های نفتی با سقف قیمت نوسان باز و محاسبه معاملات در رینگ صادراتی این بازار بر مبنای نرخ ارز خرید سامانه سنا، رفته رفته شاهد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به جریان معاملاتی بازار سهام بودیم. در همین حال، افشای نامه رییس سازمان بورس به معاون اول رییس‌جمهوری هم نشانه عزم جدی این نهاد در راستای موضوعاتی از قبیل آزادسازی، منطقی شدن قیمت‌ها و حذف رانت ایجاد شده در بازار داشت.
از سویی دیگر، در نیمه‌های شهریور ماه دولت پنج بسته حمایتی در راستای مقابله با تحریم را منتشر کرد که متاسفانه پتانسیل‌های بازار سرمایه به عنوان بخش مولد اقتصادی در سیاست‌های ضد تحریمی دولت دوازدهم مورد توجه قرار نگرفت.
به هر حال، در روزهای پایانی این ماه آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصولات پتروشیمی خبری بود که محمد شریعتمداری وزیرصنعت، معدن و تجارت پس از ماه‌ها انتظار فعالان بازار سرمایه، بالاخره به صورت رسمی اعلام کرد.
بنابراین حذف سیاست‌های دستوری در گام نخست پالس‌های مثبتی را به جامعه سهامداران کشور ارسال کرد که در پی این موضوع شاهد افزایش بیشتر شاخصهای سهامی کشور بودیم. بر این اساس، شاخص کل بورس تهران در پایان شهریور ماه سال 97 با رشد 20 هزارو 416 واحدی معادل 14 درصد افزایش توانست رقم 157 هزارو 326 واحدی را به خود اختصاص دهد.
بازدهی 103 درصدی بورس
همچنین، شیب تند رشد بورس در مهر ماه هم ادامه پیدا کرد بطوری که همزمان با پر شدن سقف انتظارات در سایر بازارها از جمله ارز، طلا، مسکن و خودرو غالبا مشاهده می‌شد که بازار سهام به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های افزایشی به عنوان گزینه نخست سرمایه‌گذاری بین فعالان بازارهای مالی مطرح می‌شود.
به هر حال بنا بر آمار‌های منتشر شده شرکت بورس تهران، موجی از نقدینگی به سمت بورس در این ماه سرازیر شد و در چنین شرایطی سیاستگذار باید اقدام به افزایش تعداد عرضه‌های اولیه در بازار سهام می‌کرد چراکه عرضه‌های جدید نیاز به نقدینگی تازه در بازار داشتند، که این مهم متاسفانه در ادامه به درستی عملیاتی نشد.
بر این اساس با بررسی آمار معاملات، بازدهی بورس تهران از ابتدای سال تا نیمه‌های مهر ماه به رقم 103 درصدی رسید.
در همین حال، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرد؛ بازار پول اکنون دچار عدم تعادل بوده و آثار این عدم تعادل در بازار ارز نیز قابل مشاهده است. بازار سرمایه نیز در حال حاضر با اقبال مردم روبرو شده است که می‌توان این بازار را به عنوان بازاری که مشکلات بازار پول را جبران می‌کند، مطرح کنیم. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، بطور معمول همگام با صعود شاخصهای بورسی تمام دولت‌ها دست به چنین اظهار‌نظر‌هایی می‌زنند که اینگونه حمایت‌ها فقط جنبه موج سواری دولتی‌ها از رشد بورس را نمایان می‌کند.
از سویی دیگر، همگام با افزایش فشار تحریم‌ها در روزهای پایانی این ماه از شدت رشد بورس به دلیل رفتارهای هیجانی معامله‌گران این بازار کاسته شد. بر این اساس، دماسنج بازار سهام در پایان این ماه با رشد 30 هزارو 452 واحدی معادل 19.3 درصد افزایش همراه شد و در نهایت توانست رقم 187 هزارو 778 واحدی را تجربه کند. گفتنی است، در روزهای ابتدایی مهر ماه هیات‌مدیره شرکت بورس در مصوبه‌ای، علی صحرایی را به عنوان مدیرعامل و سکاندار جدید بورس تهران معرفی کرد.
اصلاح قیمتی سهام
افزون بر این، هشتمین ماه سال در حالی آغاز شد که شاخصهای سهامی پا در مسیر اصلاح گذاشتند. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که بهانه جدی برای کاهش قیمت سهام شرکت‌ها مطرح می‌شدند تا جایی ادامه تداوم پیدا کرد که سهامداران وارد فضای تردید در امر سرمایه‌گذاری شدند.
بر این اساس، پس از اجرای فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده امریکا در نیمه آبان ماه شاخصهای بورسی با بی‌اعتنایی به این مهم روند صعودی خود را از سر گرفتند.
در همین حال، جلسه رییس دولت دوازدهم با مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و تاکید بر نقش قابل ملاحظه و مهم بازار سرمایه در مقابله با تحریم‌ها به گفته کارشناسان نشان از تغییر دیدگاه دولت به بخش مولد اقتصادی کشور دارد اما در نهایت خروجی این جلسه هیچ‌گونه پیامد مثبتی برای سهامداران در پی نداشت.
به هر روی در آخرین روزهای معاملاتی این ماه نیز شاخص بازار به واسطه کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی، انفعال اتحادیه اروپا در راستای ارایه بسته حمایتی، غیر شفاف بودن چشم‌انداز معاملاتی صنایع و شرکت‌های بورسی توام با ابهامات آینده صادراتی‌ها و چگونگی بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به داخل کشور با ریزش همراه شد. بر این اساس، نماگر بازار با کاهش 12 هزاور 65 واحدی معادل 6.4 درصد افت به رقم 175 هزارو 713 واحدی بازگشت.
تداوم افت بازار
علاوه بر این، تداوم روند ریزشی بورس به آذر ماه هم کشیده شد به‌طوری که برخی از کارشناسان اثرات تحریمی و کاهش مقداری فروش در صورت‌های مالی شرکت‌ها را از دلایل ریزش بازار سهام عنوان کردند. این در حالی است که سقوط قیمت نفت و اثر‌گذاری آن در صنایع مرتبط از دیگر دلایل این ریزش‌ها محسوب می‌شد.
به هر روی، با توجه به اینکه نیمه آذر ماه موعد تقدیم لایحه بودجه سال 1398 کشور به مجلس شورای اسلامی بود پیگیری‌های روزنامه «تعادل» نشان داد که دولت در جلسات تنظیم پیش‌نویس بودجه سال 98 از مدیران بورسی و اعضای هیات‌مدیره آنها دعوتی به عمل نیاورد و بدون حضور صاحب‌نظران بورسی بودجه به واسطه دولت بسته شد.
بر این اساس، نرخ دلار، قیمتهای جهانی نفت و کامودیتی‌ها، تایید نهایی CFTو چگونگی اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا از ابهامات این ماه بودند که نقش بسزایی در افت نماگر‌‌ها ایفا کردند. در همین حال، شاخص با 19 هزارو 630 واحد ریزش معادل 11.1 رصد افت به رقم 156 هزارو 83 واحدی عقب‌نشینی کرد.
رشد اندک
از سویی دیگر، همزمان با آغاز دهمین ماه سال علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران با مدیران یا نمایندگان ۲۳ صندوق با درآمد ثابت «فیکس اینکام» بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان موجودی، برای حمایت از بازار جلسه‌ای را برگزار کرد. هر چند این مهم در سکوت کامل خبری روی داد اما چنین اتفاقی نشان از استراتژی تازه سکاندار جدید بورس تهران در راستای حمایت از بازار داشت. افزون بر این، یکی دیگر از ریسک‌های معاملاتی دی ماه بورس تهران مربوط به اختلافات داخلی دولت ایالات متحده پیرامون موضوعاتی از جمله تصویب بودجه برای ساخت دیوار مکزیک بود.
این مهم که به تعطیلی دولت ختم شد روند معاملات بازارهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داد چرا که اقتصاد ایالات متحده از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان محسوب می‌شود و بازار کامودیتی‌ها و به تبع آن بازار سهام ایران که حدود 45 درصد از آن با بازارهای کالایی مرتبط است تا مدتی تحت تاثیر این مهم نزولی شدند. بر این اساس، شاخص بورس تهران در دی ماه 97 با رشد 492 واحدی معادل 0.3 درصد افزایش به رقم 156 هزارو 575 واحدی رسید.
نگاه سرمایه‌گذاران به لوایح FATF
در همین حال، نخستین روز معاملاتی بهمن ماه بازار سهام با ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها از اول بهمن ۹۷ بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر پیدا کرد، آغاز شد.
معاملات بهمن ماه بورس در حالی ادامه پیدا کرد که هیجان در زمینه سرمایه‌گذاری، نبود استراتژی خرید و فروش سهام صنایع و شرکت‌ها، کمبود نقدینگی، ضعف تحلیل معامله‌گران بورس در کنار ریسک‌های بیرونی از جمله موضوعاتی پیرامون اقتصاد و سیاست داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاران بازار سهام کشور را با چالش در امر سرمایه‌گذاری مواجه کرد. همچنین، تایید و تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله موارد مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار سهام طی 3 ماه پایانی سال گذشته بود.
بر این اساس، شاخص کل بورس تهران با رشد 812 واحدی معادل 0.5 درصد افزایش توانست در پایان این ماه رقم 157 هزارو 387 واحدی را به خود اختصاص دهد.
سنت شکنی بورس
افزون بر این، دوازدهمین ماه سال 1397 در حالی شروع شد که بر خلاف انتظارات، معامله‌گران بازار سهام دست به یک سنت شکنی تمام عیار زدند به‌طوری که روند مثبت شاخص در پی افزایش تقاضای خرید سهام تا روزهای پایانی سال تداوم پیدا کرد. علاوه بر این، یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد اظهارنظر یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اعلام آمادگی کامل این نهاد در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس طی این ماه بود.
در همین حال، برخی از کارشناسان فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس را امری مثبت ارزیابی کردند و در نقطه مقابل دیگر صاحب‌نظران نیز معتقد بودند، اینکه تمام بانک‌ها اقدام به فروش بنگاه‌داری خود در بورس کشور کنند و بنگاههای خود را در این بازار به فروش برساند مناسب ارزیابی نمی‌شود چراکه در کنار این موضوع می‌بایست میزان تحمل بورس و میزان نقدینگی موجود در این بازار را هم مورد توجه قرار داد.
به هر روی، شاخص کل بورس تا پایان معاملات آخرین روز کاری اسفند ماه با با رشد 21 هزارو 272 واحدی معادل 13.5 درصد افزایش همراه شد و توانست رقم 178 هزارو 659 واحدی را به خود اختصاص دهد.
