چند سالی است که فعالان حوزه کشاورزی از اجرای یک سیاست در راستای اصلاح فرآیند‌های بخش کشاورزی بیشتر می‌شنوند. سیاست قیمت تضمینی از جمله سیاست‌هایی است که از سال ۹۴ بطور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت اجرایی شد و به دلیل آثار مثبت آن، امروز دولت نگرانی از بابت خرید تضمینی جو و ذرت در کشور ندارد. به گزارش کالاخبر، این سیاست که براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی عملیاتی شده است رفته رفته اصلاح استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی یعنی گندم را نشانه می‌رود تا رفته رفته شاهد دشواری‌های هر سال دولت در خرید تضمینی گندم و همچنین حمایت از کشاورزان و رشد انگیزه آنها در تولید باشیم.
عزمی ملی برای اصلاح بخش کشاورزی
در همین رابطه، نایب رئیس اول کمیسیون اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالا گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال‌ها در کشور اجرا شده، ثمرات فراوانی داشته و دارد اما به هر حال اصلاح روندها و به روز رسانی سیاست‌ها به منظور حمایت درست از فعالان بخش کشاورزی لازم است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت‌های بورس کالا بهره برد. سید ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﻻرﮔﺎﻧﯽ افزود: اگر بحث اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم با عزمی ملی و حمایت همه دستگاه‌ها رقم بخورد، می‌تواند آﻏﺎز مسیر اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری طﺮح خرید تضمینی دولت باشد. به گفته وی، اﺻﻠﯽ ترین ﺛﻤﺮه عرضه گندم در بورس اطمینان خاطر ﮔﻨﺪمکاران از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و دریافت سریع ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ که البته دولت باید به صورت جدی از این طرح حمایت کند تا اهداف آن به خوبی به بار بنشیند. موسوی ﻻرﮔﺎﻧﯽ رشد کیفیت محصولات تولیدی به دلیل نظارت در معاملات بورس کالا را از دیگر مزایای ورود کالاها به بورس عنوان کرد و اﻓﺰود: یکی دیگر از آﺛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس، ﺣﺬف دﻻﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هر ﺳﺎﻟﻪ ﺣـﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﺸﺎورز را ﺑﻪ قیمت‌های ناچیز خریداری ﮐﺮده و ﺳﻮد اﺻﻠﯽ نصیب آنها ﻣﯽ ﺷﻮد.
موفقیت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به توضیح روش‌های خرید گندم از کشاورزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی با دو روش خرید تضمینی و قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود که البته هر کدام از آنها شرایط ویژه‌ای دارد بطوری که در روش خرید تضمینی دولت قیمتی را در آغاز فصل برداشت اعلام می‌کند و پس از آن محصول را از کشاورز خریداری و وجوه را به کشاورز می‌پردازد. در این روش به دلیل حجم نقدینگی مورد نیاز (برای خرید گندم ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود) دولت مطالبات کشاورزان را با تاخیر پرداخت می‌کند؛ چرا که تأمین این حجم نقدینگی به سختی تامین می‌شود که این روش گله‌مندی کشاورزان را به دنبال داشته است.
عباس پاپی‌زاده به روش قیمت تضمینی نیز اشاره و بیان کرد: در این روش کشاورزان با ارایه گندم خود به بورس کالا و معامله با قیمت بازار، ظرف چند روز می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند. در این روش مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس با خرید تضمینی از سوی دولت پرداخت می‌شود. در این روش دولت کمتر از معادل نرخ خرید تضمینی، هزینه به گندم‌کاران را پرداخت می‌کند و بار سنگین مالی از دوش دولت برداشته می‌شود. وی به طرح قیمت تضمینی جو و ذرت اشاره کرد و گفت: عرضه محصولات کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران توانسته است تا حد زیادی اعتماد و رضایت کشاورزان را جلب کند؛ بطوری که تجربه موفق معامله ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در سال‌های اخیر کشاورزان را ترغیب کرد تا محصول خود را به بورس کالا تحویل داده و سریع‌تر به پول خود دست پیدا کنند؛ موضوعی که علاوه بر پرداخت سریع مطالبات کشاورزان، فشار مالی دولت را تا حدود زیادی کاهش داده است.
بورس‌کالا مسیر تعادل و نظارت بر بازارها
از سویی دیگر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بورس کالا مکان شفافی است که می‌تواند در ثبات قیمت کالاهای اساسی و ایجاد تعادل در بازارها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و نمایندگان مردم نیز در مجلس از حضور پررنگ‌تر بورس کالا در عرصه اقتصادی حمایت می‌کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی درباره تنظیم بازارها و نظارت بر کالای اساسی، عنوان کرد: وجود سلایق مختلف و بعضا دور از اصول اقتصادی برای تنظیم بازارها از جمله اتخاذ سیاست‌های دستوری از عواملی است که باعث بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی شده است. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: اگر همه نهادهای تصمیم‌گیر براساس راهکارها و قواعد اقتصادی تلاش کنند، تنظیم بازار کالاهای اساسی همانند بازار ارز به نتیجه مطلوب می‌رسد، بطوری که در حال حاضر شاهد این هستیم با اراده و نظارت دقیق و درست از سوی بانک مرکزی شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به نقش تاثیرگذار بورس کالا در ثبات قیمت در کالاهای اساسی و تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بعضا برای مدیریت بازارها مسیرهایی انتخاب می‌شود که برای اقتصاد هزینه‌های سنگین و طولانی مدتی دارد، اما تجربه دنیا و بازار داخل اثبات کرده است که مسیر بورس کالا کمترین هزینه را در تعامل میان خریدار و فروشنده کالاها به همراه دارد و نظارت نیز در کل زنجیره معاملات در صورت حضور همه‌جانبه تولیدکنندگان در بورس امکان پذیر است.
منفعت اقتصادی کشور
وی اظهارداشت: باید توجه داشت که بورس تنها فضای شفافی است که هرگونه سرمایه‌گذاری، مبادلات تجاری، عرضه و خرید کالاها و واریز و جمع‌آوری سرمایه در این بازار شفاف بوده و به نفع اقتصاد کشور است. حاجی دلیگانی ادامه داد: اگر با برنامه‌ریزی درست در سال‌های گذشته و اعتماد به بازار سرمایه ترتیبی داده می‌شد تا حجم بالای نقدینگی که در کشور وجود دارد به سمت بازار بورس سوق پیدا می‌کرد در ماه‌های اخیر این همه گرفتاری در کشور ایجاد نمی‌شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: امروز با گرفتن درس از رویدادهای گذشته باید زمینه هدایت حجم زیاد نقدینگی را به سمت بازار سرمایه و ابزارهای مالی فراهم کنیم چراکه این ابزارها هم مولد بوده و هم بدون لطمه‌زدن به بازارهای واقعی، سود مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. وی با تاکید بر نقش سازنده بورس کالا در تنظیم بازار گفت: معاملات بورس کالا برای همه قابل رصد و شفاف است و عرضه کالاهای اساسی در این بورس می‌تواند به پایان التهاب‌های کنونی و آینده کمک کند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: حجم زیاد پول پرفشاری که به عنوان نقدینگی در گردش در اختیار جامعه است که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷۰ درصد این پول در دست یک درصد جامعه قرار دارد که این خطر بزرگی به شمار می‌رود و کشور را تهدید می‌کند، اگر به سمت بورس سوق داده شود بطور یقین خطرات ناشی از این حجم نقدینگی کاهش خواهد یافت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید با نگاهی عمیق‌تر شرایط را برای فعال‌تر شدن بورس کالا و عرضه همه‌جانبه کالاهای اساسی در بورس کالا فراهم کرد و مجلس نیز این آمادگی را دارد که از این بازار پشتیبانی و حمایت کند چرا که بورس کالا می‌تواند یکی از اصلی‌ترین راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد کشور باشد.
