یک تحلیلگر بازارهای مالی، توسعه نظام‌های تأمین مالی و تخصیص بهینه دارایی‌ها را بدون شفاف‌سازی و تقارن اطلاعاتی غیرممکن دانست. به گزارش سنا، موسی احمدی عنوان کرد: گذری بر روند پیشرفت بازارهای مالی جهانی نشان می‌دهد که توسعه نظام‌های تأمین مالی و تخصیص بهینه دارایی‌ها در پرتو ایجاد فضایی شفاف و به دور از عدم‌تقارن اطلاعات بوده و این موضوع در پرتو فعالیت موسسات رتبه‌بندی اعتباری در حوزه‌ها و بازارهای مختلف محقق شده است. وی افزود: درهم‌تنیدگی اثرات متقابل توسعه‌ای این موسسات و بازارهای مالی در بیش از یک قرن گذشته به نحوی بوده است که نوعی تأثیر دوطرفه بین این دو بخش وجود داشته و برخی موسسات رتبه‌بندی را علت توسعه بازارهای مالی دانسته‌اند و برخی نیز برعکس این موضوع را صادق می‌بینند. احمدی با بیان اینکه برخورداری از رتبه اعتباری مناسب به عنوان یکی از شاخصه‌های فعالیت در بازارهای مالی دنیا مطرح است، اظهار داشت: دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و اشخاص برنامه‌های وسیعی را برای زمینه‌سازی برخورداری از یک رتبه اعتباری مناسب و ارتقاء آن در نظر گرفته و با جدیت آن را دنبال می‌کنند؛ چرا که می‌دانند از دست‌دادن رتبه اعتباری خوب، هزینه‌های بالایی را برای کسب وکار آنها به همراه خواهد داشت و آنها را از بسیاری از زمینه‌های مناسب موجود در بازارهای مالی محروم خواهد کرد.
تکنولوژی تأمین مالی
این مدرس دانشگاه توضیح داد: سرمایه‌گذاران نیز با توجه به اشتهای ریسک‌پذیری خود می‌توانند زمینه‌های متناسب با ریسک و بازده انتظاری خود را انتخاب کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تکنولوژی‌های تأمین مالی در دنیا به دو بخش عمده تکنولوژی تأمین مالی مبتنی بر وثیقه و تأمین مالی مبتنی بر رتبه اعتباری تقسیم‌بندی می‌شوند، به این معنا که در تأمین مالی بر اساس ضمانت و وثیقه بیشتر به کیفیت و ارزش ضمانت ارایه شده توجه می‌شود که این روش در کشورهای فاقد سازوکار مستقل رتبه‌بندی اعتباری فراگیری بیشتری پیدا کرده است . این تحلیلگر مالی ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای دارای سازوکار رتبه‌بندی اعتباری، ارزیابی ریسک متقاضی منابع مالی به عنوان بخش اصلی فرایند تأمین مالی آنها به شمار رفته و ساختار و مشخصات تأمین مالی بر اساس آن شکل می‌گیرد؛ به عبارت دیگر عدم برخورداری از سازوکار رتبه‌بندی اعتباری باعث می‌شود که دو متقاضی یکی دارای توان مالی مناسب و دیگری نامناسب بتوانند با هزینه‌های مشابه تأمین مالی شوند و توجهی به احتمال عدم بازپرداخت توسط آنها نشود.
به گفته احمدی، این امر علاوه بر اینکه هزینه تأمین مالی را برای شرکت‌های با رتبه اعتباری مناسب بالا برده است موجب می‌شود احتمال بروز مشکل نیز از سوی تأمین‌مالی‌شوندگان با ریسک اعتباری بالا افزایش یابد. این مدرس دانشگاه اظهار داشت: حجم اوراق بازار بدهی کشور حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این بازار مختص به اوراق دولتی از جمله اسناد خزانه اسلامی و بخش دیگری نیز مختص بخش عمومی و بخش کوچکی مربوط به بخش خصوصی است و در خصوص تأمین مالی اوراق شرکتی و تأمین مالی پروژه‌محور از توسعه خیلی کمی برخوردار بوده‌ایم.
