یک کارشناس بازار سرمایه، افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی را در فصل دوم سال جاری مدیون نرخ بالای ارز و بالا بودن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی دانست و پیش بینی کرد این دو عامل در فصل آینده هم به حاشیه سود شرکت‌ها کمک می‌کند. به گزارش سنا، ولی نادی قمی اظهار داشت: سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در 6 ماهه ابتدایی سال 1397 با رشد 75 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم 336 هزار میلیارد ریال رسید و چنانچه سود شرکت‌ها در فصل دوم سال جاری را با فصل اول مقایسه کنیم، رشد سود به حدود 40 درصد می‌رسد. وی با بیان اینکه شرکت‌ها این افزایش سودآوری را مدیون نرخ بالای ارز (کاهش ارزش پول ملی) و بالا بودن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی هستند، افزود: پیش بینی می‌شود که این دو عامل همچنان طی چند فصل آینده نیز به حاشیه سود شرکت‌ها کمک شایانی کند.
نیمه دوم سال بهتر از نیمه نخست
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: همچنین برآورد می‌شود که عملکرد شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول سال باشد. بنابراین در صورت اصلاح قیمت برخی از شرکت‌ها که بدون دلایل بنیادی و صرفاً بر مبنای شایعات و ترویج عقاید غلط رشد کرده‌اند و موجب رشد نامعقول P/E کل بازار شده‌اند، احتمال رشد قیمت سهام شرکت‌های بنیادی طی هفته‌های آینده وجود دارد. نادی قمی افزود: البته ریسک‌های اقتصادی متعددی، قدرت سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند که مهم‌ترین آنها به آثار اقتصادی تحریم‌ها، تصمیمات دولت برای افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و احتمال افزایش نرخ بازده بدون ریسک بر می‌گردد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ریسک مربوط به پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها برای فعالان بازار سهام برجسته شده است، اظهار داشت: سوال مهمی که مطرح است میزان تاثیرگذاری تحریم‌های جدید است. نادی قمی ادامه داد: پاسخ به این سوال مستلزم پیش بینی وضعیت فروش نفت کشور است. اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند، آثار اقتصادی تحریم‌ها چندان با اهمیت نخواهد بود.
کوچک شدن اقتصاد
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با مراجعه به تجربه کاهش درآمدهای نفتی کشور طی سال‌های 1391 و 1392 و نیز توجه به این موضوع که در حال حاضر تقریباً همه قدرت‌های اقتصادی جهان با تحریم‌های امریکا مخالفند، می‌توان برآوردی از وضعیت فروش نفت انجام داد. وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی صادرات روزانه نفت را بین 1 تا 1.6 میلیون بشکه برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مجاری و کانال‌هایی را که تحریم‌ها از طریق آنها بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند، مورد تحلیل قرار داده است. این مرکز عنوان کرده است که تحریم‌ها از طریق ایجاد محدودیت‌های تجاری در قالب کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و محدودیت واردات کالاها موجب کاهش رشد اقتصادی کشور طی سال جاری و سال آینده می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه، کوچک شدن اقتصاد را از یک طرف به دلیل کاهش تولید (فروش) نفت و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان مالی دولت، برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید کالاو خدمات دانست و افزود: همانند قبل اقتصاد کشور برای افزایش ظرفیت‌های تولید خود به جای وابستگی به تحولات تکنولوژیک، نیازمند سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: چنانچه در عمل اتحادیه اروپا، روسیه و چین با تحریم‌ها همراهی نکنند و با فرض ثبات قیمت‌های جاری نفت، درآمدهای نفتی کشور کفاف هزینه‌های جاری و حتی عمرانی را خواهد داشت. از طرف دیگر با ایجاد فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی به صنایع و بنگاه‌های بزرگ، می‌توان انتظار داشت که آثار تحریم‌ها مدیریت شود.
