گروه بورس | سمیرا ابرهیمی|
آخرین هفته تیرماه سال 94 که برجام به نتیجه رسید دریچه مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باز شد که از آن تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی یاد می‌شد. البته مشکلات دیگری نظیر مشخص نبودن میزان ریسک کشور نیز به عنوان مانعی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی مطرح شد. در مواقعی شبیه به این، دولت‌ها به صورت مرسوم برای تعیین میزان ریسک و اعتبار، در یک بازار بورس معتبر اقدام به ایجاد بدهی و چاپ اوراق می‌کنند. میزان درصدی سودی که برای اوراق دولتی کشوری در بورس‌های بین‌المللی در نظر گرفته شود، با تعدیل مثبت 1 الی 2 درصدی تحت عنوان حد ریسک آن کشور پذیرفته می‌شود. البته دولت یازدهم هیچ‌گاه اقدام به انتشار اوراق بدهی در هیچ بورس بین‌المللی نکرد.
اگر این موضوع را به عنوان اولین و عمومی‌ترین مزیت برای بازار بدهی بنامیم، دومین مزیت بازار بدهی را می‌توانیم در سهولت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ردیابی کنیم.
گریزی از زاویه دیگر به فعالیت‌های اقتصادی دولت یازدهم، نشان از عزم این دولت برای توسعه بازار بدهی ذیل بازار سرمایه می‌دهد. مهم‌ترین اقدامی که در آن زمان انجام شد، انتشار اوراق بدهی دولت برای تسویه با پیمانکاران تحت عنوان اوراق خزانه بود. این اوراق که از نوع اوراق معامله به کسر شناخته می‌شود و در زمان سررسید‌های یک ساله خود توسط دولت با رقم 100 هزار تومان خریداری می‌شد، به دلیل عدم نکول در زمان بازپرداخت مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت و حتی توانست سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری را نیز وارد بازار کند.
نگاهی به بازار بدهی
بازار بدهی بازاری است که در آن انواع اوراق مبتنی بر بدهی (مانند اسناد خزانه دولتی، اوراق قرضه دولتی و غیره) مبادله می‌شوند. در بازار بدهی ذی نفعان می‌توانند دیون جدید را در بازار اولیه خرید و فروش کنند یا اینکه در بازار ثانویه اوراق مبتنی بر بدهی وارد شده و به خرید و فروش دیون گذشته بپردازند. در این بازار انواع اوراق بدهی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مبادله می‌شود که می‌تواند مرتبط با دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره باشد.
بازار بدهی در مقایسه با نظام بانکی دارای دو مزیت عمده است. اولین مزیت این است که به دلیل ایجاد بازار ثانویه برای اوراق بدهی که در سال‌های اخیر به وفور در ذیل بازار سرمایه تقویت شد، تمایل سرمایه‌گذاران برای تامین مالی شرکت‌ها افزایش یافته که این امر می‌تواند باعث کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با نظام بانکی شود. دومین مزیت هم مبنی بر این است که نرخ بازار بدهی سیگنال ریسک و بازده اقتصادی کشورها، صنعت‌ها و شرکت‌ها را مشخص می‌کند.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که در بازار سرمایه با توجه به چشم‌انداز آتی سودآوری شرکت‌ها، میزان عرضه و تقاضای سرمایه‌گذاران در هر بازار تغییر می‌کند. در واقع زمانی که حد ریسک در بازار سرمایه، حد بالایی باشد بازار بدهی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در شرایطی مانند امروز که بازارسهام تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش نرخ دلار در حال تنظیم ارزش جایگزینی شرکت‌ها با قیمت‌های قبلی است و بازار کالاهای اساسی در سطح جهانی که در حال رشد است، ریسک بازار سرمایه در حاشیه امن موقت قرار گرفته و سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر در حال ورود به این بخش از بازار هستند. پیامد این موضوع را می‌توانیم در ابطال واحدهای سرمایه‌گذارای صندوق‌های درآمدثابت نیز ببینیم که حجم و ارزش آنها در حال کم شدن است. در واقع بازار بدهی که می‌توانست تامین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و سود مطمئن برای سرمایه‌گذاران را فراهم آورد، این روزها به دلیل درآمدن سرمایه‌گذاران از زیر سایه سود امن، به حاشیه رفته و تنها شرکت‌هایی که سابقه سودآوری مناسب و چشم‌انداز خوبی داشته باشند، می‌توانند از مزیت تامین مالی ارزان برخوردار شوند.
شاخص عمق مالی
شاخص عمق مالی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که روند توسعه بازار بدهی در کشورها را نشان می‌دهد.
این شاخص در واقع نشانگر نسبت مانده تسهیلات اعطایی، اوراق بدهی و سهام منتشر شده به تولید ناخالص داخلی است که این شاخص در کشورهای توسعه یافته به صورت قابل توجهی بالاتر ازاقتصادهای نوظهور است.
نگاهی به عملکرد کشورها نشان می‌دهد که در ژاپن به دلیل آنکه دولت این کشور اقدامات گسترده‌ای در زمینه تامین مالی از طریق اوراق بدهی داشته، شاخص عمق مالی این کشور رشد کرده است. اما در اروپای غربی تسهیلات بانکی بیشترین سهم از تامین مالی در زمان گذار توسعه یافتگی را داشتند که البته این مورد در اقتصادهای نوظهور و در حال رشد به دلیل سهولت استفاده، بیشتر دیده می‌شود. با این حال بیان می‌شود که به منظور کاهش تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، توسعه بازار بدهی می‌تواند راهگشا باشد.
ایجاد بدهی‌های دولت ایران در سال 97، در بودجه این سال تبدیل به محل چالش شده بود. با توجه به اینکه حدود 20 درصد از بودجه سال جاری مربوط به این بخش از درآمدزایی‌های دولت است و در واقع دولت آینده را فروخته است، گفته می‌شد که این کار باعث ورشکسته شدن دولت و ایجاد یک دولت بدهکار می‌شود. البته این هشدارها در زمان وجود یک اقتصاد باثبات، ادعای نادرستی نیست، اما اکنون که موج تورمی دوباره بازگشته است و پیش بینی می‌شود تورم تا پایان سال رشد بیشتری داشته باشد، اقدام به ایجاد بدهی دولت در این مقطع عاملی است که به ورشکستگی منجر نمی‌شود. بلکه تنها ممکن است افرادی که این اوراق را خریده‌اند با بازار ثانویه کم عمقی مواجه شوند و تا زمان سررسید با توقف پول خود نسبت به نرخ بازار سهام، دلار، طلا و تورم عقب بمانند.
