گروه بورس|سمیرا ابراهیمی|
اگر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات امروز اقتصادی کشور بدانیم، اغراق نکرده‌ایم. مشکلی که به واسطه چند لایه تصمیم‌گیری در سطوح کلان اقتصادی، ضرورت تغییر پیدا کرده اما امروز با پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوض نمی‌شود.
در واقع از روزی که مشکلات ارزی و افزایش نرخ دلار و یورو بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد، دولت در چند مرحله تصمیم‌گیری و تغییرات تصمیم‌گیری بازار ثانویه ارزی را راه‌اندازی کرد و اجازه داد که تولیدکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به این بازار بیاورند و عملا نزدیک به نرخ دلار بازار آزاد، درآمدهای ارزی خود را دریافت کنند. از سوی دیگر ارز دولتی 4200 تومانی از بخش‌های مختلف مانند مسافرت و کالاهای غیرضرور حذف شده است اما هنوز قیمت‌گذاری کالاهای پتروشیمی و محصولات فلزی با این نرخ انجام می‌شود. نتیجه این نوع نرخگذاری این است که فاصله قیمت بیش از 50 درصدی میان بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شده و بسیاری از دلالان و سودجویان تحت عنوان متقاضی پا به بورس کالا می‌گذارند. عرضه‌ها کم می‌شود، به تقاضای خریدار واقعی که می‌خواهد محصول پایین دستی تولید کند، مواد اولیه به اندازه کافی نمی‌رسد و در بهترین حالت تسهیم به نسبت می‌شود.
روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر صمت طی یادداشتی که در یکی از روزنامه‌های صبح منتشر شد، اذعان کرد: «آنچه دولت برای ثبات بازار تصمیم گرفته این است که درباره کالاهای اساسی به علاوه دارو و تجهیزات پزشکی به سمت کنترل برویم اما درباره دیگر اقلام ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کنند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد، هماهنگی در اعلام قیمت است.»
شاید بتوان این موضوع را به عنوان شروع قیمت‌گذاری بر اساس دلار بازار آزاد تلقی کرد، اما تا زمانی که این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده، باز هم شاهد تقاضای بیش از 10 برابری عرضه در بورس کالا می‌مانیم. به تبع آن سهام شرکت‌های عرضه‌کننده در بازار نیز دچار بلاتکلیفی می‌شوند و شاهد آن خواهیم بود که یک روز شاخص‌ها صعود تندی داشته باشند و یک روز نزول تند. دلیل آن هم به گفته فعالان این بازار، ناهمگونی و بلاتکلیفی در صورت‌های مالی است.
منفعت 11 هزار میلیارد تومانی
دلالان در سال جاری
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اکنون تقاضا در بورس کالا به سمتی رفته است که می‌خواهند متقاضیان را پالایش کنند. اما از سوی دیگر می‌بینیم که متقاضی و عرضه‌کننده با هم تبانی می‌کنند که قیمت را کنترل کنند و بطور مثال در یک درصد مثبت، خرید انجام دهند. هرچند در برخی مواقع معاملات هم ابطال می‌شود، اما در نهایت این موضوع را متبادر می‌کند که جنس معاملات، از جنس معامله سالم نظام عرضه و تقاضا نیست.
وی افزود: دلیل این موضوع هم این است که دلالان زیادی در بازار وارد شدند. البته اکنون تصمیم گرفته شده که تعاونی‌ها به عنوان خریدار وارد شوند، اما این کار هم تنها دلالان را یک لایه زیاد می‌کند. در واقع باید اصل موضوع حل شود و قیمت‌گذاری با ارز 4200 تومانی که باعث افزایش دلالی شده، از میان برداشته شود.
وقتی که قیمت ورق فولادی در بورس کالا نسبت به شهریور سال قبل، 30 درصد زیاده شده اما در بازار آزاد 100 درصد زیاده شده و محصول نهایی هم به اندازه بازار آزاد، افزایش قیمت داشته، یعنی که پایه‌گذاری قیمتی اشتباه انجام شده است. این کار از ابتدای سال تاکنون، 11 هزار میلیارد تومان رانت را به دلالان اعطا کرده است. به گفته مدیرمعاملات کارگزاری اقتصاد بیدار، پس لرزه این اتفاقات در بازار سهام، باعث بلاتکلیفی می‌شود. بطور کلی قیمت سهام و میزان سودآوری به میزان فروش شرکت بستگی دارد. بطور مثال نگاهی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان نشان می‌دهد که اکنون 70 درصد از محصولات خود را در بورس کالا می‌فروشد. رشدی قیمت سهام این شرکت که تاکنون داشته نیز به دلیل رشد پایه‌ای دلار از پارسال تاکنون است که به 4200 تومان رسیده اما از سوی دیگر قیمت جهانی محصولات فولادی هم افزایش داشته‌اند. اما اینکه الان قیمت سهام بلاتکلیف ایستاده، به دلیل حساسیت شرکت‌ها در حوزه نرخگذاری است. مثلا اکنون اگر به فولاد مبارکه تکلیف شود که گندله را به نرخ بازار ثانویه بخرد و فروش در بورس کالا را نیز با همین نرخ داشته باشد، فولاد مبارکه نزدیک به 160 تومان سودآوری خواهد داشت و p/e سهم نیز به زیر 3 می‌رسد. اما با همین منوال اگر با نرخ 4200 قیمت‌گذاری شود، سود آن همین حدود 100 تومان در می‌اید. اما نرخ گذاری گندله که بر اساس شمش فولاد خوزستان است، معلوم نیست فردا به چه شکل باشد. اکنون تمامی این شرکت‌ها صورت مالی‌های خود را به صورت علی الحساب منتشر می‌کنند. فولاد خوزستان 50 درصد از محصول خود را صادر می‌کند و نرخگذاری آن بر اساس ارز بازار ثانویه است. بنابراین رشد درآمدی دارد و گندله نیز بر این اساس نرخگذاری می‌شود. حال آنکه اگر اجازه دهند مکانیزم بازار قیمت‌گذاری کند، سود آوری فولاد مبارکه تعدیل مثبت می‌شود و بازار آزاد هم کنترل می‌شود. در نهایت سود در صورت‌های مالی شرکت‌های می‌نشیند و به نفع سهامداران می‌شود.
شریعتی در ادامه اشاره کرد که سهامداران خرد در این شرکت‌ها، سهم کمی دارند و بیشترین میزان سهام این شرکت‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است. بنابراین اگر سودآوری در این شرکت‌ها به حالت متعادل بازار دربیاید، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بالطبع بهتر می‌شود و از وضعیت فلاکت بار فعلی خود رها می‌شوند. در همین حال رانتی که با همین مدل نرخ گذاری تا آخر سال به دلالان تعلق می‌گیرد، 30 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران کمک کند.
سرمایه ملی به ثمن بخس می‌رود
احسان مرادی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: تا آنجایی که توان داشتیم، معایب قیمت‌گذاری با ارز 4200 تومان را با نهادهای نظارتی در میان گذاشتیم. رانتی که نصیب دلالان می‌شود را نیز تشریح کردیم اما نمی‌دانم چرا هنوز جلوگری نمی‌شود. وی افزود: اکنون در بورس کالا سودی که باید نصیب تولیدکننده شود، نصیب دلالی می‌شود که رابطه‌ای یا ضابطه‌ای وارد بورس کالا شده است. یک کارخانه پروفیل با کمتر از 10 میلیارد تومان یالا می‌‌آید اما فولاد مبارکه با آن عظمت که حاصل سرمایه ملی پس از سال‌ها فعالیت است، محصول خود را به ثمن بخس می‌دهد که یک عده دلال منتفع شوند. از سوی دیگر سهامداران عمده فولاد مبارکه صندوق‌های بازنشستگی هستند که می‌تواند افزایش سودآوری آنها نیز تضمین کند. مرادی در ادامه گفت: تاکنون یک سیاست شفاف و روشن از سوی مسوولان کشور عنوان نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ابهام بازار را هدایت می‌کند و نمادها در یک نوسان بی‌منطق قرار می‌گیرند. اکنون حدود 4 الی 5 ماه از روند رو به رشد بازار سهام می‌گذرد و افراد زیادی سرمایه‌های خود را به این بازار آورده‌اند و می‌توان از این نقدینگی در حوزه تولید کشور و افزایش یرمایه برای تولیدکنندگان استفاده کرد. اما اگر ابهام‌ها ادامه‌دار شود، این نقدینگی از بازار خارج می‌شود و در بازار سفته بازی به دنبال اسکناس دلار و یورو می‌رود.
