در شرایطی که سازمان‌ها و ارگان‌های ناظر همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و وزارت صنعت معدن و تجارت بر معاملات و اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کالا نظارت کامل دارند، مطرح شدن افشای عمومی اسامی خریداران مواد از بورس کالا با تعجب فعالان و مسوولان بازار سرمایه همراه شده است. به گزارش ایسنا، قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس عنوان کرد: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و کلیه معاملات تجاری بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است؛ بطوری‌که فهرست افرادی که می‌توانند به عنوان خریدار معامله کنند را این وزارتخانه تعیین و به بورس کالا اعلام می‌کند. وی افزود: همچنین ناظر بر اینکه کالای خریداری شده در بخش واقعی تولید به‌کار برده می‌شود یا خیر نیز بر عهده وزارت صمت است و در این میان بورس کالا وظیفه ایجاد فضای رقابتی برای خریداران و فروشندگان و نظارت روی اجرای صحیح قواعد معاملات را برعهده دارد. محسنی اظهار کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه که از سوی وزارت صمت تایید شده‌اند، منجر به نظارت همگانی خواهد شد اما مساله مهم‌تر اینجاست که نباید بین بازار بورس کالا و بازار خارج از بورس تبعیض ایجاد شود، چرا که در صورت ایجاد این تبعیضات افراد از انجام معاملات خود در بورس کالا فراری می‌شوند و این موضوع منجر به تضعیف بورس کالا به عنوان نهادی شفاف و رونق معاملات خارج از بورس می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر در خارج از بورس خریداران، فروشندگان و معاملاتشان به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دارد آن زمان می‌توان اسامی خریداران مواد از بورس کالا را برای عموم منتشر کرد. این عضو شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی خریداران و فروشندگان محصولاتی که در بورس کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد را باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده برخی بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل داشته باشند تا معاملاتشان را در بازار‌های خارج از بورس انجام دهند. هرچقدر این تبعیض بین بورس کالا و بازار خارج از بورس بیشتر شود فشارها برای فرار از معامله محصولات در بورس کالا جهت پنهان کاری و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد. قاسم محسنی گفت: بورس کالا عاری از ایراد نیست اما برخی بهانه‌های بنی اسراییلی می‌گیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصولا با افشای اطلاعات مخالف نیستم ولی به شرط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا ایجاد اختلال و رانت در این بازار نکند. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: انتشار اسامی خریداران مواد اولیه مشکلی را حل نمی‌کند و به جای این کار باید رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد از بین برود و قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله شود. وی خاطرنشان کرد: باید به جای اقدامات اینچنینی، سیاست‌های دیگری که باعث افزایش قیمت محصولات و کالا شده است بازنگری و اصلاح شود. بهتر است به جای جنگیدن با معلول، علت‌ها بررسی شود. این اقدامات فقط مانند سرکوب کردن علائم بیماری با استفاده از مسکن است؛ نه درمان ریشه‌ای بیماری.
نگاه عموم را به بورس بی اعتماد نکنید
از سویی دیگر، رییس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: انتشار اسامی خریداران نه تنها برای جلوگیری از کاهش تقاضای کاذب و التهاب بازار دردی را دوا نمی‌کند، بلکه بازار را به سمت شایعه و ناامیدی بیشتر سوق داده و ضمن افزایش بی اعتمادی به بورس، جنجال‌های جدیدی را نیز با خود به همراه خواهد آورد. به گزارش ایلنا، روح‌الله وحیدکیانی بیان کرد: ضمن اینکه نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر نیز نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده بر معاملات بورس کالا نظارت داشته و اسامی خریداران را به صورت مستمر دریافت می‌کنند؛ حتی در برخی مواقع شاهد این بوده‌ایم که این اطلاعات در اختیار انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز قرار گرفته، اما در اغلب موارد این مجموعه‌ها نمی‌توانند اطلاعات مذکور را به درستی پایش کنند. در این رابطه تنها موضوعی که لازم به نظر می‌رسد افزایش نظارت‌های این نهادها بر خریداران است. وی تاکید کرد: در حالی برخی تشکل‌ها بر طبل انتشار اسامی خریداران می‌کوبند که باید به این نکته توجه داشت که تشکل‌ها همه خریداران در اقصی نقاط کشور را نمی‌شناسند و برخی تولیدکنندگان هستند که در شهرهای کوچک مشغول به تولید هستند، اما در فهرست انجمن‌ها نیستند. وی به امکان بهره‌گیری از برخی فیلترها برای شناسایی خریداران واقعی اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل می‌توان از مواردی همچون قبض آب و برق مصرفی واحدهای تولیدی، میزان حق بیمه‌های پرداختی، فاکتورهای خرید و فروش کالا، مستندات مناقصات و قراردادها و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده آنها برای واقعی بودن تقاضای خریداران استفاده کرد. این در حالی است که افشای عمومی اسامی خریداران کالا از بورس تنها موجب جنجال‌های جدید شده و به شایعات دامن می‌زند و بازار را به سمت ناامیدی و بی اعتمادی سوق می‌دهد. حال آنکه باید به سمتی حرکت کنیم که از بروز این فضا پیشگیری کنیم.
بهین یاب و تقاضای کاذب
وحیدکیانی علت بروز افزایش تقاضای کاذب در بازار کالایی را چنین عنوان کرد: بروز این شرایط چند دلیل اصلی دارد؛ اولین مورد مشکلات مربوط به سهمیه بندی براساس اطلاعات سایت بهین یاب است که این سهمیه‌ها با ظرفیت واقعی خریداران ثبت شده در این سایت تفاوت دارد؛ چراکه برخی مواقع باید پروانه بهره‌برداری یک مجتمع تولیدی باطل و از سایت مذکور حذف شود. حتی ممکن است میزان تولید یا ظرفیت‌های کلی یک کارخانه با راه‌اندازی واحدهای جدید افزایش یابد و نیاز است سهمیه‌های درنظر گرفته شده اصلاح شود. وی در بیان عامل دوم به نوسانات نرخ ارز در کشور و تفاوت نرخ ارز پایه محاسباتی در بورس با قیمت‌های بازار آزاد اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز این رشد تقاضا را در بازار کالایی تشدید کرده و سرعت آن را بالاتر برده است. عامل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد مقرون به صرفه نبودن تولید است؛ بطوری‌که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، تولید یک کالا در مقایسه با خرید و فروش مواد اولیه مصرفی آن صرفه اقتصادی ندارد و اقتصاد را به سمتی می‌برد که واحدهای تولیدی نیز به دلال بازی و سوداگری روی آورده و سعی می‌کنند صرفا با خرید و فروش مواد اولیه سود بدون ریسک کسب کنند.
سایه ریسک‌های سیستماتیک بر سر بازار کالایی
رییس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مدتی است بازارها درگیر رکود شده و تولید واقعی صورت نمی‌گیرد، گفت: اتفاقی که به این امر دامن زده رفتارها و تصمیمات رییس‌جمهور امریکا علیه ایران است که شرایط عدم قطعیت و ریسک سیستماتیک را بر بازارها تحمیل کرده و به واسطه آن، همه به سمت احتکار کالا و خرید بیش از نیاز مواد اولیه خود حرکت کرده‌اند. در نتیجه، موج عظیمی از سرمایه‌ها به سمت اقتصاد غیرمولد و سوداگری رفته است. وی با تاکید مجدد بر اینکه انتشار اسامی خریداران کالا از بورس دردی را از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور دوا نمی‌کند، اظهار کرد: حواشی و جنجال‌های ناشی از عمومی کردن این اطلاعات آن چنان زیاد است که حتی موجب فراموش شدن ماموریت راهبردی مساله برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب می‌شود. وحیدکیانی پیشنهاد کرد به جای انتشار عمومی اسامی، این امکان از سوی بورس کالا فراهم شود تا نهادهای نظارتی به صورت آنلاین به اطلاعات خریداران دسترسی داشته و بر آنها نظارت کنند.
بررسی مالیات بر ارزش افزوده کلید حل مشکل
وی تاکید کرد: ضمن اینکه اطلاعات مالیاتی مربوط به میزان مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی می‌تواند بیشتر از اطلاعات بورس مفید بوده و در شناسایی تقاضای کاذب موثرتر واقع شود. چراکه براساس این داده‌ها می‌توان دریافت یک واحد تولیدی چه میزان مواد اولیه نیاز داشته؛ آیا همه آن را از بورس تهیه کرده یا بخشی را از بازار آزاد خریداری کرده یا تمام نیاز خود را از بازار آزاد برطرف کرده است. در نهایت اینکه اگر واحدی خرید مواد اولیه داشته اما تولیدی نداشته می‌توان براساس اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداختی آن به این موضوع پی برد. این مقام مسوول افزود: علاوه براین، باید در نظر داشت که انتشار اسامی به تنهایی نیز کمکی برای حل این چالش‌ها نخواهد کرد؛ بلکه باید انتشار اطلاعات در هر حدی که صورت می‌گیرد هدفمند باشد تا بتوان آن را آنالیز و تحلیل کرد. وحیدکیانی معتقد است، دسترسی عمومی به اطلاعات خریداران چندان مفید نبوده و جنجال آفرین است. این در حالی است که با دسترسی آنلاین نهادهای نظارتی یا ارایه اطلاعات هدفمند و طبقه بندی شده به تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توان به تعادل بیشتر بازار برای شناسایی تقاضای واقعی از کاذب اقدامات بهتری انجام داد.
