بازار ثانویه باعث می‌شود قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یابد
گروه بورس| سمیرا ابراهیمی|
اقتصاددانان در طبقه‌بندی انواع بازار، از دو نوع بازار اولیه و ثانویه صحبت می‌کنند. بازار ثانویه که این روزها به وفور از آن می‌شنویم مانند بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن اوراق بهادار مبتنی بر کالای ارائه شده در بازار اولیه، داد و ستد می‌شوند، قیمت‌گذاری در این بازار می‌شود، دچار نوسان می‌شوند و در نهایت اینکه قابلیت نقدشوندگی دارند. این بازارها اصولا باید ساز و کار بورسی داشته باشند تا رصدکنندگان از دو طیف عرضه و تقاضا، بتوانند به راحتی قیمت کالا را کشف و رصد کنند و برای خرید و فروش خود تصمیم بگیرند. بحث راه‌اندازی بورس ارز تحت عنوان بازار ثانویه ارزی، موضوعی است که در چند سال اخیر تحت عنوان بازار مشتقه ارزی در بورس کالا شنیده می‌شد. بازار که قرار بود ساز و کاری شبیه بازار آتی سکه داشته باشد و معاملات این بخش را روانسازی کند، به‌طوری که برای تصمیم‌گیران اقتصادی نیاز مند به ارز، قدرت پیش‌بینی نرخ ارز در ماه‌های بعدی را بدهد.
اما این بازار هیچ‌گاه راه نیفتاد، دلیل عدم راه‌اندازی هم آنطور که شواهد نشان می‌دهد، مخالفت رییس کل قبلی بانک مرکزی بود.
اما از ابتدای سال جاری که نوسانات قیمت ارز، تمام بازارها را به هم ریخته و هیچ پیش‌بینی از لحظه بعدی قیمت ارز مطرح نمی‌شود، دوباره گزینه بازار ثانویه ارزی را به روی میز آورده است. آنطور که از صحبت‌های مسوولان به نظر می‌رسد، قرار نیست این بازار، چیزی شبیه به بورس ارز باشد. البته یک بار حرف از عرضه ارز در بورس تهران شد و قرار بود در هفته دوم تیرماه عرضه ارز در این بازار انجام شود. مسوولان بورس تهران هم اعلام آمادگی صد در صدی کردند و مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد این موضوع را اعلام کرد. اما حسب معمول، هیچ ارزی به بورس نیامد و این طرح در نطفه خفه شد. سپس از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد که بازار ثانویه ارزی ذیل سامانه نیما راه افتاده است. اما خروجی قابل توجهی از این بازار اعلامی به چشم نمی‌خورد و امروز دوباره در ادبیات مسوولان اقتصادی، صحبت از راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی می‌شود.
بازار ثانویه قیمت ارز آزاد را نزولی می‌کند
یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی این است که بازار ثانویه باعث می‌شود قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه از سوی اقتصاددانان کشور و در محافل اقتصادی گفته می‌شود، این است که کالاهای اساسی و ضروری باید در یک گروه قرار گیرند و از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین اعتبار شوند که در سال چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار بار مالی این گروه خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث دیگر این است که بقیه نیازهای ارزی از جمله مواد اولیه برای کارخانجات و برخی کالاهای دیگر به بازار ثانویه منتقل شود و در آنجا بخش پتروشیمی و غیرپتروشیمی و تمامی کسانی که درآمد ارزی دارند منهای دولت و نفت در تعامل دو طرفه با واردکنندگان به قیمتی برسند و ارز خود را عرضه کنند. حضرتی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید مدیریت خود را بر بخش کالاهای ضروری و اساسی متمرکز کند.
بورس ارز، تنها راه برون‌رفت از بحران ارزی
پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: چند نوع نظام قیمت‌گذاری برای ارز در دنیا وجود دارد. قریب به اتفاق کشورها مدل بازار آزاد را قبول کردند. کشورهایی که این مدل را قبول نکردند نیز به شکست رسیده‌اند و در واقع حتی یک نمونه موفق ارز دولتی در دنیا دیده نمی‌شود. البته این ارز با یارانه دادن به بنگاه‌ها متفاوت است. در واقع قیمت ارز باید آزاد باشد، از سوی دیگر نیز یارانه‌ها و امتیازات دیگر به صارکنندگان و واردکنندگان تخصیص داده شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: حال باید توجه کنیم که اگر تحریم نبودیم، شرایط کمبود ارزی پیش رو نداشتیم و سیستم اقتصادی ما در تعامل کامل با جهان بود، آیا علاقه‌یی به ایجاد بازار آزاد برای عرضه ارز داشتیم یا نه؟ در این مقوله چند بحث پیش می‌آید. اول باید توجه داشته باشیم که بزرگ‌ترین صادرکننده ارزآور کشور، دولت است که حتی الان هم علاقه‌یی برای ایجاد بازار شفاف ارزی ندارد، بلکه آنطور که از نشانه‌ها و وضعیت مدیریت سیستم اقتصادی مشاهده می‌شود، علاقه‌مندی‌ها مبنی بر این است که نظام ارزی کشور، نظام توزیع رانت باقی بماند. در حالی که می‌توان با به کار‌گیری ساز و کار حرفه‌یی بورسی، مشکلات ارزی را به پایان رساند. حال آنکه در هر شرایط اقتصادی که باشیم، باید بازار ارز آزاد شود. چنانچه این اتفاق بیفتد، هیچ‌گاه نوسانات افسار گسیخته ایجاد نمی‌شود.
مولوی در ادامه به وضعیت مکانیزم بازار اشاره کرد و اظهار کرد: بشر بیش از 1000 سال سابقه ایجاد بازار دارد. بازار یک شبه ایجاد نشده، مکانیزم دارد. بنابراین نمی‌توان به این مکانیزم شناخته شده موارد جدید اضافه کرد و وقت و هزینه به اقتصاد وارد کرد. در بازار آزاد کسانی عرضه ارز خواهند داشت که قیمت برایشان منطقی باشد، متقاضیان هم نیاز خود را با قیمت منطقی تامین می‌کنند. وقتی که مکانیزمی برای کشف قیمت نداریم، وقتی که فقط یک معامله کوچک در بازار ثانویه انجام شده و کسی دیگر وارد نشده است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دیگران هم وارد شوند. حال هرچقدر با کلمات بازی کنیم، تنها اعتماد عمومی را با مشکل مواجه می‌کنیم. تنها راه چاره این است که ارز دولتی را به‌طور کامل ممنوع کنیم و برای ارز آزاد مکانیزم تقاضا و عرضه بگذاریم. چنانچه این اتفاق رخ دهد و عرضه ارز در بورس صورت گیرد، باید ببینیم که دولت حاضر است ارز خود را در بورس عرضه کند و بانک مرکزی از کارشکنی در این حوزه دست بکشد یا نه! از سوی دیگر ساز و کار بازار باید به نحوی تعیین شود که بخش خصوصی حاضر به ورود باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: پیشنهاد ما این است که بورس ارز راه بیفتد که ورودی و خروجی ارز کشور مشخص شود. تقاضا در قیمت منطقی بنشیند و هیچ سهمیه‌یی منجر به رانت نشود. این تجربه در هنگ‌کنگ، دهلی، لندن و تمام بورس‌های بزرگ رخ داده و تجربه منجر به موفقیتی است که به نظر می‌رسد تنها راه باقیمانده برای نجات اقتصاد کشور باشد.
همچنین بهروز خدارحمی، دیگر کارشناس بازار سرمایه، با اظهار خوش‌بینی به احتمال تغییر سیاست‌های ارزی دولت، گفت: در شرایط فعلی به دلیل شکاف قابل توجه که بین نرخ واقعی بازار و نرخ سامانه نیما رخ داده، صادرکنندگان را برای عرضه ارز خود در سامانه نیما بی‌انگیزه کرد و آنها با وجود نیاز به ریال به دلیل غیر واقعی بودن قیمت‌ها ترجیح دادند، صبر کنند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از برهه‌های زمانی صادرکنندگان مجبور به عرضه‌های دستوری بودند، گفت: با توجه به ابهام بزرگ صنایع صادرات محور، با وجود افزایش ارزش ارزها این گروه با بی‌اقبالی بازار مواجه شد؛ چراکه این صنایع امکان استفاده از سود حاصل از تسعیر نرخ ارز را نداشتند. از سویی دیگر با توجه به حضور آنها در تالار شیشه‌یی نمی‌توانستند ارز خود را در بازارهای مخفیانه به فروش برسانند. بر همین اساس به نظر می‌رسد بار سایر بخش‌های اقتصادی نیز بر دوش این گروه‌ها قرار گرفت.
