دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تازه‌ترین مصوبات و تصمیمات این کمیته را تشریح کرد. مجید پیره در این باره گفت: کمیته تخصصی فقهی در جلسه اخیر، موضوع بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت را در دستور کار خود قرار داد. وی توضیح داد: اوراق وکالت یکی از انواع ابزارهای مالی- اسلامی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی به مرحله انتشار رسیده و این ظرفیت و قابلیت را دارد که جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما نیز از آن استفاده شود. به گزارش سنا، پیره اظهار داشت: در اوراق وکالت، موسسه یا نهادی که قصد تامین مالی از اینگونه اوراق را دارد، به عنوان وکیل دارندگان اوراق محسوب می‌شود و به وکالت از آنها این حق را دارد که منابع مالی را در حدود موضوع قرارداد وکالت به کار بگیرد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این مبنا بعد از اینکه تجمیع وجوه انجام و اوراق منتشر شد و سرمایه‌گذاران اوراق را خریداری کردند، منابع حاصله در اختیار یک شرکت که بانی نام دارد قرار می‌گیرد، آنگاه این بانی با منابعی که تجمیع کرده، فعالیت اقتصادی مشخص و معینی را انجام می‌دهد و در دوره‌های مشخص مثلا یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، مبالغی را در قالب سودهای علی الحساب به دارندگان اوراق می‌پردازد. وی افزود: در سررسید این اوراق هم سود یا زیان نهایی حاصل از فعالیت‌های بانی، محاسبه و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. پیره با بیان اینکه اوراق وکالت از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌هایی را به همراه داشته باشد و در عین حال در برخی ابعاد هم نیازمند نظارت دقیق‌تری است، گفت: از جمله مزیت‌های اوراق وکالت نسبت به برخی دیگر از انواع صکوک همچون اوراق اجاره در این است که در اوراق وکالت نیاز به این نداریم که دارایی مشخصی در اختیار بانی وجود داشته باشد و بانی، آن دارایی را بفروشد و بتواند از محل آن تامین مالی کند.
رییس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در اوراق وکالت این مزیت وجود دارد که می‌توان با منابعی که تجمیع می‌شود، فعالیت اقتصادی مشخصی انجام داد و به این خاطر بر خلاف اوراق وکالت، نیاز به انجام مراحلی همچون وثیقه‌گذاری دارایی و فروش آن نداریم. پیره اظهار داشت: از دیگر مزایای اوراق وکالت نسبت به اوراق اجاره، این است که شرکت‌هایی که می‌خواهند از محل انتشار اوراق وکالت تامین مالی کنند، نیازمند آن نیستند که هزینه ثابت مالی و مشخصی را در نظر بگیرند و آن را به عنوان هزینه در صورت‌های مالی خود ثبت کنند؛ بلکه بسته به مقدار سود یا زیانی که از محل فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند، سود دارندگان اوراق را می‌پردازند و با آنها تسویه می‌کنند، بنابراین نیاز نیست که در اوراق وکالت هزینه مشخصی را به عنوان هزینه تامین مالی ثبت کنیم.
ابزار مالی جدید
وی با اشاره به اینکه اوراق وکالت از جهت دیگر نیازمند این است که نظارت دقیقی بر آن اعمال شود، گفت: نهاد ناظر باید سازوکارهای مدونی را ارائه کند جهت اینکه دارندگان این اوراق به‌طور کامل به حقوق خود برسند. به عبارت دیگر در فرایند انتشار اوراق وکالت بحث نظارت‌های مالی و گزارش‌های مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید این موضوع کنترل شود که مثلا بخشی از سودهایی که از محل فعالیت وکالت حاصل شده احیانا در گزارش‌های مالی ارائه نشود و به افرادی که نسبت به آن سودها حق دارند (یعنی سرمایه‌گذاران) نرسد؛ بنابراین در اوراق وکالت، بحث نظارت مالی نسبت به اوراق اجاره از اهمیت بیشتری برخوردار است. رییس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی توضیح داد: در مجموع، این اوراق با توجه به اینکه در بازار سرمایه ما منتشر نشده، یکی از ابزارهای مالی جدید در ایران محسوب شده و به همین خاطر این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شده تا آن را بررسی و نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
وی به تازه‌ترین مصوبه کمیته فقهی در جلسه اخیر اشاره کرد و گفت: این مصوبه مربوط به ملاحظاتی بود که از نظر مسائل فقهی در خصوص اجاره دادن سهام مطرح بود. در جلسه قبل، سهامی که قرار بود موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد مطرح شد و کمیته فقهی از مجموع 6 سهمی که جهت انتشار اوراق اجاره درخواست داده شده بود، با سهام دو شرکت موافقت کرد؛ همچنین چهار شرکت دیگر را حائز شرایط جهت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند تشخیص نداد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: چنانچه در فرآیند انتشار اوراق اجاره، بانی قصد داشته باشد از محل سهام تامین مالی کند و آن سهم را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد، به موجب مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس، کمیته فقهی سازمان باید نظر رسمی خود را در این خصوص اعلام کند؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی باید تایید کند که از نظر مسائل فقهی و ملاحظات شرعی، اجاره دادن این سهم خاص مورد تایید است. پیره خاطرنشان کرد: به همین خاطر، در مصوبه قبلی این کمیته، شش سهام بررسی شد و از مجموع آنها دو مورد به تایید رسید. بعد از اینکه مراحل اجرایی مربوطه هم انجام شود، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص این دو سهم وجود دارد.
